السّلطات تفرضُ "غرامات" على مصطافين قادمين من مدنٍ "موبوءة"

دفعَ بروز "بؤر" وبائية في عدد من المدنِ التي لمْ يشملها قرارُ المنعِ والإغلاق السّلطات المغربية إلى اتخاذِ إجراءاتٍ احترازية جديدة، بحيث أصبح التّنقل إلى هذه المدنِ مرهوناً بالتوفّر على ترخيص استثنائي، وفقاً لما تنصّ عليه القوانين المتعلّقة بتدبير حالة الطّوارئ الصّحية في البلاد.
ووفقاً لشهادات اطّلعت عليها جريدة هسبريس، فقد عمدت السّلطات المكوّنة من الأمن الوطني والدّرك الملكي إلى تشديد المراقبة بالسّدود الأمنية لمنعِ توافد المواطنين القادمين من المدن "الموبوءة"؛ إذ تُظهر مخالفات تمّ نشرها على مواقع التّواصل الاجتماعي دَفْعَ مواطنين لغرامات تقدّر ب 300 درهم لعدمِ توفّرهم على رخصة التنقل.
ويعمدُ كثير من المغاربة الذين يأتون غالباً من المدنِ "الموبوءة" كفاس والدار البيضاء ومكناس إلى تجاوز السّدود الأمنية لولوج المدن السّياحية في الشّمال، دون أن يتوفّروا على رخص التّنقل الاستثنائية، بينما شدّدت السّلطات المغربية مراقبتها على مستوى "الباراجات"، كما عمدت إلى تحرير مخالفات وغرامات في حقّ المخالفين.
وأدّى التّنقل الجماعي لبعض المواطنين من المدن الموبوءة إلى انتقال "الفيروس" بشكلٍ كبير صوب بعض المدن التي كانت خالية منه، مثل الشّاون ومارتيل والمضيق، وهو ما دفعَ السّلطات إلى تكثيف تواجدها في مداخل المدنِ ومخارجها تفادياً لموجة جديدة للفيروس.
ومكّن التّدخل الأمني، خاصة على مستوى مدينة تطوان، من ضبط عشرات المواطنين لا يتوفّرون على رخص التّنقل التي تبرّر "غايات السّفر"، غالبيتهم قدموا من مدن موبوءة كالدار البيضاء وفاس والقنيطرة. كما تمّ تشكيلُ وحدات أمنية إضافية لمراقبة تحرّك المواطنين على مستوى إقليم تطوان.
وارتفع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في مدينة تطوان والمدنِ المجاورة لها بشكلٍ قياسيّ، وهو ما فسّره البعض بموجات النّزوح الجماعية التي شهدها الإقليم الشّمالي تزامناً مع عطلة الصّيف.
وتشدد السلطات، حسب الشهادات ذاتها، المراقبة على الخروج انطلاقا من مدينة القنيطرة وإن كانت الوجهة المقصودة ليست المدن المعنية بالقرارات الجديدة مثل العرائش؛ إذ تشك السلطات في المدينة المقصودة وتعتمد على الوثيقة والبطاقة الوطنية وترقيم السيارة أحيانا.
وفي تحدٍّ لقرار السّلطات بمنعِ التّنقل من وإلى المدنِ "الموبوءةِ"، يصرُّ مواطنون مغاربة على تجاوُز الحواجز والسّدود الأمنية المكوّنة في الغالب من رجال الأمن والدّرك الملكي، وذلك بالاعتماد على خدمات المهرّبين أو السّير على الأقدام لتفادي "الحراسة" المشدّدة في "الباراجات".
ويعتمدُ هؤلاء المواطنون في تنقّلهم على عاملين في "النّقل السّري" لتهريبهم إلى وجهتهم الرّئيسة مقابل عائدات مالية مهمّة، كما هو الحال في مدن الشّمال التي تشهد تطويقاً أمنيا مشدّداً، لا سيما على مستوى محور طنجة-العرائش.