عادت عناصر الدرك الملكي والشرطة إلى تشديد إجراءات المراقبة على مستوى المناطق القروية والحضرية للمملكة، خاصة في الفترة الليلية، إثر "القفزة الفيروسية" التي بدأت تسجلها بعض الجهات خلال الأسابيع الأخيرة، في ظل التخوفات الصحية من بروز موجة ثالثة من الوباء أكثر فتكا من سابقاتها. وزادت العناصر الأمنية والدركية، وفق معاينات هسبريس، من يقظتها بمداخل الحواضر والأقاليم طيلة الأيام الماضية، قصد الحدّ من كثرة التنقلات الجماعية قبيل حلول شهر رمضان، بالنظر إلى القرار الحكومي الذي حسَم بشأن الإغلاق الليلي، ما دفع فئات مجتمعية عديدة إلى السّفر صوب مدن النشأة لتمضية المناسبة الدينية مع الأقارب. وتعزّز انتشار الدرك الملكي والأمن الوطني في جلّ ربوع المملكة خلال الفترة الليلية، وهو ما لاحظته الجريدة بجهات درعة-تافيلالت والدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي، حيث يتمّ التحقق من توفر المواطنين على رخصة التنقل الاستثنائية المسلمة من لدن السلطات المحلية، بالإضافة إلى ضبط المخالفين لقوانين السير. ومازالت السدود الأمنية المشيدة بمداخل الحواضر تواصل رصد المركبات التي تلجُ المدينة، فضلا عن التأكد من احترام وسائل النقل الجماعية نسبة الملء المحددة في خمسين بالمائة، سعياً إلى تطويق رقعة انتشار الفيروس التاجي خلال شهر رمضان. ويتم ضبط عشرات سيارات الأجرة الكبيرة والحافلات العمومية التي تخرق القوانين المعمول بها، خاصة ما يتعلق بنسبة الملء ورخصة التنقل الاستثنائية، تبعاً لتمديد حالة الطوارئ الصحية لشهر آخر، بسبب "التراخي" السائد وسط المكونات المجتمعية منذ أسابيع عدة. وبدأ يرتفع معدل الحالات الحرجة والصعبة بشكل يومي، بالإضافة إلى تزايد أعداد الوفيات الأسبوعية، الأمر الذي بات يثير قلق الأطر الصحية التي تتخوف من عودة الضغط إلى المستشفيات، خاصة بعد تحسّن الوضعية الوبائية منذ أشهر، ما دفع وزارة الصحة إلى السماح لأطرها بأخذ إجازات مؤقتة. وقررت الحكومة حظر التنقل الليلي، على الصعيد الوطني، يوميا من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، باستثناء الحالات الخاصة، وذلك ابتداء من فاتح شهر رمضان، مع الإبقاء على مختلف التدابير الاحترازية المتخذة. وأوضح البلاغ نفسه أن هذا القرار جاء تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة للحد من انتشار وباء كورونا، خاصة مع ظهور سلالات جديدة على المستوى الوطني.
