منذ سقوط جدار برلين وهيمنة آليات اقتصاد السوق الليبرالي عبر العالم، بدأت العلاقات بين الدول والتكتلات الكبرى في اللعب على المكشوف واستغلال كل الإمكانات العلمية والبشرية والوسائل التكنولوجية المتاحة، من أجل ضمان مكان آمن وسط زحام العولمة والانفلات من شرور التنافس الحاد وتداعيات الحروب الاقتصادية والمالية، التي أصبح عالم اليوم مسرحا لها. بل وصل الأمر حد الدخول في حروب ميكرو- بيولوجية قاتلة كتلك التي نشهدها اليوم مع وباء كورونا. وفي سياق إرادة التموقع والتأقلم مع المعطيات الجديدة والصادمة التي يفرزها زمن العولمة يوميا من أزمات مالية وخراب اجتماعي، ظهرت مفاهيم ونظريات وتدابير جديدة، تتوخى الحد من النتائج السلبية والآثار الجانبية لمختلف التجاذبات والسباقات المحمومة بين الدول في سبيل البحث عن الموارد الأولية والأسواق والأرباح، حتى ولو تطلب ذلك نهج أسلوب الإخضاع والابتزاز والضغوطات المتنوعة، خاصة تجاه دول الجنوب التواقة إلى تحقيق نمو اقتصادي سيادي ومستقل نسبيا عن الميتروبول في الغرب. ومن جملة هذه المفاهيم الجديدة نجد مفهوم الأمن الاقتصادي، الذي أصبح شرطا ملازما لكل السياسات الاقتصادية والتعاملات المالية، سواء الوطنية أو العابرة للحدود. وهذا معناه أن جميع الدول اليوم باتت تولي أهمية قصوى لحماية أنظمتها الاقتصادية واستثماراتها وأسواقها وحتى شركائها، من كل أنواع التجسس الاقتصادي التكنولوجي، وجميع محاولات التخريب التدمير والتنافس غير المشروع. والمغرب ليس في منأى عن مثل هذه النزاعات والتحرشات والحروب التي تخاض ضد مصالحه الاقتصادية من طرف أكثر من جهة. ونحن نلاحظ أنه كلما أعلن المغرب عن بعض المشاريع التنموية العملاقة كتلك التي تؤهله لتحقيق سيادته الكاملة على الأرض والبحر والسماء داخل حدوده الحقة، وما تسمح به من استغلال للمؤهلات وتشييد بنيات تحتية ومنصات تنموية دولية من مطارات وموانئ عملاقة في شمال البلاد والأقاليم الجنوبية، أو كلما حقق بعض النجاحات الاقتصادية الواعدة في الطاقات المتجددة وفي صناعة السيارات والطيران ومحطات تحلية مياه البحر والمجمعات الفلاحية العملاقة، خاصة منها تلك التي تربط المغرب بالقارة الإفريقية أو الأوروبية كخط أنبوب الغاز القادم من نجيريا، (كلما تحقق ذلك) إلا وتتحرك الأطراف المنافسة أو اللوبيات المعادية والضاغطة لإفشال جميع المشاريع التنموية الضخمة والصفقات الاستثمارية والاتفاقيات التجارية... إلخ. ولنا في ذلك أمثلة كثيرة مما يعانيه المغرب في هذا الباب من محاولات الابتزاز أو المقايضة بمصالحه العليا (من طرف بعض الدول الأوروبية خاصة) أو التحرش واعتراض انضمامه لبعض التكتلات الاقتصادية كمجموعة سيدياو، والمحاور التجارية الدولية كطريق الحرير مع الصين أو التضييق عليه في اعتزامه استغلال ثرواته البحرية العائمة كجبل تروبيك مثلا... إلخ. لذلك، وأمام مختلف المخاطر التي تتهدد اقتصاد المغرب وعلاقاته التجارية الدولية، ومن أجل تحصين وحماية طموحه المشروع في احتلال مكانة بين الاقتصاديات الصاعدة في العالم، فإنه لا مفر له من حماية أمنه الاقتصادي من كل أشكال الاختراق والتخريب، وذلك عبر: – اعتماد سياسات استباقية رادعة مبنية على عنصر المفاجأة في امتلاك المعلومة الاقتصادية والمالية، والنفاذ إلى مصادرها الأساسية. – حماية الاستثمارات المغربية في الخارج وخاصة في إفريقيا، من مخاطر التنافس غير المشروع ومن الفساد ومختلف أشكال التلاعبات. – اعتماد شرط الخبرة الاقتصادية والاستشارة المالية في العمل الديبلوماسي في تعيين ملحقين خبراء ومختصين معتمدين لدى السفارات والقنصليات بالخارج. – اعادة هيكلة المصالح الإدارية بسفارات المملكة بالخارج في اتجاه التركيز على جلب الاستثمارات واستقطاب رؤوس أموال جديدة لضخها في الاقتصاد الوطني. – اعتماد الذكاء الاقتصادي في التعامل مع الكفاءات المغربية عبر العالم باعتبارهم قوة اقتصادية وثروة وطنية حقيقية. إن الدول التي تشق طريقها نحو النجاح التنموي، لا تكف عن اتخاذ جميع الاحتياطات لحماية أمنها الاقتصادي ومصالحها عبر العالم. ولا يكفي لذلك أن يتم التعبير عن حسن النوايا، لأن الذكاء الديبلوماسي نفسه أعيد تعريفه ليصبح مشروطا بالذكاء الاقتصادي بالدرجة الأولى.
