الاستماع إلى مسؤولين في وزارة الصحة على خلفية "فضيحة انفلوانزا الخنازير"

استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء لحد الآن إلى 3 مسؤولين في وزارة الصحة، وذلك على خلفية التحقيقات التي باشرتها بخصوص ملف صفقة لقاحات أنفلونزا الخنازير، على عهد الوزيرة السابقة ياسمينة بادو.

ويبدو أن لهيب هذه الفضيحة، التي كبدت الدولة 141 مليار سنيتم، بدأ يقترب من وزيرة الصحة السابقة ياسمينة بادو، وذلك في وقت أنهت المفتشية العامة لوزارة الصحة تحرياتها بخصوص صفقة لقاحات أنفلونزا الخنازير، حيث يعتقد أن صفقة اللقاحات كانت وراء اقتناء بادو للشقتين الفاخرتين في باريس.

وجرى الاستماع، حسب مصادر مطلعة، إلى أقوال المفتش العام السابق لوزارة الصحة، الذي أحيل، قبل شهور على التقاعد، والذي كان قد كلف من قبل وزير الصحة الحالي الحسين الوردي بإجراء تحريات بخصوص هذا الملف المعقد.

ذات المصادر أكدت أن الملف سلم لوزير الصحة الحسين الوردي، الذي أحاله بدوره على المجلس الأعلى للحسابات، لكي ينظر قضاة إدريس جطو في هذه الحادثة.

يشار إلى ان هذه الصفقة أنجزت في عهد ياسمينة بادو، التي واجهت متاعب أخرى تتمثل في تفجير فضيحة تتعلق بالتدبير السيئ للموارد المالية لوزارة الصحة، بعد الكشف عن تقرير للجنة تابعة للاتحاد الأوروبي، أثناء قيامها بإحدى مهامها في مراقبة وتتبع وتقييم البرامج الطبية الممولة من طرفها بالمغرب، الذي أماط اللثام عن صفقة شراء أجهزة طبية غير صالحة من الصين بأثمنة مبالغ فيها، وزعت على العديد من المراكز الاستشفائية في العالم القروي.

ويتعلق الأمر بأجهزة التشخيص الاوتوماتيكي والتحليلات الطبية، التي لا تتعدى أثمنتها 3 آلاف درهم للوحدة، في حين جرى تسجيل أن كل وحدة تم اقتناءها ب35 ألف درهم أو 37 ألف درهم.