أكد خبراء أمميون ومسؤولون مغاربة أن شكل الأسر بات يتغير أكثر فأكثر عبر العالم بشكل عام وبالمغرب خاصة، ففي وقت كانت الأسر المغربية تمتد إلى الأجداد والأقارب، انتقلت إلى الأسرة النووية التي تتكون من الأبوين فقط والأطفال، والتي تمثل اليوم ما يفوق 65 بالمائة؛ ناهيك عن ظهور الأسر ذات المعيل الوحيد، والتي ترأسها نساء في الغالب، وتمثل حسب آخر إحصاءات سنة 2014 أكثر من سبعة بالمائة. لورا توركي، ممثلة الأممالمتحدة وواحدة من معدي تقرير "العائلات في عالم متغير"، الذي تم تقديمه اليوم، قالت إنه حتى يتم تفعيل قوانين الأجندة الدولية والوطنية بشأن النهوض بحقوق المرأة لا بد من الأخذ بعين الاعتبار التغيرات الوطنية والإقليمية. وأوضحت توركي أن السياسات المتبعة ترتكز في غالب الأحيان على نوع الأسر التي تتكون من زوجين وأطفال؛ في حين أن هناك "نوعا ثانيا من الأسر". وقالت الفاعلة الأممية إن نوع الأسر المرتكز على أبوين وأطفال لا يمثل سوى 38 بالمائة عبر العالم؛ ناهيك عن أن هناك أسرا تعيش مع العائلة أو أقارب آخرين وتمثل 27 بالمائة؛ في حين هناك أسرا تتكون من الزوجين فقط، وتبلغ نسبتها 13 بالمائة، وهي نفس نسبة الأسر المكونة من شخص واحد؛ ناهيك عن أسر تتكون من أم أو أب وأطفال وتبلغ نسبتها 8 بالمائة عبر العالم. وعددت توركي مجموعة من التوصيات التي قالت إنه يجب الانتباه إليها خلال صياغة القوانين، مشددة على وجوب اتباع سياسات صديقة للمرأة، وإنهاء عدم المساواة بين الزوجين، مع تأمين السلامة الجسدية والاقتصادية للنساء؛ وأكدت أيضا على وضع قوانين أسرة قائمة على عدم التمييز، والاعتراف بأشكال متنوعة من العلاقات، مع الاستثمار في الخدمات العامة. وتحدثت المسؤولة الأممية عن بعض الجوانب التي تهم هضم حقوق النساء، قائلة إنه تم رصد 650 مليون سيدة وفتاة تم تزويجهن قبل 18 سنة، وترتفع النسب في العراق واليمن؛ ناهيك عن أن ثلث السيدات عبر العالم لا يستطعن الولوج إلى الحياة العصرية بكل جوانبها، مردفة: "النساء استطعن أن يحرزن التقدم لكن الطريق لازال طويلا لتحقيق المساواة". من جانبها أبرزت ربيعة الناصيري، عضو الجمعية الديمقراطية للنساء في المغرب، أن الدراسات تبرز أن المغاربة يروون أن مؤسستي الأسرة والعمل هما الأهم، وهو ما يمثل "تغييرا جذريا على مستوى القيم، إذ أصبح العمل قيمة أساسية تشكل أساس وجوهر حياة المغاربة...فالسؤال المرتبط بعمل النساء، وهو جزء لا يتجزأ من حياتهن". وتحدثت الناصيري عن التغييرات التي طرأت في المجتمع المغربي خلال السنوات الأخيرة، قائلة إن تمظهرات الأسرة التي تمت صياغتها من خلال الخطابات التقليدية السائدة والمرتبطة بالدين متواجدة في كل مناحي الحياة؛ وقالت إنه في وقت يعتبر الخطاب السائد أن مؤسسة الأسرة مقدسة، فالواقع يعكس أمرا آخر، إذ "تراجع مفهوم الأسرة الأبوية ومفهوم القوامة الذي يحيل على هيمنة الرجل في المجتمع". وأبرزت الفاعلة الحقوقية أن التغيرات الأسرية جعلت من مؤسسة الزواج ليست المصير الاجتماعي الوحيد الذي يمكن أن تختاره النساء، في حين كان الزواج في وقت مضى الطريق الوحيد الذي يسلكنه. وأشارت الناصيري إلى أن تغير العقليات ساهم في انخفاض نسبة تعدد الزوجات، وارتفاع سن الزواج، وانخفاض نسبة الخصوبة في المجال الحضري وأيضا نسبة الإنجاب؛ ناهيك أنه لم يعد هناك تفضيل لإنجاب الذكور. من جانبه قال محمد الفاسي الفهري، مدير مركز الدراسات بالمندوبية السامية للتخطيط، إن هناك عدة تغييرات طرأت على المجتمع المغربي، مضيفا أن 65 بالمائة من الأسر المغربية هي وحيدة النواة، في حين أن هناك تزايدا كبيرا للأسر ذات المعيل الوحيد، التي تمثل 7 بالمائة حسب إحصاءات 2014، مع ارتفاع المستوى في المدن، موضحا أنها تعاني من الهشاشة في المجمل. وأكدت سكينة يبوري، ممثلة وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية، أن الأسرة هي النواة في كل المجتمعات، وبالتالي وجب النهوض بأدوارها، موضحة أن الأسر المغربية اليوم يبلغ عددها 7.3 ملايين أسرة، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 13.9 ملايين في 2050، ومنبهة إلى أن "حجم الأسر بدأ يتقلص، إذ انتقل من 4.6 أفراد إلى 3.2 فرد". وأشارت يبوري إلى وجود تحديات جعلت المغرب ينخرط في عدة إصلاحات، بناء على توجيهات ملكية تنص على أهمية الأسرة والمرأة، والدستور والبرنامج الحكومي.
