دخل الاقتصاد في حالة انكماش بعد أن تراجع الناتج الداخلي الخام ب 7.2 في المائة خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية إلى مستويات قياسية، منتقلا من من ناقص 106.6 مليارات درهم متم يوليوز 2011 إلى ناقص 113.78 مليار درهم متم يوليوز الماضي، حسب معطيات كشف عنها مكتب الصرف. هذه المعطيات بيّنت، أيضا، أن نسبة الميزان التجاري أصبح يعاني من عجز مستمر بعد أن بلغت نسبة تغطيته إلى 48.4 في المائة متم يوليوز الماضي مقابل 48.9 في المائة قبل سنة. مكتب الصرف، أوضح أيضا، من خلال تقريره الشهري، أن حجم المبادلات التجارية للمغرب مع دول الخارج فاقت 327.39 مليار درهم إلى غاية متم يوليوز الماضي مقابل 309.24 مليار درهم السنة الماضية، أي بزيادة بلغت 5.9 في المائة، بسبب الارتفاع في الواردات ولا سيما المواد الطاقية التي ارتفعت بنسبة 11.8 في المائة قياسا بالسنة الماضية. يأتي ذلك، في ظل تقلص صادرات المواد الغذائية المغربية نحو الخارج، خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية بنسبة 1 في المائة لتستقر قيمتها في حدود 3.6 ملايير درهم مقارنة مع 4.8 ملايير درهم خلال الفترة ذاتها السنة الماضية، بعد أن تقلصت صادرات المغرب من الحوامض والخضر الطرية، والفراولة وتوت الأرض. هذه الأرقام التي أصبحت تخيف حكومة ابن كيران، تزيدها الأرقام التي أعلن عنها المكتب الوطني المهني للحبوب الذي يستعد لمناقصة لشراء ما يناهز 300 ألف طن من القمح الطري، وكذا البيانات التي أصدرتها الجمعية الوطنية لتجار الحبوب، والتي تتحدث عن أن المغرب يستعد لاستيراد أربعة ملايين طن من القمح اللين في أكبر عملية استيراد للقمح منذ سنة 1981، وهو ما يجعل الاقتصاد الوطني يعيش على وقع الضغط بعد أن دخل نفقا مظلما في غياب أي مؤشرات ايجابية تغير المنحى السلبي الذي يسير عليه، باستثناء ارتفاع صادرات الفوسفاط الخام بنسبة 11.1 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، وكذا التحسن الملحوظ ولو بشكل طفيف في عائدات الاستثمارات الأجنبية التي ارتفعت إلى 16.5 مليار درهم في السبعة الأشهر الماضية من السنة الجارية.
