طالبت الشبكة المغربية لحماية المال العام من وزير الصحة الحسين الوردي نشر نتائج التحقيقات التي باشرتها المفتشية العامة لوزارته أمام الرأي العام، بخصوص صفقتي "شراء أجهزة طبية غير صالحة من الصين"، و"اللقاحات الفاسدة ضد أنفلونزا الخنازير" في عهد الوزيرة السابقة ياسمينة بادو. وذهبت الشبكة، التي يرأسها الناشط الحقوقي محمد المسكاوي، إلى أن "وزير الصحة الحسين الوردي مُطالب بنشر نتائج تلك التحقيقات أمام الرأي العام الوطني، إعمالا لمبدأ الحق في الوصول للمعلومات"، داعية إياه إلى "إحالة هذا الملف إلى الجهات القضائية المختصة". ولفتت الشبكة، في بلاغ توصلت به هسبريس، إلى أن "قواعد المسؤولية تفرض على الوزير انتظار قرارات السلطة القضائية، وعدم إعطاء استنتاجات وأحكام حتى لا يتحول إلى خصم وحكم في نفس الآن؛ باعتباره أولا مسؤولا عن نفس القطاع، وينتمي إلى السلطة التنفيذية التي ليس من حقها إصدار الأحكام". وانسجاما مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، دعت الشبكة وزير الصحة إحالة هذا الملف إلى الجهات القضائية المختصة، و"ترتيب الجزاء على كل من تبث في حقه كل إخلال سواء من الناحية الإدارية أو المالية؛ إعمالا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والمساءلة المنصوص عليهما في الدستور". وطالب المصدر ذاته أعضاء الحكومة إلى "إعمال واجب الحياد واحترام القانون، وفصل السلط من خلال عدم التدخل في شؤون السلطة القضائية"، مشددا على "ضرورة إعادة النظر في القانون المتعلق بالصفقات العمومية بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص والحكامة في التدبير" وفق تعبير البلاغ. وكان وزير الصحة قد أصدر بيانا، قبل أيام قليلة، نفى فيه ما نشرته بعض الصحف والمواقع الإلكترونية حول الاختلالات التي عرفتها "صفقة شراء أجهزة طبية غير صالحة من الصين"، و"صفقة اللقاحات ضد أنفلونزا الخنازير" في عهد وزيرة الصحة السابقة، كما تضمن الإشارة إلى تقرير للمفتشية العامة لوزارة الصحة الذي رصد اختلالات إدارية في إحدى الصفقات، علما أن الصفقة الأولى تهم شراء 360 جهاز أوتومات للتحليل البيولوجي، و329 جهازا للكشف بالصدى (الموجات فوق الصوتية)، والصفقة الثانية تتعلق بلقاحات أنفلونزا الخنازير التي كلفت الدولة 141 مليار سنتيم.
