تصدّر التأمين على الحياة والرسملة قائمة خدمات التأمين التي استفاد منها المغاربة خلال النصف الأول من سنة 2020، وفق البيانات الرقمية الواردة في تقرير صادر عن الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين. وجاء التأمين على الحياة والرسملة في قائمة الأقساط الصادرة في النصف الأول من السنة الجارية، بنسبة 2.74 في المائة، وبغلاف مالي وصل إلى 10.767,9 ملايين درهم؛ يليه التأمين على السيارات بنسبة 26.0 في المائة، بغلاف مالي قدره 6.550,5 ملايين درهم. واحتل التأمين على الحوادث الجسدية الرتبة الثالثة من الأقساط الصادرة بنسبة 9 في المائة، وبغلاف مالي بلغ 2.283,6 ملايين درهم؛ يليه التأمين على حوادث الشغل، بنسبة 5.9 في المائة، ثم التأمين على الحرائق، بنسبة 5.7 في المائة. وبلغ إجمالي الأقساط الصادرة لفائدة المؤمّنين، ضمن ثلاثة عشر صنفا من التأمينات، خلال النصف الأول من سنة 2020، ما مجموعه 44.902.0 مليون درهم. وتستحوذ الشركات الخمس الأولى في سوق التأمينات بالمغرب على نسبة 67.7 في المائة من الحصص السوقية للتأمين على الحياة والتأمين على غير الحياة؛ بينما تتوزع النسبة المتبقية بين 16 شركة تأمين، تتراوح نسبة استحواذها بين 6.2 في المائة و0.0 في المائة. وبالأرقام، يلاحظ، من خلال البيانات الصادرة عن الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين، ارتفاع أقساط التأمين عن الحياة والتأمين على غير الحياة الصادرة عن شركات التأمين خلال الثلاث سنوات الأخيرة، إذ سجلت نموا بنسبة 1.7 في المائة، خلال الفصل الأول من السنة الجارية مقارنة بالفترة نفسها من السنة المنصرمة. وبلغ إجمالي أقساط التأمين على الحياة وعلى غير الحياة، في الفصل الأول من سنة 2018، ما مجموعه 22.888.0 مليون درهم، لينتقل خلال الفصل الأول من سنة 2019 إلى 24.763.5 مليون درهم، وواصل ارتفاعه ليصل إلى 25.191.1 مليون درهم هلال الفصل الأول من السنة الجارية. من جهة ثانية، قالت الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين إن الشركات العاملة في هذا القطاع انخرطت في التعبئة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات، سواء في الشق المتعلق بتسهيل مأمورية المؤمّنين أو تحسين شروط التأمين. وأشار المصدر نفسه إلى أن أعضاء الجامعة قرروا رفع استثناء الأوبئة بالنسبة لعقود التأمين الصحي، بحيث يمكن تغطية المؤمن لهم من حيث تكاليف الأدوية والمستشفيات المتعلقة ب"كوفيد-19"، والتي تشمل أيضا التكاليف المتعلقة باختبارات الفحص عندما يتم وصفها طبيا، باستثناء الاختبارات الوقائية. وبخصوص الحفاظ على الفاعلين الاقتصاديين الأكثر هشاشة، قالت الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين إن الفاعلين في القطاع يقدمون دعمهم للمقاولين الذاتيين؛ من خلال التغطية الكاملة للفوائد على القروض الممنوحة من لدن البنوك، ومن خلال المساهمة في آلية الضمان التي وضعتها الدولة عن طريق صندوق الضمان المركزي في حدود 100 مليون درهم.
