عقد من الزمن كاف بالنسبة لمختلف الفعاليات الحقوقية لتحسم موقفها مما جرى بعد انفجار احتجاجات "20 فبراير" 2011؛ فالكل مصر على "التراجعات" التي وسمت المشهد السياسي والحقوقي والاجتماعي، خصوصا في مرحلة ما بعد حراك الريف وجرادة وزاكورة التي طبعت سلوك "الدولة والمحتجين" على امتداد عشر سنوات. وفي وقت تؤكد فيه فعاليات حقوقية قلة المكتسبات مقارنة باللحظة التاريخية التي جسدتها حركة 20 فبراير، تمضي أصوات إلى اعتبار المغرب مرَّ من مرحلة دقيقة اضطربت فيها الأقطار المجاورة، مساندة مزيدا من التراكم لتحقيق الإصلاح السياسي المنشود، وهي الأطروحة التي تبنتها أطياف كثيرة داخل الحركة. مطالب قائمة خديجة الرياضي، فاعلة حقوقية مغربية، قالت إن "حركة 20 فبراير رفعت شعارات كبيرة، وتبنت مفاهيم الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية"، مسجلة أن "تحقيق المطالب أمر لم يرد بالمطلق سوى في أمور جزئية، مثل الإقرار ببعض الحقوق في الدستور، والاعتراف الرسمي باللغة والثقافة الأمازيغيتين". وأضافت الرياضي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الاستبداد تقوى بعدها، حيث تراجعت الحريات وكثرت الاعتقالات والمحاكمات"، منتقدة ما وصفته بالأحكام الخيالية التي تصدر في حق المحتجين، موردة أن "الردة الحالية هي التي تبين بالملموس الحاجة الماسة إلى حركة 20 فبراير". وأوضحت الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الانسان أن "عدة مدن ستخلد ذكرى الحركة"، مثمنة "تأثيرها الكبير على الشعب المغربي، وقد برز ذلك جليا حين تظاهر تلاميذ الاعداديات والثانويات، ضد إقرار الساعة الإضافية، حيث رفعوا شعارات الحركة، ومعلوم أنهم كانوا صغارا أثناء قيام احتجاجات الربيع الديمقراطي". ردة مغربية خالد بكاري، فاعل حقوقي وجه بارز في صفوف حركة "20 فبراير"، قال إن "السنوات الأولى التي تلت الحراك الاحتجاجي شهدت استجابة لبعض المطالب، لكن في طياتها كانت تحمل بذور المناورة"، مشددا على أن "التعديلات الدستورية لم ترق إلى مستوى مطالب المحتجين، رغم أنها جاءت بأمور مهمة مقارنة بدستور 1990". وأشار بكاري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن "الحراك جاء بشكل استثنائي بانتخابات سابقة لأوانها، وأفرز صعود طيف من الإسلاميين إلى الحكومة وليس الحكم"، معتبرا أن "قيام ثورات مضادة في عدد من الأقطار المجاورة سرعان ما عجل بسيل من التراجعات الحقوقية والسياسية بالمغرب كذلك". وأكمل المتحدث قائلا: "في المغرب عادت الاعتقالات بسبب الرأي، وبات البلد سائرا نحو فترة ما قبل هيئة الإنصاف والمصالحة"، مؤكدا أن "السلطة تتحكم في الحقل السياسي والحزبي. كما أنه على المستوى الاجتماعي، مازال الاحتقان موجودا في ظل غياب أية بوادر تفيد إمكانية تحقق العدالة الاجتماعية".
