الوردي يُبرِّئ بادو من اللقاحات "الفاسدة" ويُشيد بأخلاقها وأسرتها

حاول وزير الصحة الحسين الوردي تبرئة الوزيرة السابقة ياسمينة بادو من عدد من الاتهامات التي وُجهت لها أثناء وبعد إشرافها على شؤون صحة المغاربة، من قبيل ما سُمي حينها بفضيحة "اللقاحات الفاسدة"، أو "صفقة شراء أجهزة طبية غير صالحة من الصين"، مُفندا في الوقت ذاته أن تكون هناك أية "معارك" بينه وبين بادو.
ونفى الوردي، في بلاغ توضيحي توصلت به هسبريس، بأن تكون الوزيرة السابقة تسعى لقتله سياسيا، كما نشرت بعض المواقع الإلكترونية، مشيدا ب"أخلاقها وتكوينها السياسي وتاريخ أسرتها النضالي"، ومشيرا بأنه لا يمكن أن تكون لها أية صلة بهذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد"، قبل أن يطالب الوزير من يقصد بادو بشيء بأن "يتوجه إليها مباشرة ولا يضعه مطية لأغراضه ومقاصده".
ولم يُخْف المسؤول الحكومي، وفق لغة البيان ذاته، تقديره واحترامه لياسمينة بادو، إذ ثمَّن ما "حققته في عهدها من إنجازات في قطاع الصحة، سواء فيما يتعلق بالتقليص من وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة وغيرها من الإنجازات"، مبرزا بأنه "سيواصل مسيرة الإصلاحات التي باشرتها بادو في هذا القطاع من أجل النهوض بصحة المواطنين".
وبخصوص الأخبار التي تم تداولها بكثرة حول "اقتناء وزارة الصحة لأجهزة طبية رديئة الصنع وبأثمنة خيالية خلال ولايتها"، أكد الوردي بأنها أنباء "لا أساس له من الصحة، كما أنه لا علاقة للاتحاد الأوربي بالصفقة لا من حيث التمويل أو الشراء، بل إن الصفقة تتعلق بشراء360 جهاز أوتومات للتحليل البيولوجي و329 جهازا للكشف بالصدى من ميزانية وزارة الصحة خلال سنوات 2009 إلى 2011 في إطار برنامج التقليص من وفيات الأمهات، وتتبع الحمل بالوسط القروي".
وزاد بلاغ المسؤول عن صحة المغاربة موضحا: "صفقة شراء تلك الأجهزة تمت عن طريق طلب عروض مفتوح، بالإضافة إلى أن التكلفة التقديرية للصفقة حددت من طرف الإدارة في 50 ألف درهم للوحدة، وبالتالي، فمن غير المنطقي أن يكون سعر الوحدة 3 آلاف درهم كما جاء في بعض المنابر الإعلامية؛ وعليه فإن الإدعاء بالنقص في جودة الأجهزة سالفة الذكر ليس صحيحا، وكل معايير الجودة تم احترامها وفق الضوابط المنظمة لذلك".
وكشف الوردي بأنه "على إثر ما نُشر من تعليقات صحفية حول هذا الموضوع، تم فتح بحث داخلي من المفتشية العامة للوزارة وبشكل موضوعي، حيث خلص البحث إلى أن هذه الشراءات تمت طبقا لمسطرة طلب العروض المفتوحة، حيث شاركت أزيد من عشر شركات في طلبات العروض، وأن الاختيار تم وفقا للمساطر المعمول بها طبقا لدفتر التحملات المُعَدِّ لهذا الغرض" بحسب بلاغ الوزير.
وعرج الوردي على ما أثير من تساؤلات حول ملف اللقاحات الطبية الفاسدة، حيث أفاد بأنه "طلب من المفتشية العامة للوزارة فتح تحقيق في الموضوع للوقوف على مدى صحة ما تنشره بعض المنابر الإعلامية"، مردفا بأن "تقريرا مفصلا في الموضوع سجل بعض الاختلالات المرتبطة بالتدبير الإداري لهذه الصفقة، وكان لزاما رفع هذا التقرير إلى المجلس الأعلى للحسابات نظرا للاختصاص" يقول الوردي.