فاقمت واردات البترول والمواد الغذائية الضغط على ميزانية الدولة، إذ أن مقتنيات النفط الخام والقمح رفعت، خلال الشهرين الأولين من السنة الجارية، من حجم واردات المغرب من البضائع ، إذ بلغت 46.97 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 32.5 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2007. "" وأفاد مكتب الصرف أن الارتفاع المسجل على مستوى الواردات من النفط والقمح تمثل لوحدها نسبة 51.3 في المائة من الارتفاع الإجمالي للواردات. وأوضح مكتب الصرف، الذي أصدر المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية للمملكة، على موقعه الإلكتروني، أن المغرب استورد 5.9 ملايير درهم من النفط، و2.9 مليار درهم من القمح. وأبرز المصدر أن هذين المنتوجين يواصلان الرفع من حجم الواردات المغربية، بسبب الارتفاع الكبير لأسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية. وأشار مكتب الصرف إلى أن الفاتورة النفطية بلغت السنة الماضية 26.2 مليار درهم (زائد 4.3 في المائة)، في حين ارتفعت فاتورة الحبوب أكثر من الضعف، إذ بلغت 14 مليار درهم، منها 9.15 ملايير درهم خصصت للقمح. وعزا مكتب الصرف الارتفاع المسجل في الفاتورة النفطية، أساسا، إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية، إذ ارتفع متوسط سعر الطن المستورد بنسبة 55.9 في المائة، منتقلا من 3300 درهم للطن، خلال الفترة ما بين يناير وفبراير 2007، إلى 5144 درهما للطن في الفترة نفسها من السنة الجارية. ويجرى التفاوض حاليا بشأن برميل النفط في الأسواق الدولية حول سعر يتجاوز سقف 100 دولار. ويستورد المغرب كل حاجاته من الطاقة تقريبا، كما يستورد كميات كبيرة من القمح، ولاسيما مع توالي سنوات الجفاف. ويتسبب ارتفاع واردات المغرب، خاصة من النفط، وتراجع صادراته، التي تعتمد بالأساس على الفوسفاط ومشتقاته والموالح والمنسوجات وبعض المواد الغذائية، في عجز الميزان التجاري. إذ ارتفع عجز الميزان التجاري للمملكة في العام 2007 بنسبة 39 في المائة. وكان تقرير للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، صدر أخيرا، توقع عدم انخفاض أسعار القمح في الأسواق العالمية خلال الموسم الفلاحي 2007-2008، موضحا أن فاتورة استيراد القمح للدول النامية، ومنها العربية، سوف تستمر في الزيادة بما سيمثل عبئا كبيرا على اقتصاداتها، مشيرا إلى أن المغرب لا يحقق الاكتفاء الذاتي من إنتاج القمح سوى بنسبة 40 في المائة، مقابل مصر بنسبة 55 في المائة، والسودان بنسبة 62 في المائة. وأضاف مكتب الصرف أنه عند متم شهري يناير وفبراير 2008، بلغت المبادلات التجارية للمغرب مع الخارج 67.85 مليار درهم، مقابل 54.86 مليار درهم سنة قبل ذلك، مبرزا أن أوروبا تحتفظ بترتيبها كأول شريك تجاري للمملكة، بنسبة 65.5 في المائة من الحجم الإجمالي للمبادلات، متبوعة بآسيا (18.5 في المائة)، وأميركا (10.9 في المائة)، وإفريقيا (4.9 في المائة)، وأوقيانوسيا (0.2 في المائة(. وتساهم فرنسا، الزبون الأول (29.5 في المائة) والممون الأول (14.8 في المائة) للمغرب، بنسبة 19.3 في المائة من مجموع المعاملات التجارية للمملكة مع الخارج، في حين تحتل إسبانيا المرتبة الثانية بنسبة 13.8 في المائة من حجم تلك المعاملات، متبوعة بإيطاليا (6.2 في المائة)، ثم الولاياتالمتحدة (5.1 في المائة(.
