أثار مقترح قانون يرمي إلى إعطاء العدل المتمرن فرصة ثانية إذا رسب في امتحان ما بعد التمرين، نقاشا ما بين وزير العدل والفريق الاستقلالي بمجلس النواب. وأحالت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب مقترح قانون يقضي بتغيير المادة 8 من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، للتعديل الأسبوع المقبل، بعد أن رفض وزير العدل المصادقة عليه بدعوى أنه يجب استشارة المهنيين. وقال وزير العدل محمد بنعبد القادر: "هناك تطلعات مشروعة لكل الفاعلين في مهن خطة العدالة، وهناك مهن يجب أن تستفيد من إدماج التقنيات الحديثة، والمهنيون لهم تطلعات بهذا الشأن". وأضاف الوزير خلال حديثه في اجتماع اللجنة، الثلاثاء، أن "المقترح جعلنا في حرج؛ فمن ناحية المبدأ، نتفق مع مقترح القانون. لا يمكن أن ينازع أحد الشباب الذين يريدون ولوج مهن العدالة ويجتازون الامتحان بشكل جيد". وأوضح أن "الحكومة سبق أن بادرت إلى هذا المبدأ مع الهيئة الوطنية للعدول خلال حوار سابق، وسبق الاتفاق على منحهم فرصة ثانية"، مطالبا ب"منح فرصة للحكومة والهيئة الوطنية للعدول لتقديم مشروع لمراجعة قانون خطة العدالة". وتحدث بنعبد القادر عن مهن العدل بصفة عامة، مشيرا إلى وجود ميثاق المرافق العمومية، وقال: "مهن العدول والمحامين وغيرهم، رغم أنها مهن حرة فهي تشتغل في المرفق العام، والدولة من حقها اختيار أجود الأطر والكفاءات لتقديم أجود الخدمات للمواطنين. لهذا، المرفق العام يضع شروطا للولوج إلى التكوين والتخرج". وفي هذا الإطار، قال عمر العباسي، عن الفريق الاستقلالي: "لا بد من منح فرصة أخرى للعدل المتمرن لاجتياز الامتحان، خاصة مع الأزمة التي يعاني منها الشباب، والانفتاح على التجارب الانجلوسكسونية التي تعطي الفرصة الأولى والثانية". من جانبها، قالت البرلمانية أمينة الطالبي: "لا يمكن أن يقضي الفرد سنة أو سنتين أو ثلاثا ويحرم لظرف معين من اجتياز الامتحان، ويحرم بالتالي من فرصته". وقال النائب جواد العراقي: "إن مقترح التعديل لا يمكن أن ينتج ضررا، بل ينتظر أن ينتج منفعة؛ فمن تقدم للامتحان هو طامع أن يصير عدلا في المستقبل، وذلك لأن لديه ميلا للمهنة، وهذا كاف لأن نطمئن على مساره". النائب نجيب بقالي قال بدوره: "لا يوجد انسجام ووضوح في عمل عدد من المؤسسات"، مضيفا: "لكل مهنة خصوصيتها، لكن يجب أن تكون هناك رؤية موحدة للولوج داخل بنية جسم العدالة". وتابع بقالي قائلا: "أن يكون هناك امتحان في البداية ولا يكون عند التخرج، هو أمر كارثي"، وطالب ب"توحيد الولوج إلى المهن القانونية والقضائية".
