باشرت السلطات المحلية في مدينة آسفي، أول أمس الخميس، هدم فيلات ومنازل عشوائية بالشريط الساحلي البحري الرابط بين المدينة وشاطئ لالة فاطنة، الذي يبعد عن المدينة بحوالي 20 كلم. هدم البناء العشوائي بساحل آسفي (خاص) ودكت جرافات السلطات ثلاثة منازل فخمة، أقيمت على الملك البحري التابع لجماعة آحرارة. ولم يشمل هدم البناء العشوائي المواطنين البسطاء فقط، بل بعض الأغنياء أيضا، في انتظار هدم 18 بناية عشوائية لأشخاص ميسورين وآخرين من ذوي النفوذ، شيدوا فيلات ومنازل فخمة من أجل الترفيه وقضاء العطل الأسبوعية. وعاينت "المغربية" عملية هدم فيلات وقصور فخمة، بنيت عشوائيا، ضدا على قوانين التعمير، في "دوار إيتريكين" التابع لجماعة حد احرارة، كما لوحظ حضور أمني مكثف طوق المنطقة، إذ نصبت حواجز أمنية بجوار مكان الهدم، وعشرات سيارات الدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية، تحسبا لمحاولة عرقلة عملية الهدم، خصوصا بعدما راجت إشاعات بأن مجموعة من سكان المنطقة سيعترضون آليات الهدم والدخول في مواجهة مع السلطات. إلا أن عملية الهدم، التي انطلقت حوالي الرابعة صباحا من أول أمس الخميس، جرت دون مواجهات، في حين تساءل العديد من المتتبعين حول من منح تراخيص لبناءات تقام فوق أرض في ملكية الأملاك المخزنية البحرية. وتتوفر "المغربية" على تراخيص بناء صادرة عن مجلس جماعة "حد احرارة" تفيد أن الترخيص للبناء جرى يومي 3 و17 فبراير الجاري، بمعنى أن تاريخ الرخصة يعود للأسبوع ما قبل الماضي، في حين أن البناء انطلق قبل أكثر من شهرين، وتشير بعض الوثائق إلى أنه "بناء على القانون 12.90 والمرسوم 2.92.832، الذي يُعتبر تطبيقا للقانون الأول، واستنادا على محضر المعاينة والإعذار، والأمر الفوري بوقف الأشغال، والشكاية المودعة لدى وكيل الملك، تقرر هدم البناءات المخالفة للقانون ولضوابط البناء والتعمير. وطالب فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان، في بيان توصلت "المغربية" بنسخة منه، وزيري العدل والداخلية، ووالي جهة دكالة عبدة ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بآسفي، بالتحقيق مع الجهة، التي سمحت ببناء فيلات على الشريط الساحلي، دون تراخيص. وقال رشيد الشريعي، رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بآسفي، في اتصال مع "المغربية"، إن المركز لاحظ أن محضر معاينة الفيلات غير القانونية أنجز بتاريخ 24 يناير 2012 و17 فبراير 2012، وسلمت رخص للبناء في المكان نفسه موضوع الهدم. وأضاف الشريعي أن من بين ملاحظات المركز، أن "بيانات الوثائق الإدارية المسلمة للمواطنين شابتها اختلالات قانونية عديدة ، ذلك أن بعض مسؤولي الجماعة استعملوا الاحتيال والنصب في تسليم رخص البناء"، مشيرا إلى أن "الأمر يتعلق بتواطؤ بعض الجهات في تشجيع البناء العشوائي بطرق ملتوية، بتسليم رخص لتشييد طابق علوي فوق طابق سفلي". وتوقع رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان، أن يشمل الهدم أزيد من أربعين فيلا بالشريط الساحلي المذكور.
