فاعلون يلملمون جروح الحياة الزوجية ويُداوون الأعطاب الأسرية

قال عبد الرحيم العطري، أستاذ علم الاجتماع في جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، إن "العنف الزوجي يحتاج إلى مقاربة متعددة الأبعاد للاقتراب من هذا العطب"، مضيفا: "ننتمي اليوم إلى ما يسمى سياق المزيد، أي لا يوجد سوى المزيد من العنف والتوتر، ولعل المدخل والمخرج في الآن نفسه أختزله في التاءات الثلاث، وهي تاء التغيير، من خلال تغيير الممارسات والخطابات، ثم تاء التنوير ضدا على الظلام والجهل، وأخيرا تاء التحرير، عبر تحرير الطاقات والقناعات".
وأضاف العطري، خلال ندوة معنونة ب"حماية المرأة من العنف الزوجي في ظل التحولات الاجتماعية والقانونية"، من تنظيم جمعية حقوق وعدالة، عشية الجمعة، أن "الموضوع يحتاج إلى استحضار ثلاث عيون؛ العين الأولى هي العمل لمواجهة الوضعية المرتبكة والورطة الجماعية التي نعيشها، والعين الثانية هي العلم والعقل اللذان يظلان غائبان، والعين الثالثة هي عين العدالة، لأن الإشكال يكمن في غياب العدالة الاجتماعية والاقتصادية والمجالية".
وأوضح الأستاذ الجامعي، في سياق حديثه عن المرأة والعنف المجالي: "تجب إعادة تعريف العنف المبني على سوء تقدير علاقتنا بالنوع الاجتماعي، على اعتبار أن جيل دولوز تحدث عن كون الإنسان انشغل خلال القرن التاسع العشر بالتصدي للخطأ والوهم، ثم الزمن البائس الذي ننتمي إليه ينبغي التصدي فيه للبداهة".
"نتحدث فقط عن الهدر المدرسي، بينما يجب التنبيه أيضا إلى الهدر التنموي والهدر الإنساني، لأن العنف له كلفة مرتفعة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والنفسية"، يورد عالم الاجتماع ذاته، ويضيف بنبرة تساؤلية: "كم سنربح عندما تشيع هذه الثقافة داخل المجتمع؟".
وأكد العطري أن "المجتمع يعيش صراعا حول القيم والسلطة والثروة والعلاقات والمكانات (statuts) والأدوار، ولعل مؤشرات الهدر التنموي تتجلى في التعليم والصحة وغيرهما من القطاعات، ومن ثمة لا بد من التمكين السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي كمدخل أساسي".
ويرى المتحدث، في تشريحه للجرح الذي يرفض الاندمال في كثير من الأحيان، أن "جغرافيات العنف الزوجي تعكس الموضوع العلائقي الذي لا يمكن فهمه من زاوية واحدة، باعتباره موضوعا عرضانيا وإشكالياً، يزاوج بين ثنائية المعلن والمضمر، ما يجعله يخضع للتبرير الاجتماعي بفعل الثقافة الشعبية"، مردفا: "تعتقد المرأة أن الرجل هو الذي يحميها، فإذا به من يُدميها".
وشدد أستاذ علم الاجتماع على ضرورة "خوض معركة ثقافية لتغيير الصور النمطية والأساليب الثقافية التي تبرر العنف"، معتبرا أن "المجال غير محايد في السوسيولوجيا الحضرية، لأنه ناطق بالتراتبات الاجتماعية والصراعات والتوترات، لأننا نشهد اليوم مفارقة كون سبعين في المائة من طلاب الهندسة من تاء التأنيث، أي إن المرأة ستنتج المجال، لكنها مهمشة في المجال رغم مساهمتها في إنتاجه، فضلا عن أن البيت ينبني على عنف اجتماعي يخص النساء، بل ويستند إلى ثقافة ذكورية، ما يستدعي التنبيه إلى الإفلاس الاجتماعي، ثم استخلاص العبر، والمرور مباشرة للعمل، حتى نكون على درب التغيير".
أما، فتيحة شتاتو، المحامية بهيئة الرباط، فتطرقت إلى القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء 103.13، وقالت إنه "بعد انتظار طويل ومخاض خرج إلى حيز التنفيذ، وهو مسألة إيجابية في أفق التفعيل والتطبيق على أرض الواقع، حيث جاء بمسائل جديدة تهم التعريف بالعنف وتجريم أفعال جديدة، ثم التنصيص على تدابير وقائية ومأسسة آلية التكفل".
لكن القانون سالف الذكر تعتريه العديد من المآخذ، وفق شتاتو، لأنه "لم يتوفر على المعايير الأربعة؛ وهي الحماية والوقاية والزجر وعدم الإفلات، كما أقصى الجمعيات مقابل تخصيص النيابة العامة باستدعاء هاته الجمعيات إذا أرادت؛ كما ألزم الأخيرة بالتوفر على المنفعة العامة، وضرورة حصولها على إذن كتابي من قبل الضحية للدخول في الدفاع عن المعنّفات؛ فضلا عن مسائل أخرى لم يجب عنها، علما أن الإحصائيات أثبتت تزايد العنف بجميع أشكاله، من قبيل العنف الاقتصادي والنفسي والاجتماعي والجنسي".
وأكدت رئيسة شبكة أنجاد ضد عنف النوع أن "القانون لم يجب عن الأطفال المنحدرين من الاغتصاب، لأنه يحرمهم من نسب الأب، في وقت يؤخذ بالخبرة الجينية العلمية، مع إقصاء الجمعيات الفعّالة في مناهضة العنف"، وزادت: "لا يتدخل القانون في حالات العنف إلا بعد وقوع الضرر، ما يجعلنا نشدد على أن كل ما هو زجري غير كاف، بل يجب تضافر جميع القطاعات التي تشتغل في الموضوع، إلى جانب تخصيص ميزانية مالية محددة وتوفر إرادة سياسية واضحة".
من جانبه، تساءل أنس سعدون، عضو نادي قضاة المغرب، عن إمكانية تجريم الاغتصاب الزوجي، ليعرج على تعريفه قائلا: "إنه إجبار للزوجة من قبل الزوج على ممارسة الجنس بنوع من الإكراه، لأن الزوج يعتقد أن عقد الزواج يمكنه من إجبار زوجته على ممارسة الجنس في أي وقت ومكان"، قبل أن يضيف: "هنالك توجهان؛ الأول يرفض بشكل مطلق الحديث عن تجريم الاغتصاب الزوجي، وتوجه ثانٍ يدافع عن إمكانية تجريمه".
وأبرز سعدون، الحاصل على الدكتوراه في الحقوق، أن "الإحصائيات الرسمية لا تشير إلى الاغتصاب الزوجي لأسباب تقنية، منها عدم اهتمام التقارير الرسمية بهذه الجريمة وتصنيفها ضمن جرائم العنف ضد النساء، ثم أسباب ثقافية تعتبر أن عقد الزواج يُبيح المعاشرة الزوجية؛ فضلا عن أسباب نفسية، لأن المبلّغات عن الجرم يطرحن دائما عائقا أمام أنفسهن، بداعي أنه لن يتم الاستماع إليهن لصعوبة الإثبات، وكذلك وجود سبب قانوني يتجلى في عدم إفراد القانون الجنائي لنص خاص بالاغتصاب الزوجي، ومن ثمة لا تحتسب هذه الجريمة لوحدها".
وعرضت جمعية حقوق وعدالة شريطا يتضمن شهادات نساء معنّفات من قبل أزواجهن، استعنَّ بمركز الاستماع والإرشاد القانوني التابع للجمعية. وعكست الشهادات مظاهر العنف النفسي والاجتماعي والاقتصادي والجنسي الذي تتعرض له عشرات النساء المغربيات، في ظل استمرار بنية ثقافية مجتمعية تحارب انعتاقهن.
وحضرت الندوة سفيرة مملكة النرويج المعتمدة بالرباط، ميرثي نيرغارد، التي دعت إلى تقوية الترسانة القانونية لمناهضة العنف ضد النساء، وزادت: "إن للعنف المنزلي عواقب وخيمة على الصحة واللاأمن المجتمعي، لأنه يصل إلى درجة تهديد حياة الفرد، ما يجعله عائقا أساسيا أمام تحقيق المساواة بالمجتمع"، مشيرة إلى كون "هذا النوع من العنف يهم الرجال والنساء معاً، لكن تبقى المرأة الأكثر تضررا منه، ما يستدعي مراكمة القوانين التشريعية وفقا للالتزامات الدولية من قبل الأمم المتحدة".