قال المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمعهد الملكي لتكوين أطر الشباب والرياضة إنه تابع "الأحوال السيئة التي فرضت على مؤسسة المعهد الملكي لتكوين أطر الشباب والرياضة، جراء الحكامة التسلطية التي ابتليت بها هذه المؤسسة منذ عهد وزير الثقافة والشباب والرياضة، والذي كان ناطقا رسميا باسم الحكومة قبل تنحيته، تاركا على رأسها طارق أتلاتي الذي يريد أن يكون مديرا للمعهد ضدا على نصوص القانون الموضوعية والشكلية، والمتمثلة في النص على شرط التخصص، واحترام الأحكام الإجرائية الضرورية لتنظيم المباراة الخاصة بالتعيين في مثل هذا المنصب". وأضاف المكتب النقابي، في بيان توصلت به هسبريس، إنه "تبعا للمبادرات التي يبذلها الأساتذة والأطر من أجل صيانة مؤسستهم من العبث، وتقييما للمستجدات التي طالت مسلسل العبث بالمعهد الملكي لتكوين الأطر، من تأليف وإخراج طارق أتلاتي والأفراد الذين فوضوا له أمر استعمالهم، انعقد عن بعد اجتماع للمكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمعهد الملكي لتكوين أطر الشباب والرياضة، طالته روح المسؤولية وحرية النقاش الجدي". وجاء ضمن البيان أن "المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمعهد الملكي لتكوين الأطر يحيي جهود كافة أستاذات وأساتذة المعهد التربوية والعلمية الفعالة مع طالبات وطلبة كافة أسلاك التكوين بالمؤسسة عن بعد تحديا لكافة الصعوبات الموضوعية الناتجة عن جائحة كورونا كوفيد 19 المستجد، والصعوبات المفتعلة جراء الصراع الإداري الذي لم يسمح بتمكين هيئة التدريس والتكوين من الوسائل اللوجستيكية والديداكتيكية المطلوبة والميسرة للأساتذة تقديم خدمات الدعم والمساندة النفسية والتربوية عن بعد للأسر والأطفال والشباب، وتقديم خدمات تكوينية في الرياضة والتنشيط السوسيوثقافي عن بعد، حيث أعاقها المتسلطون على هذه المؤسسة بظهورهم على شاشات الإعلام الرسمي بغرض الدعاية الأنانية دون اكتراث برسالة المؤسسة، ومصالح طلبتها وأساتذتها". وأضاف البيان أن "هذا شيء طبيعي بالنسبة لفرد لا يتوفر على أي دراية بالتخصصات التي يتميز بها المعهد الملكي لتكوين الأطر، ولا يفلح إلا في استغلال الصفحة الإلكترونية للمعهد على موقع "فيسبوك" لنشر بلاغ نقابي، في تناقض سافر مع ضرورة أن تبقى إدارة المؤسسة وصفحتها على هكذا مواقع محايدة وبعيدة عن هكذا ممارسات"؛ فيما ندّد المكتب النقابي ب"ممارسة الكذب والتضليل الذي يمارسه طارق أتلاتي في حق المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، الذي نعته بعدم التوفر على الشرعية القانونية"، وإذ كانت الشرعية تستمد من إرادة أساتذة المؤسسة، ومن تزكية القيادات الوطنية والجهوية للنقابة، وليس من قبل طارق أتلاتي، الذي لا ينبني وجوده بالمعهد الملكي لتكوين الأطر على أية شرعية قانونية أو أخلاقية أكاديمية". وأشار البيان إلى أن "المكتب النقابي يحيي العمل الجبار الذي أنجزه أعضاء مجلس المؤسسة من ترتيب برامج التقييمات العلمية لطلبة كافة مسالك التكوين على قواعد المرونة واعتبار مصلحتهم الفضلى، ويتأسف على الاستفزازات التي مارسها عليهم طارق أتلاتي الذي رفضوا حضوره معهم في أشغال المجلس لأنه لا يتوفر على السند القانوني الذي يسمح له بذلك، مما دفعه إلى استدعاء مفوض قضائي لمعاينة ما يقوم به أعضاء مجلس المؤسسة، غير مكترث بأنه في وضعية غير قانونية، وأن لهذه المؤسسة جهازا حكوميا وصيا عليها إداريا وماليا هو وزارة الثقافة والشباب والرياضة، وجهازا حكوميا وصيا عليها تربويا وعلميا هو قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، الذين كان على طارق أتلاتي اللجوء إليهما بدل استدعاء المفوض القضائي وكأن أعضاء المجلس قد اقتحموا عقارا في ملكية طارق أتلاتي". وورد ضمن البيان أن "المكتب النقابي يحيي الاحتجاج المتحضر لأساتذة المعهد الملكي لتكوين الأطر، والمتمثل في العريضة الاحتجاجية التي ترفض التعامل مع طارق أتلاتي كمدير في الحاضر والمستقبل"، مبديا في الوقت ذاته أسفه على "التصرفات المسيئة إلى العمل النقابي، والهادفة إلى تشتيت أطراف هيئة التدريس والتكوين والبحث العلمي خدمة لمصالح طارق أتلاتي المخالفة للقانون، وأدواته المعروفة بالعبث، في مقابل إشباع حاجياتها الخاصة ولو على حساب المصالح الجماعية للمؤسسة ولفعالياتها". وأكد المكتب النقابي على ضرورة "تسوية وضعية الأساتذة الحاصلين على شهادة الدكتوراه، وتوظيفهم في إطار أستاذ التعليم العالي مساعد، خاصة الذين يتوفرون على تخصصات علمية تتلاءم والمجالات المعرفية والعلمية المنوطة بمؤسسة المعهد الملكي لتكوين الأطر"، و"التعجيل بصرف تعويضات الأستاذات والأساتذة عن خدماتهم في مجالات التكوين المستمر والساعات الإضافية، التي جمدها طارق أتلاتي لعدم قدرته على حسن تدبيرها"، و"رفض كافة الأساليب الداعية إلى التعاقد، خصوصا مع المتقاعدين أو الذين شارفوا على التقاعد، والعمل على تخصيص مناصب مالية لتوظيف أساتذة التعليم العالي مساعدين في التخصصات التي تحتاج إليها المؤسسة، بما يعود بالنفع على المجهودات العلمية والتكوينية الجبارة المبذولة". واعتبرت النقابة "الأستاذات والأساتذة وكل من يشتغل إداريا وتربويا من أجل تيسير أدائهم خطا أحمر، وكل مس بأي إطار منهم سيؤدي إلى ما لا يحمد عقباه"، فيما دعا المكتب النقابي وزير الثقافة والشباب والرياضة إلى "التعجيل بالإعلان عن مباراة تعيين مدير للمؤسسة وفقا للأحكام المسطرية المعمول بها في مباراة التعيين في المناصب العليا، وخاصة في مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعة". كما دعا كافة الأستاذات والأساتذة إلى "رص الصفوف وأخذ الحيطة والحذر، وتبليغ المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكل استفزاز أو مضايقة طالتهم من طارق أتلاتي أو أحد المحسوبين عليه لاتخاذ المتعين". وأكّد المكتب المحلي للنقابة "استعداده للحوار والتواصل في إطار الشرعية الدستورية والقانونية مع الهيئات الوصية على المؤسسة من أجل النهوض الحضاري برسالتها"، كما يؤكد "عدم تسامحه مع خرق القانون واستعداد كافة مكونات الجسم العلمي والتربوي لخوض كافة النضالات المشروعة لصيانة كرامة الأستاذات والأساتذة، ومن يشتغل إداريا وتربويا لتيسير مهامهم وتأمين صدقية مؤسسة المعهد الملكي لتكوين أطر الشباب والرياضة، ومصداقية الأجهزة الحكومية الوصية عليها".
