فتح سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تحقيقا في شأن مشروع بناء 18 حجرة دراسية بالثانوية الإعدادية مالك ابن أنس بالحي الحسني في الدارالبيضاء، بلغت كلفتها 800 مليون سنتيم، من دون أن يشرع في استغلالها وفتحها أمام التلاميذ منذ سنة 2016، تاريخ نهاية أشغال بنائها من طرف مقاول تابع للقطاع الخاص. وجاء تشييد هذه الحجرات الدراسية بهذه الثانوية الإعدادية في إطار تنفيذ البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، حيث قررت مصالح الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدارالبيضاءسطات والمديرية الإقليمية للوزارة ذاتها بالحي الحسني تشييد هذه الحجرات لتنضاف إلى 9 حجرات أصلية كانت مشيدة بالمؤسسة، قصد الاستجابة للطلب المتزايد على التعليم العمومي في مرحلتيه الإعدادية والثانوية، في هذه المنطقة التي تحتضن أكبر كثافة سكانية بالعاصمة الاقتصادية للمملكة. وقال المصطفى المهجور، رئيس جمعية آباء وأولياء أمور تلاميذ الثانوية الإعدادية أنس بن مالك، إن فتح التحقيق في هذه الصفقة هو مسألة ضرورية، للوقوف على حقيقة ارتفاع كلفة بناء الفصل الدراسي الواحد بمبلغ 44 مليون سنتيم، من دون احتساب التجهيزات والطاولات وباقي الأمور اللوجستيكية الأخرى. وأوضح رئيس جمعية آباء وأولياء أمور تلاميذ الثانوية الإعدادية أنس بن مالك، في تصريح لهسبريس، أن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تفاجأ بوجود هذه الحجرات الدراسية الشاغرة والتي لم تستغل من طرف المديرية الإقليمية للوزارة بالحي الحسني، بسبب عدم توفير الموارد البشرية اللازمة، في وقت عمدت فيه إلى تفويتها إلى جهات أخرى بدعوى ضعف نسبة الملء داخل مؤسسة أنس بن مالك التعليمية. وأضاف المهجور في التصريح ذاته: "عقدنا لقاء مع وزير التربية الوطنية بشأن قرار إغلاق مؤسسة أنس بن مالك بدعوى أن نسبة الملء لا تتجاوز 23 في المائة، وأوضحنا له أن هذه النسبة غير حقيقية، نظرا لأن عدد الحجرات الدراسية المستغلة لا يتجاوز 7 حجرات إضافة إلى حجرتين تعليميتين موجهة إلى الشعب العلمية؛ وهو ما لم يشرحه المسؤولون المشرفون على قطاع التعليم بالحي الحسني". وتابع المتحدث: "أكد لنا الوزير أنه لا علم له بهذه التفاصيل، خاصة تلك المتعلقة ببناء 18 حجرة دراسية بمبلغ 800 مليون سنتيم دون احتساب مصاريف التجهيز، وعدم تشغيلها رغم وجود طلب كثيف على خدماتها؛ وهو ما يفسر ارتفاع عدد التلاميذ الذين تتضمنهم لائحة الانتظار كل سنة، وهو ما دفع الوزير إلى الاتصال على الفور بمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدارالبيضاءسطات من أجل إنجاز تقرير مفصل حول الموضوع، وإيفاد لجنة ميدانية مركزية من الرباط لإنجاز تقرير مستقل، إضافة إلى التقرير الذي ستنجزه جمعية الآباء وستسلمه إليه شخصيا بطلب منه". من جهته، أكد الناشط الجمعوي حسن السلاهمي أن بناء 18 حجرة دراسية بمبلغ 800 مليون سنتيم، أي بمعدل 44.4 ملايين سنتيم لكل حجرة تعليمية، يستدعي فتح تحقيق عاجل في الموضوع، للوقوف على حقيقة وأهداف هذه الصفقة، التي تم الانتهاء منها منذ أزيد من خمس سنوات، وبالرغم من ذلك نجد أن المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالحي الحسني لم تكلف نفسها عناء البحث عن توظيف الموارد البشرية الضرورية لاستغلالها، واستقبال أبناء منطقة الحي الحسني الراغبين في متابعة دراستهم بها.
