المعارضة في المغرب.... مثيرة للشفقة

هذا العنوان مستنبط من آخر استطلاع للرأي نظمته الجريدة الالكترونية الأكثر مقروئية في المغرب "هسبريس" حول تقييم أداء المعارضة، والذي شارك فيه قرابة 80 ألف متصفح ومتصفحة ، حيث أجاب 83.39 منهم بان أداء المعارضة مثير للشفقة، في حين اعتبر حوالي 5.75 أداءها جيد، و 5.99 اداء متوسط و 4.88 بقي بدون رأي في تقييم الأداء.
وتزداد الإثارة بالشفقة إذا رجعنا إلى الدستور المغربي الجديد ليوليوز 2011، والذي أعطى دور هاما لهذه المعارضة وذلك في الفصل 10 حين نص على أنه "يضمن الدستور للمعارضة البرلمانية مكانة تخولها حقوقا، من شأنها تمكينها من النهوض بمهامها، على الوجه الأكمل، في العمل البرلماني والحياة السياسية".
ويضمن الدستور للمعارضة حقوقا عديدة من أهمها " المشاركة الفعلية في مسطرة التشريع، لا سيما عن طريق تسجيل مقترحات قوانين بجدول أعمال المجلسين"، وكذا "رئاستها لجنة التشريع" و" المشاركة الفعلية في مراقبة العمل الحكومي، لاسيما عن طريق ملتمس الرقابة، ومساءلة رئيس الحكومة، والأسئلة الشفوية الموجهة للحكومة، واللجان النيابية لتقصي الحقائق"، كما نص نفس الفصل العاشر على أنه "يجب على فرق المعارضة المساهمة في العمل البرلماني بكيفية فعالة وبناءة".
فكيف يمكن تفسير ما آلت اليه وضعية المعارضة التي وجدت نفسها مثيرة للشفقة؟
إن هذه النتيجة التي عبر عنها الاستطلاع المشار إليه أعلاه تبدو منطقية بالنظر للأسباب والعوامل التالية:
أولا : كما هو معلوم تتكون معارضة اليوم أساسا من ثلاثة أحزاب كبرى وهي "التجمع الوطني للأحرار" و"الأصالة والمعاصرة" و"الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، فالحزبين الأوليين يصنفان ضمن أحزاب الإدارة، كما أن "الأحرار" و"الاتحاد الاشتراكي" كانت في موقع تسيير الشأن العام منذ 14 سنة على الأقل، مما يجعلها تتحمل المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة عن واقع الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أوصلت المغرب إلى ما هي عليه، ومعارضة اليوم لازالت حديثة عهد بتلك التركة الغير مشرفة.
ثانيا: تسرعت هذه الأحزاب في اتخاذها موقع المعارضة حتى قبل الاتصال بها من طرف رئيس الحكومة، وذلك ما اعتبر تموقعا ضد التغيير الذي صوت عليه الشعب المغربي في انتخابات 25 نونبر2011، فهذه الانتخابات لم تكن عادية بل جاءت بعد دستور يوليوز2011، والتي أفرزت حكومة مهمتها الأولى هي التنزيل الديمقراطي للدستور، وهو ما كان يقتضي من الاحزاب غير المشاركة فيها اتخاذ موقع المساندة النقدية لكي لا تعارض صوت التغيير والاصلاح المعبر عنه في صناديق الاقتراع .... لكن اتخاذ هذه الاحزاب الموقف المتسرع جعلها تعارض حكومة التغيير منذ يومها الأول بل قبل ولادتها – نتذكر انتقادات تشكيل الحكومة قبل الاعلان عنها من طرف المعارضة-.
ثالثا: ينتمي جزء كبير من المعارضة الحالية إلى احزاب تأسست في دواليب الدولة وجاءت لقتل السياسة وتكريس الاستبداد والتحكم، بل إن رموزها المؤسسة كان في مقدمة من طالب الشارع المغربي برحيلهم بالنظر للمسؤوليات العمومية التي تحملوها أو للمظالم التي اشتركوا فيها.
رابعا: كشفت الحرب على الفساد عن فضائح مزلزلة لموقع المعارضة، ففتحت المتابعة القضائية في حق قياديين في حزب معارض بعد أن تحملوا مسؤوليات عمومية وتورطوا في فضائح مالية وأخلاقية وتم ايداعهم بالسجن، والكشف عن تعويضات خيالية في البرلمان وصفحات الجرائد لزعيم حزب معارض، إضافة إلى حزب الإدارة في فضائحه المختلفة وخاصة ما جرى لرئيس فريقه بمجلس النواب حين طلب العضوية في هيأة إصلاح العدالة من وزير العدل والحريات .... ما جعل وضعية المعارضة مثيرة حقا للشفقة وجعل خطاباتها فارغة تماما من أي مضمون.
خامسا: بعد أن أقدمت الحكومة على عدد من الخطوات الاصلاحية، وخاصة في مجال الإعلام ومحاربة الريع وإصلاح صندوق المقاصة، برزت لوبيات مقاومة لهذه الخطوات والتي لبعضها ارتباطات ببعض أحزاب المعارضة، إضافة إلى عدم دعم المعارضة لهذه الاصلاحات التي لاقت ترحيبا شعبيا.... مما جعل المشهد يبدو وكأن هناك تحالف أو تواطؤ مباشر أو غير مباشر بين فلول مقاومة الإصلاح – العفاريت والتماسيح- وبين أحزاب المعارضة.
سادسا: هناك مؤشر كمي مرتبط بأداء المعارضة خلال مناقشة قانون المالية ومقارنته بأداء المعارضة السابقة، فقانون المالية لسنة 2012 والذي أعدته الحكومة السابقة –وزير ماليتها مزوار وهو زعيم المعارضة- فقد ساهم فريقه التجمع الوطني للأحرار ب 22 تعديلا، والاتحاد الاشتراكي الذي تكلف نائب كاتبه الأول فتح الله ولعلو بالمالية العامة لولايتين متتاليتين ب18 تعديل، لتنضاف إليهما23 أخرى من الأصالة والمعاصرة الذي يرأسه أحد أكبر الخبراء الماليين المغاربة "مصطفى الباكوري"، أي بمجموع 63 تعديلا، في حين قدم فريق العدالة والتنمية حين كان في المعارضة 66 تعديلا على قانون مالية2011 في اللجنة المالية والتنمية الاقتصادية و21 تعديلا خلال الجلسة العامة.
قد تبدو نتائج هذا لاستطلاع وهذه الوضعية المثيرة للشفقة مريحة بالنسبة لأحزاب الحكومة وأنصارها، لكنه مؤشر بالغ القلق بالنسبة للوطن ولمستقبله، ولسنا بحاجة الى التذكير بدور المعارضة في التحول نحو الديمقراطية، بالنظر لما يمكن أن تشكله من قوة اقتراحية ونقدية عالية، وتعبير عن مطالب وقضايا المجتمع والتزام نضالي إلى جانب الفئات الشعبية، وتحضير الطرح البديل لما بعد فشل الحكومة أو إفشالها، بدل التموقع في موقع عرقلة ما يمكن عرقلته من إصلاحات، ويزداد هذا المؤشر قلقا بالنظر لخفوت وتراجع دور الشارع المغربي الذي كان ممثلا في حركة 20 فبراير، وتخلي قواها الرئيسية عن الضغط من أجل التغيير مفضلة موقع الانتظارية حتى يفشل الإصلاحيون لتواصل مهامها الثورية.