كشفت بيانات صادرة عن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي “ACAPS” عن تسجيل ارتفاع في رقم معاملات قطاع التأمين بنسبة 6 في المائة، أي ما قيمته 43,1 مليار درهم، ليحتل بذلك المرتبة 51 على مستوى العالم. وحسب تقرير الهيئة فالارتفاع المسجل يعود بالأساس إلى عمليات التأمينات المباشرة، التي سجلت نموا يناهز 6.2 في المائة، علما أن عمليات القبول في إعادة التأمين لم تتعد نسبة 0.7 في المائة. التقرير كشف أيضا أن التأمينات المباشرة لمقاولات التأمين وإعادة التأمين حققت رقم معاملات بقيمة 41.2 مليار درهم، رغم تراجع نمو تأمينات الحياة والرسملة واستقراره بالنسبة لعمليات التأمين غير تأمينات الحياة بنسبة 5.6 في المائة. وعرفت بنية الأقساط الصادرة استقرارا، حيث بلغت نسبة أقساط التأمين على الحياة والرسملة في مجموع الأقساط 44.2 في المائة، تليها تأمينات العربات والحوادث الجسمانية بنسب تبلغ على التوالي 27.1 في المائة و9.9 في المائة. وظلت الأقساط المقبولة من طرف مقاولات التأمين وإعادة التأمين شبه مستقرة، مسجلة 1.9 مليار درهم سنة 2018، وقد استقر رقم معاملات المقاولتيين المزاولين لعمليات إعادة التأمين بصفة حصرية في مبلغ 1,7 مليار درهم، يمثل 89,0 مليون درهم من الأقساط المقبولة في إعادة التأمين، فيما وصل مبلغ عمليات القبول في إعادة التأمين بالنسبة لمقاولات التأمين 212,6 مليون درهم، بنسبة ناهزت 13,7 في المائة مقارنة مع السنة الماضية. إلى ذلك، سجل سوق التأمين بالمغرب معدل نفاذ بنسبة 3,74 في المائة، ما مكنه من احتلال الرتبة الأولى في العالم العربي والرتبة الرابعة إفريقيا خلف كل من جنوب إفريقيا وناميبيا وزيمبابوي. وعرف القطاع خلال السنة الماضية أحداثا بارزة، تمثلت أساسا في تفويت شركتي سهام للتأمين وسَهام للإسعاف إلى المجموعة جنوب الإفريقية “سانلام”، إضافة إلى منح اعتماد لمقاولة “RMA” للإسعاف. كما ارتفعت التعويضات والمصاريف المؤداة من طرف مقاولات التأمين بنسبة 5 في المائة، بحيث انتقلت من 24,4 مليار درهم إلى 25,6 مليار درهم. ويضم قطاع التأمين في المغرب 24 مقاولة للتأمين وإعادة التأمين، منها 20 شركة مساهمة وأربع شركات تعاضدية للتأمين. وتتميز شبكة توزيع قطاع التأمين في المغرب بتنوعها، حيث تشمل 2084 وسيطا للتأمين و597 مكتبا للعرض المباشر و6195 وكالة بنكية. وعلى المستوى القاري، حقق التأمين أقساطا بقيمة 68,4 مليار دولار، مقابل 65,2 مليار دولار سنة 2017، بزيادة بلغت 0,9 في المائة. ويعزى هذا النمو النسبي إلى الركود الذي عرفته جنوب إفريقيا بسبب ضعف المناخ الماكرو اقتصادي واستمرار معدل البطالة.
