هل تضمن وزارة التربية الوطنية تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ؟

لم ينته الجدل الذي رافق امتحانات نهاية السنة الدراسية الجارية منذ أسابيع، رغم حسْم وزير التربية الوطنية، الثلاثاء، في مواعيد إجرائها، خاصة امتحانات الباكالوريا، بسبب تفاوت التقدم في المقرر الدراسي قبل تعليق الدراسة.
وسيُجرى الامتحان الوطني للسنة الثانية باكالوريا خلال شهر يوليوز المقبل، على أن يُجرى الامتحان الجهوي للسنة الأولى باكالوريا في شهر شتنبر، وستنحصر مواضيع الامتحانات في الدروس التي تم إنجازها حضوريا، إلى حدود تعليق الدراسة.
وبالرغم من أن هذا الإجراء يرمي، كما قال وزير التربية الوطنية في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إلى "ضمان تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ"، فإن هناك تفاوتا في الدروس التي توقفت عندها الدراسة؛ وهو ما يثير مخاوف تلاميذ من أن يُمتحنوا في دروس لم يبلغوها بعد.
مصدر من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قال إن الوزارة ستأخذ التفاوت في الدروس التي توقفت عندها الدراسة يوم 14 مارس الماضي بعين الاعتبار، وأن هذا الأمر لن يطرح إشكالا.
وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لهسبريس، "أن هذه الأمور تُؤخذ دائما بعين الاعتبار كلما كان هناك طارئ يحُول دون استكمال الأساتذة لبعض الدروس"، مؤكدا أن التلاميذ سيُمتحنون فقط في المواضيع التي درسها الجميع منذ انطلاق الدراسة إلى غاية تعليقها.
وأفاد بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتكوين بأنه ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتعلمات والمتعلمين "ستشمل مواضيع امتحان البكالوريا بالنسبة إلى السنة الأولى والثانية، حصريا، الدروس التي تم إنجازها، حضوريا، قبل تعليق الدراسة، على أن تتم برمجة حصص مكثفة عن بعد للمراجعة والتحضير لهذا الامتحان ابتداء من الأسبوع المقبل وإلى غاية نهاية شهر يونيو 2020، بهدف تمكين المترشحات والمترشحين من اجتيازه في أحسن الظروف".
وزاد البلاغ أنه بالنسبة إلى باقي المستويات الدراسية للأسلاك الثلاثة (ابتدائي وإعدادي وثانوي)، "فلن يخضع التلاميذ الذين يتابعون دراستهم بهذه المستويات لامتحانات آخر السنة، بما في ذلك الامتحان الخاص بالمستوى السادس ابتدائي وامتحان السنة الثالثة إعدادي، وسيتم إقرار النجاح والمرور إلى المستوى الموالي استنادا على نقاط الامتحانات وفروض المراقبة المستمرة المنجزة، حضوريا، إلى حدود تاريخ تعليق الدراسة، أي 14 مارس 2020".
من جهته، اعتبر حسن اللحية، أستاذ بمركز التوجيه والتخطيط التربوي، أن المهم هو أن التلاميذ الذين سيجتازون امتحانات الباكالوريا سيُمتحنون في المقروء، أي في الدروس التي درسوها، وليس في المقرر بشكل عام.
بدوره، قال عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن التفاوت في مستوى التحصيل الذي بلغه التلاميذ لن يغيبَ عن الأطر التي ستضع امتحانات الباكالوريا، وأنها من المفروض أن تأخذ هذا الجانب بعين الاعتبار.
وأشار الراقي، في تصريح لهسبريس، إلى أن الأطقم المكلفة بوضع الامتحانات تتشكل من أساتذة متمرسين ومفتشين، "ولن يغيب عنهم هذا الأمر"، مبرزا أن هذه ليست المرة الأولى التي سيُمتحن فيها التلاميذ في الدروس التي توقفت عندها الدراسة، إذ سبق أن حصلت واقعة مماثلة حين قاطع تلاميذ الباكالوريا الدراسة بسبب حرب الخليج مطلع تسعينيات القرن الماضي، حيث اتُّخذ حينها قرار بحصر مواضيع الامتحانات في الدروس التي حضرها التلاميذ فقط، ولم تشمل المقرر كاملا.
وأردف الراقي أن امتحان تلاميذ الباكالوريا في الدروس التي توقفت عندها الدراسة يوم 14 مارس كان من بين المطالب التي رفعتها النقابة الوطنية للتعليم إلى وزارة التربية الوطنية، باعتبار أن دروس التعليم عن بعد لا يمكن اعتمادها في امتحان التلاميذ، لضعف مردوديتها.
تأكيد وزير التربية الوطنية أن الامتحانات ستُجرى فقط في الدروس التي تم إنجازها إلى حين تعليق الدراسة، حسب الراقي، يعكس إقرارا بعدم تحقيق التعليم عن بُعد للغاية المتوخاة منه؛ "بل هو تأكيد صريح على فشل هذه الآلية"، يردف المتحدث، مشيرا إلى أن نقابته قامت باستمزاج رأي بيّن أن ثلث التلاميذ فقط هم الذين واكبوا دروس التعليم عن بعد.
ووفق المعطيات التي قدمها الراقي، بناء على استمزاج آراء الأساتذة التابعين للنقابة الوطنية للتعليم في مختلف مناطق المغرب، فإن معدل التلاميذ الذين لم يواكبوا دروسهم عبر التعليم عن بعد وصل إلى الثلثين، فيما لم تتجاوز نسبة التلاميذ المواكِبين الثلث، مشيرا إلى أن بعض الأساتذة سجّلوا غيابا تاما للتلاميذ عن متابعة الدروس عن بعد، "وبالتالي فلا يمكن اعتماد هذا التعليم في التقويم"، يردف الفاعل النقابي.