واصلت مشتريات المغرب من المواد الغذائية من الخارج ارتفاعها خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية، مما أفضى إلى تفاقم عجز الميزان التجاري الخاص بالمنتوجات الغذائية، الذي بلغ حوالي 8.23 مليارات درهم، في الوقت الذي بلغ بالكاد 327 مليون درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية. ويتجلى من خلال المعطيات التي نشرها مكتب الصرف مؤخرا، أن مشتريات المغرب من الخارج من المنتوجات الغذائية والمشروبات والتبغ، قفزت في متم يوليوز الماضي إلى 23.3 مليار درهم، مقابل 15.56 مليارات درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية، مسجلة زيادة ب 7.78 مليارات درهم. وساهمت واردات القمح بشكل حاسم في ارتفاع فاتورة المنتوجات الغذائية في السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية، حيث بلغت 7.01 مليارات درهم، مقابل 2.91 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية، وهو ما يرد إلى ارتفاع الكميات المستوردة التي انتقلت من 1.5 مليون طن إلى 2.31 مليون طن. كما ساهمت مشتريات السكر في ارتفاع فاتورة الغذاء، حيث انتقلت في يوليوز الماضي إلى 2.93 مليار درهم، مقابل 1.89 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية. وقفزت مشتريات الدرة من 2.03 مليار درهم إلى 2.91 مليار درهم، ومشتريات القهوة من 367 مليون درهم إلى 447 مليون درهم، ومشتريات الشاي من 537 مليون درهم إلى 874 مليون درهم، ومشتريات اللحوم الطرية والمجمدة من 77 مليون درهم إلى 279 مليون درهم. غير أنه في مقابل الارتفاع القوي، الذي طبع أداء مشتريات المغرب من الخارج، استقرت صادراته في السبعة أشهر الأولى من السنة الماضية، حسب معطيات مكتب الصرف، في حدود 15.11 مليار درهم، وهو نفس المستوى الذي بلغته في الفترة نفسها من السنة الماضية. واستقرت صادرات المنتوجات الغذائية، في ظل الأداء المتباين لأهم مكوناتها، حيث تراجعت مبيعات الأسماك المصبرة ب 20.9 في المائة والبواكر ب 16.4 في المائة ودقيق الأسماك ب 31.8 في المائة. في المقابل ارتفعت صادرات الفواكه الطرية والمجمدة ب 27.6 في المائة والطماطم الطرية ب 24.9 في المائة والقشريات والمحار ب 9.7 في المائة. وبالإضافة إلى مساهمة واردات المواد الغذائية والمنتوجات الطاقية في تفاقم عجز الميزان التجاري، الذي بلغ مستوى قياسيا في السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية، حيث وصلت إلى 106 مليارات درهم، بما لذلك من تداعيات على موجودات المغرب من العملة الصعبة، التي أثقلت نفقات الدعم على ميزانية الدولة، حيث قررت السلطات العمومية رفعها من 17 مليار إلى 32 مليار درهم في فبراير الماضي. وقد اعتبرت الحكومة أن ارتفاع أسعار الغذاء والنفط ستكون له عواقب شديدة على ميزانية 2011، غير أنها عبرت عن استمرار صندوق المقاصة في دعم المواد الأساسية، رغم الظرفية المتسمة بارتفاع قياسي لأسعار المواد الأولية. وتوقعت الحكومة، مؤخرا، أن تصل نفقات الدعم، برسم السنة الجارية، إلى 48 مليار درهم، في ظل استمرار أسعار المواد المدعمة، المتمثلة في المحروقات وغاز البوتان والسكر والدقيق، في الارتفاع، بل يرتقب أن تصل تلك النفقات في السنة القادمة إلى 40 مليار درهم.
