التنسيق النقابي بقطاع الصحة يرفع ورقة التصعيد طلبا لتفعيل اتفاق دجنبر 2023

الاستمرار في الإضراب ثلاثة أيام أسبوعيا ووقفات احتجاجية ونضالات غير مسبوقة
أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، أنه في ظل استمرار الحكومة في تنكرها لمطالب مهنيي الصحة واستهتارها بالاتفاقات المبرمة، لن يجد أمامه من خيار غير التصعيد ثم التصعيد، من خلال مواصلة إضرابات لمدة 3 أيام كل أسبوع، ووقفات احتجاجية إقليمية وجهوية، ومقاطعة تقارير البرامج الصحية وكل الاجتماعات، ومسيرة حاشدة بالرباط بعد العيد من باب الأحد إلى البرلمان.
وأشار التنسيق النقابي الذي يضم النقابات الثمانية الممثلة للشغيلة الصحية في بيانه الخامس الذي توصلت "العلم" بنسخة منه، إلى أنه في حالة عدم تجاوب الحكومة سيضطر إلى اللجوء إلى مقاطعة واسعة، للبرامج الصحية وتقاريرها، وللوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، وللعمليات الجراحية المبرمجة غير المستعجلة، وللفحوصات المتخصصة بالمستشفيات، ولتحصيل مداخيل الفواتير، وللمداومات الإدارية، ولكل الاجتماعات مع الإدارة بكل أنواعها، وللدورات التكوينية.
كما أشاد التنسيق النقابي الوطني في بيانه، بالأطر الصحية بكل فئاتهم في جميع الأقاليم والجهات لانخراطهم وتنفيذهم للبرنامج النضالي التصعيدي الذي دعا له التنسيق النقابي الوطني وأعلن عنه في البيان التاريخي رقم 4، حيث خاضت الشغيلة الصحية بكثافة وقوة في إضرابات وطنية ناجحة لمدة 3 أيام في الأسبوع أيام 28 - 29 - 30 ماي و 4 - 5 - 6 يونيو ووقفات احتجاجية إقليمية وجهوية، وهو ما يعكس حجم التذمر والسخط والغضب لدى الشغيلة الصحية بكل مكوناتها في ظل وضعية مفتعلة لا تخدم قطعا ورش الاصلاح المنشود .
وأكد التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة في البيان ذاته، أنه "أمام استمرار صمت الحكومة، والتنكر لمطالب مهنيي الصحة وتجاهل الاتفاقات والمحاضر الموقعة، واستهتارها بالمجهودات التي قام بها كل الشركاء الاجتماعيين في إطار جولات الحوار القطاعي وتنصلها من مضامينه.
وبعد تسجيله للخرجات غير الموفقة لبعض المسؤولين الحكوميين، ومحاولات الهروب إلى الأمام، والتنصل من الالتزامات المتعلقة بمطالب الشغيلة الصحية، مما يعمق الإحساس بانعدام الثقة في الحكومة، ويزيد في منسوب الاحتقان بقطاع الصحة، ويبعث برسالة واضحة لمن يهمهم الأمر، مفادها أن الشغيلة الصحية في ظل هذا الوضع الشاذ وغير المسبوق لايمكنها أن تنخرط في أي إصلاح مرتقب عنوانه التنكر لمطالبها المشروعة والعادلة والمتفق بشأنها.
وبعد وقوفه على انفصام الخطاب الحكومي تجاه صحة المواطنين، ما بين الشعار والممارسة، بافتعال نزاع اجتماعي لا مبرر له، يكون ضحيته المواطن والمهني على حد سواء، بحيث أصبحوا رهينة في صراع افتعلته وأججته الحكومة بصمتها المريب، وتجاهلها غير المفهوم، لانتظارات الشغيلة الصحية وذلك بعدم الاستجابة لمطالبها وبضربها عرض الحائط لمصداقية الحوار القطاعي الذي تنص على ضرورته وأهميته كل المواثيق الوطنية والدولية...
وأمام تعنت الحكومة وترويجها لخطابات تغليطية والتهرب من تنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه، يقرر المزيد من التصعيد والاحتجاج ب :
إضراب 3 أيام كل أسبوع: 11-12-13 و25-26-27 يونيو 2024 ماعدى أقسام المستعجلات والإنعاش، ووقفات احتجاجية
الاستمرار في مقاطعة تقارير البرامج الصحية والحملات وكل الاجتماعات مع الإدارة.
تنظيم مسيرة حاشدة للشغيلة الصحية بالرباط من باب الأحد إلى البرلمان بعد عيد الأضحى المبارك.
وفي حالة عدم تجاوب الحكومة الإيجابي مع مطالب الشغيلة الصحية، سيضطر التنسيق النقابي إلى اللجوء إلى التصعيد ب :
مقاطعة تنفيذ كل البرامج الصحية ومقاطعة تقاريرها، ومقاطعة الوحدات المتنقلة والقوافل الطبية.
مقاطعة برنامج العمليات الجراحية باستثناء المستعجلة منها.
مقاطعة الفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات (Consultations Spécialisées).
مقاطعة كل عمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة، وكل المداومات ذات الطابع الإداري المحض.
تنظيم مسيرات، والقيام باعتصامات محلية إقليمية وجهوية ومركزية وصيغ نضالية أخرى...".