شرعتْ السلطة المحليّة مرفوقةً بالقوّات العمومية، اليوم الثلاثاء في جماعة بني وكيل أولاد محند بإقليم الناظور، في عمليّة هدمِ ما مجموعه 18 منزلًا تحتَ طائلةِ البناء العشوائي. ونُفّذت العملية التي شملت 16 منزلًا غير مكتمل البناء ومنزلين في المراحل الأخيرة بحكمٍ قضائي صادرٍ عن تقارير دوّنتها السلطة المحلية، والوكالة الحضرية بذات المنطقة، وتضمّنت مخالفات لقانون التّعمير. واحتجّ أربابُ المنازل المهدّمة ضدّ قرار السّلطة المحليّة بسبب تنفيذه دونَ إشعار سابق، رافعين شعارات تدعو إلى الكفّ عن هدم منازلهم والعمل على إيجاد حلول لمشكل البناء في الجماعة؛ فيما تابعَ المجتمع المدني أطوارَ العمليّة، مسجّلًا استنكاره "مشاكل التّعمير التي تتخبّط فيها الجماعة ويذهب المواطن البسيط ضحيّتها". وقال محمّد الطيبي، وهو فاعل جمعوي وناشط حقوقي بجماعة بني وكيل أولاد محند، في تصريح لهسبريس: "إن أغلبَ حالات البناء العشوائي في الجماعة ذاتها تمّت في عهدٍ لم تكن تتوفّر الجماعة على التّصميم، واليوم أصبحَ المواطن يواجه صعوبةً تتعلّق بالقوانين المُقيّدة التي تجعله عاجزًا عن توفير سكنه، ما يدفعه إلى البناء بطريقة غير قانونية". وتابع الطيبي: "هدم المنازل العشوائية لا يُعدّ حلًّا للقضاء على مشاكل التّعمير بالجماعة؛ لذلك على الجهات المسؤولة أن تفكّر بجديّة في تسهيل إجراءات الحصول على رخص البناء مع مراعاة الظروف الاجتماعية للسّاكنة ليتمّ الأمر وفقَ ما تقتضيه القوانين المعمول بها". وحمّل المتحدّث المسؤولية ل"أطراف معيّنة تشجّع على البناء العشوائي الذي يذهب المواطن البسيط ضحيّته لعدمِ درايته بقوانين التّعمير"، وزاد: "لذلك لا بدّ من التّفكير في حلّ ناجع للحدّ من هذه الظاهرة بتشكيل لجانٍ خاصّة تتابع الأمر عن كثب". وأشار الطّيبي، في ختام تصريحه، إلى أن "المتضرّرين من عملية الهدم سجّلوا نوعًا من الانتقائية في تنفيذ القرار الذي لم يطل "زاوية" بُنيت في تراب الجماعة بطريقة عشوائية وبدون الحصول على رخصة".
