التوجيهات الملكية السامية ووتيرة العمل الحكومي

كم يكفي من المداد والورق ليستفيق الوطن من غيبوبة فرضت عليه قسرا ويشفى من ورم الريع والفساد. فأي متتبع لما يحدث في الشارع المغربي والمزاجية العصبية التي أصبحت عند المواطنين بسبب غلاء المعيشة وارتفاع مستوى البطالة مع غياب قنوات تأطير الرأي العام لكسب ثقته من جهة وطمأنته بمستقبل البلاد من جهة ثانية، فإنه سيفهم تلقائيا أن وضعية البلاد صارت بين قاب قوسين، أولا المديونية مما يكرس التبعية الاقتصادية للبنك الدولي وبالتالي الإذعان لمقرراته، ثانيا إفلاس المقاولات المتوسطة والصغرى لعدم كفاية التمويل، قلة الكفاءات وانعدام التتبع البناء من أجل سيرورة الإنتاج والتسويق، وثالثا سخط المواطن وحشر نفسه في زاوية كلمة مقاطعة بكل ما تحتويه الكلمة من معنى، كانت مقاطعة اقتصادية للمنتوجات أو سياسية بالعزوف عن المشاركة السياسية في الاستحقاقات الوطنية.
هذه الوضعية الصعبة، التي يجتازها المغرب، لم تأتِ من فراغ؛ بل هي وليدة لسياسة تم اتباعها اعتمادا على حلول ترقيعية وبدل أن تحمي المواطن البسيط من الهشاشة، فإنها أسقطته في درجات تحت الصفر من الفقر. إلغاء صندوق المقاصة والزيادات المتكررة في المواد الأساسية وتعويم الدرهم مع الحرص على الاستمرار في سياسة الديون الخارجية زاد الوضع تأزما، فظهرت احتقانات متفرقة في جل ربوع المملكة.
ما يلاحظ، وعلى بُعد سنتين من انتهاء العمل الحكومي والعمل التشريعي، أن الأغلبية البرلمانية التي تشكل الحكومة لم تتمكن من تحقيق أي من الوعود التي أقرتها في البرامج الانتخابية؛ بل اقتصر عملها على عرض القوانين التنظيمية على البرلمان من أجل المصادقة عليها وليست لديها أية خطة آنية على أرض الواقع أو برنامج للقضاء على البطالة وإصلاح قطاع التعليم وغيرها من القطاعات الأساسية التي لها صلة مباشرة بالمواطن المغربي.
كما أن عملها يظل بعيدا عن التوجيهات الملكية السامية، فبعد كل خطاب سام سواء كان في مناسبة وطنية أو في افتتاح للدورات التشريعية بالبرلمان، يخرج لنا المسؤولون في وسائل الإعلام بتصريحات وبيانات تلخص جدوى الخطاب الملكي السامي وأهميته في الحياة العامة للمواطنين والوطن؛ لكن سرعان ما يعودون إلى مكاتبهم ويظل المواطن يتكبد الخسائر النفسية والمادية، بسبب السياسة اللامسؤولة والتي تعتمد على الرأي الأحادي وعدم خروج المسؤولين إلى الشارع لمعرفة معاناته ومتطلباته حتى ينعم بالكرامة مثل سائر الدول التي تنص دساتيرها على صيانة الحرية والكرامة للمواطنين.
وفي موضوع آخر، وموازاة مع المشاريع الكبرى التي يطلقها جلالة الملك محمد السادس، يلاحظ أن المسؤولين عن إقرار وتنفيذ المشاريع لا يلتقطون الرسائل المشفرة التي دأب ملك البلاد يعلنها، بإعطاء الأهمية للفرد باعتباره محور كل تنمية بشرية مستدامة، وتبقى وتيرة عمل الحكومة رتيبة مقارنة مع رسائل إطلاق القمر الاصطناعي محمد السادس وانطلاق العمل بالقطار فائق السرعة "البراق".
إن الرسالة تفيد بأنه آن الأوان للانتقال بالعمل بشكل أكثر سرعة، وعلى الحكومة أن تبادر لتفعيل مقرراتها وبرامجها على أرض الواقع؛ فالمواطن المغربي يهمه أن يلمس جدية العمل الحكومي بانعكاسه الإيجابي على حياته اليومية أكثر ما يهمه مشاهدة تصويت النواب البرلمانيين على المراسيم والمقترحات القانونية في البرلمان.
وما يزيد من ضبابية المشهد السياسي والاجتماعي للبلاد ظهور مد فكري وهابي يسعى إلى نشر الأفكار المتطرفة ومحاربة كل رافض له، حيث صرنا نسمع ونشاهد جرائم قتل أقل ما يقال عنها إنها ربما تعود إلى عصور بائدة، ووجب على قنوات الإرشاد الديني بمساعدة فاعلين آخرين تأطير الرأي العام وخاصة الشباب، حتى تسد الفراغ الذي يستغله ذوو العقول الشاذة.
وفي نفس سياق التأطير للرأي العام، هناك من يسعى إلى نشر فكرة تيئيس المجتمع المغربي وخاصة الشباب منهم، بحثهم على العزوف عن السياسة وهم بذلك يحققون مكاسب فردية ضيقة ضد مصلحة الوطن عامة على حساب المواطن البسيط.
لهذا، وجب على كل الفاعلين في المجتمع المدني العودة إلى القيام بدور الوسيط من خلال عقد لقاءات مع الرأي العام على طول السنة، ليظل المواطن على بينة بكل ما يُتخذ من قرارات تمس حياته اليومية مع إعطائه المبررات أو الاعتراضات على اتخاذها على حسب موقع الفاعل في المجتمع المدني إن كان من الأغلبية أو المعارضة.
وأخيرا وليس آخرا، خلاصة لكل لما ذكرنا وقبل ثماني سنوات، جاء في خطاب جلالة الملك محمد السادس، بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء ال34، حيث قال حفظه الله: “نؤكد أنه لم يعد هناك مجال للغموض أو الخداع، فإما أن يكون المواطن مغربيا أو غير مغربي، وقد انتهى وقت ازدواجية المواقف والتملص من الواجب، ودقت ساعة الوضوح وتحمل الأمانة… فإما أن يكون الشخص وطنيا أو خائنا، إذ لا توجد منزلة وسطى بين الوطنية والخيانة".
هذا الكلام ينطبق على الفترة الراهنة وليس هناك بديلا على إعادة النظر في طريقة التفكير وإشراك الجميع في خلق شروط تفعيل قوانين ومقررات التنمية على أرض الواقع، بقبول الرأي والرأي الآخر واستثمار كل ذلك في تحقيق تنمية مجالية مستدامة.