وقفت لجنة من مصالح قطاع الصيد على جملة من التجاوزات شابت عملية امتلاك قوارب الصيد التقليدي بكل من طانطان والوطية، حيث سبق للمركز المغربي لحقوق الإنسان أن وجّه مراسلات إلى عدد من المصالح الإدارية والأمنية المختصة حول "الخروقات التي يعرفها قطاع الصيد التقليدي بميناء طانطان، بوجود قوارب للصيد التقليدي في وضعية غير قانونية". وقال عبد الله بوبريك، عن المركز المغربي لحقوق الإنسان بطانطان والوطية، في تصريح لهسبريس، إن "اللجنة قد شرعت، منذ بداية الأسبوع الجاري، في عملية إحصاء القوارب، حيث جرى الوقوف على خروقات بالجملة في هذا القطاع"، موضحا أن "تنسيقية الطليعة للمعطلين ساهمت بشكل كبير في تقديم العون والمساعدة للجنة المينائية". وأضاف المصدر الحقوقي ذاته أن "أعضاء المركز وتنسيقية الطليعة للمعطلين الصحراويين قد وقفوا على كون مجموعة من القوارب تحمل نفس الترقيم وأسماء مكررة، وأغلبها يعود إلى مدن أخرى كأسفي والصويرة وأكادير. كما جرى كشف عملية تزوير بتغطية حديثة لأسماء قوارب واستبدالها بأسماء أخرى، ليصل عدد المراكب التي تم ضبطها أزيد من 40 قاربا". وأورد المتحدّث أن "أعضاء المركز المغربي لحقوق الإنسان عاينوا عملية الإحصاء، ووقفوا على جميع الخروقات التي شهدتها العملية، وطالبوا بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات في حق مرتكبي هذه الخروقات وتطبيق القانون في حقهم، خاصة أن بعض المنتخبين استغلوا مركزهم وأصبحوا يملكون العشرات من القوارب في صمت رهيب من طرف الجهات المسؤولة عن الميناء". ومن جهتها، أوردت تنسيقية الطليعة للمعطلين الصحراويين، على صدر صفحتها ب"فيسبوك"، أن "خروقات شابت وما زالت تشوب قطاع الصيد البحري بميناء الطنطان، دون استفادة أبناء المنطقة والطبقة المهمشة ودون أي تقدم ملموس بالمنطقة، باعتبار عائدات الميناء، إن تم تدبيرها وتقنينها وتوزيعها بشكل عادل، ستجعلها من أحسن المناطق الساحلية، كل هذا بمباركة مسؤولين بالقطاع والسلطات المحلية والمنتخبين النافذين بالطنطان والوطية، وسكوت من طرف بعض الجمعيات والتعاونيات المهتمة بالمجال".