رغم كورونا..معاملات شركات التأمين ترتفع

أصدرت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تقريرها بخصوص أداء قطاع التأمين بالمغرب خلال النصف الأول من السنة الحالية.
الهيئة وقفت على ارتفاع حجم معاملات قطاع التأمين وإعادة التأمين بنسبة 4.6 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية، حيث بلغ 27.3 مليار درهم.
وعزت الهيئة هذا الارتفاع بالأساس إلى النمو الملحوظ لعمليات القبول بنسبة +58.5 في المائة، والتي تعززت بالعمليات المتعلقة بالضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية (+ 388 مليون درهم) من جهة، وعرفت تطور عمليات القبول الخارجية (+332 مليون درهم) وعمليات القبول المغربية (+ 271 مليون درهم) من جهة أخرى.
أما فيما يخص التأمينات المباشرة، فلم يبلغ معدل نموها سوى 1.5 في المائة مسجلا بهذا مستوى أدنى بكثير من متوسط معدل النمو المسجل خلال السنوات العشر الماضية (7.5 في المائة).
وقالت الهيئة إن تأمينات الحياة والرسملة عرفت نموا بنسبة 3.1 في المائة، حيث سجلت مبلغ 10.8 مليار درهم.
وتعزى هذه الدينامية بالأساس إلى النمو القوي الذي حققته العقود ذات الرأسمال المتغير بنسبة 54.6 في المائة، لتصل إلى 713.4 مليون درهم.
وبذلك, ارتفعت حصة أقساط العقود ذات الرأسمال المتغير إلى 6.6 في المائة من إجمالي أقساط "الحياة والرسملة" مقابل 4.4 في المائة خلال السنة الماضية. أما فيما يخص منتجات الادخار بالدرهم، فقد ارتفع مبلغ أقساطها إلى 8.5 ملايير درهم، بنمو قدره 1.4 في المائة.
وفيما يتعلق بالتأمينات غير تأمينات الحياة، فقد سجلت ارتفاعا طفيفا بمقدار 0.4 في المائة، بينما عرفت الأقساط الصادرة لبعض أصنافها الفرعية (تأمينات العربات وحوادث الشغل والحوادث الجسمانية) انخفاضا بنسب بلغت على التوالي 4.1 في المائة و4.2 في المائة، و0.6 في المائة.
لكن مقابل ذلك شهد تأمين الحريق والعوامل الطبيعية نموا جيدا بنسبة 16.9 في المائة.
من جانبها، عرفت التعويضات والمصاريف انخفاضا بنسبة 2.8 في المائة إلى 19.5 مليار درهم. وساهم المؤمنون المباشرون بشكل كبير في هذه التعويضات بما يناهز 18.2 مليار درهم، وعرفت هذه التعويضات انخفاضا بنسبة 5.8 في المائة.
لكن التعويضات والمصاريف ارتفعت لدى معيدي التأمين الحصريين بنسبة 73 في المائة إلى 1.3 مليار درهم نتيجة ارتفاع احتياطيات الحوادث الواجب أداؤها بالنسبة لعمليات القبول الاختيارية المغربية، والاتفاقيات الخارجية.