أداسكو يدعو الأحزاب إلى دعم النقود بالأمازيغية

دعا فريق التجمع الدستوري إلى "إرجاع مشروع القانون رقم 47.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب إلى اللجنة، من أجل إعادة مناقشته وتعديله بما يتيح الاحتفاظ بالمادة 57، التي تنص على أن الكتابات المطبوعة أو المنقوشة على الأوراق والقطع النقدية تكون باللغتين العربية والأمازيغية، كما ورد على اللجنة في إطار قراءة ثانية".
في هذا الصدد، قال عادل أداسكو، الناشط الأمازيغي، إن "الصراع، الذي نشب بين الأحزاب حول تيفيناغ بخصوص العملة المغربية، مرده إلى تغليب المزايدات الإيديولوجية بين الأغلبية والمعارضة على حساب مصلحة البلاد واحترام الدستور"، مشيرا إلى أن "المعارضين يعرفون بأن الاقتراح الذين قاموا بمعارضته منصوص عليه في مشروع القانون التنظيمي، بل لم يرفضه أي فريق لأنه ليس بنقطة خلافية".
وأضاف أداسكو، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الاقتراح سيتم تحقيقه بمجرد المصادقة على القانون وإصداره في الجريدة الرسمية؛ لكن على الرغم من ذلك ومن باب المزايدة فقط تورطت بعض الأحزاب في معارضة اقتراح حزب الأصالة والمعاصرة دون النظر إلى التناقض الموجود في مواقفها؛ وهذا هو الذي جعل حزب التجمع الوطني للأحرار يتدارك خطأه ويعود إلى الموقف الصحيح".
وزاد: "ننتظر من بقية الأحزاب أن تفعل نفس الشيء عوض محاولات التبرير الواهية"، مشددا على أن "حملة كتابة الأمازيغية على الأوراق النقدية التي دعا إليها نشطاء من هيئة شباب تامسنا الأمازيغي تفاعل معها الكثير من المواطنين، حيث كان لها وقع إيجابي على الرغم من عدم قانونيتها، إلا أنها تبقى خطوة".
وأوضح الفاعل الأمازيغي أن "رفض طباعة النقود بالأمازيغية يجعل الأحزاب المغربية في فوهة بركان؛ لأن القرار الذي اتخذته أغضب كل نشطاء الحركة الأمازيغية بالمغرب، بوصفه يجسد الإقصاء المتعمد للغتنا الأمازيغية من حقها الدستوري، وفي الوقت نفسه أظهر لنا هذا القرار حقيقة أعداء الأمازيغية وحربهم ضد حروف تفيناغ".
وشدد المتحدث على أن "الحكومة ليست لديها رغبة حقيقية في معالجة كل الملفات المتعلقة بالأمازيغ بصفة عامة، فمن كانوا ضد ترسيم الأمازيغية في 2011، بما فيهم حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال، هم من يقفون ضد إصدار الأوراق المالية بحروف تيفيناغ".
وختم أداسكو تصريحه بالقول: "حرف تيفيناغ موجود على النقود قبل مجيء الإسلام، بحيث توجد أدلة علمية على ذلك، وخير دليل على ذلك هو النقود المعروضة بالمتحف الأركيولوجي بالرباط"، منبها إلى أن "قرار الأغلبية وحزب الاستقلال لن يصمد كثيرا كما وقع خلال ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور، بحيث سيتم إصدار أوراق نقدية بحروف تيفيناغ؛ كما أن الأمازيغية ستدخل جميع مناحي الحياة العامة بالمغرب".