مثل ورقة رابحة تشهر فور اشتداد الأزمة، ما تزال السلطات الصحية مصرة على إغلاق مدن موبوءة في وجه المغاربة. فبعد أن استقر القرار على حواضر لمدة طويلة، التحقت المحمدية بركب "الحظر"، وانفلتت منه مدن أخرى في وقت سابق. واعتمد المغرب سياسة "إغلاق المدن الموبوءة" منذ بداية تفشي الجائحة بأراضيه، وتناوبت على ذلك حواضر طنجةوالقنيطرةوالدارالبيضاء وغيرها، لكن نجاح العملية تراوح بين الايجاب في طنجة، والفشل في القنيطرة التي شهدت عودة الوباء. ولا ينظر عموم المستقرين بهذه المدن إلى هذا الإجراء بعين الارتياح؛ إذ يقابل إعلان القرار باحتجاجات من لدن المواطنين على حرمانهم حرية التنقل، وبشكوى التجار من إغلاق محلاتهم وحرمانهم من "زبناء الصيف" وكرمهم. وتتعدد القراءات المصاحبة لاتخاذ هذه القرارات، خصوصا أمام بعض التسامح الذي تبديه السلطات المحلية بشأن دخول المدن، وذلك وفق ما عاينته هسبريس مرات عدة في الدارالبيضاء، حيث تعمد الحافلات إلى التوقف بمنطقة عين الشق. مصطفى الناجي، مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني، قال إن "هذه القرارات متوقعة بعد رفع الحجر الصحي، والمهمة توكل للولاة والعمال"، مسجلا أن العديد من المدن قد تلتحق بسابقاتها في حالة لم ينتبه المواطنون إلى أدق التفاصيل. وأضاف الناجي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن "الهدف من وراء كل هذا ليس هو العقاب، بل حماية هذه الحواضر من أي خطر"، مبرزا أن "إغلاق أوجه الحياة كاملة غير ممكن، لأن البلاد أمام معادلة صحية واقتصادية، ولا بد من استحضار جميع الجوانب". وأشار الخبير المغربي إلى أن "تقليل الحركة والمزيد من عقلنة خطوات الأفراد والجماعات، هو سبيل الخروج من المحنة الحالية"، مشددا على أن "التهور والاستخفاف سبب رئيسي في تطور الأزمة"، داعيا المغاربة إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية المعروفة. وأكمل المتحدث تصريحه قائلا إن "المنظومة الصحية لا تسمح بمزيد من الحالات"، منبها إلى إمكانية حدوث كارثة حقيقية إذا لم يتم الالتزام بكافة التوجيهات، مشددا على ضرورة "استحضار الوقاية، فهي أفضل بكثير من البحث عن العلاج".
