آلاف المحتجين يرفضون تعيين بن صالح رئيسا مؤقتا للدولة الجزائرية

رفض آلاف المحتجين تعيين البرلمان الجزائري، اليوم الثلاثاء، عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، رئيسا مؤقتا للبلاد؛ في أعقاب استقالة عبد العزيز بوتفليقة، مطالبين بتغيير جذري بعد عقود من هيمنة الدائرة المقربة من بوتفليقة على الحكم.
ويأتي تعيين بن صالح رئيسا مؤقتا تماشيا مع الدستور الجزائري، إلا أن كثيرا من المحتجين يعترضون عليه، نظرا لكونه جزءا من طبقة حاكمة تمسك بمقاليد السلطة في الجزائر منذ الاستقلال عن فرنسا، عام 1962.
وأثار اختيار بن صالح غضب الكثيرين من المشاركين في "الحراك الشعبي"، ويزيد ذلك من تنامي الاحتجاجات وسط العاصمة الجزائرية.
وقال سائق سيارة أجرة يُدعى حسن رحماني، في تصريح صحافي، إن "تعيين بن صالح سيؤجج الغضب وقد يدفع المحتجين إلى التطرف"، وفق تعبيره.
والسؤال الذي يفرض نفسه هو: ماذا سيكون رد فعل الجيش الجزائري القوي على تعيين بن صالح، خاصة أن الجيش يعتبر، منذ فترة طويلة، طرفا فعالا في السياسة من وراء الكواليس.
وقال بن صالح عقب تعيينه رئيسا للدولة: "أشكر الجيش وكل أسلاك الأمن على عملهم باحترافية كبيرة"، بتعبيره.
وأدار الفريق قايد صالح، رئيس أركان الجيش الجزائري، بحرص خروج بوتفليقة من المشهد، بعد ستة أسابيع من المظاهرات التي كانت في أغلبها سلمية.
وأبدى قايد صالح دعمه للمحتجين الذين يريدون التخلص من كل فلول النظام المقربين من الحزب الحاكم والجيش وكبار رجال الأعمال وزعماء النقابات العمالية، الذين ساعدوا بوتفليقة على البقاء في السلطة لعشرين عاما.
ورفع المحتجون لافتات تقول: "ارحل يعني ارحل!"، و"من أجل الكرامة والحرية!". وعند استقالته تعهد بوتفليقة بأن تجرى الانتخابات بعد 90 يوماP في إطار فترة انتقالية قال إنها ستأذن ببداية مرحلة جديدة.
وبموجب الدستور الجزائري، سيبقى بن صالح رئيسا مؤقتا إلى حين إجراء انتخابات رئاسية جديدة، وقال بن صالح للبرلمان: "علينا العمل على السماح للشعب الجزائري بانتخاب رئيس في أقرب وقت ... لقد فرض عليّ الواجب الدستوري تحمل مسؤولية ثقيلة".
*رويترز