خطة العدالة تقصي النساء من مزاولة مهنة العدول

تجاهل مرسوم لوزارة العدل خاص بتطبيق أحكام القانون، المتعلق بخطة العدالة، الإشارة إلى إدماج العنصر النسوي في الولوج إلى مهنة العدول. وتضمن مرسوم القانون الذي قدمه وزير العدل، عبد الواحد الراضي، أمس الخميس أمام المجلس الحكومي، خمسة محاور أساسية لتنظيم المهنة. الأول سيحدد بموجبه عدد المكاتب العدلية على مستوى المملكة، والثاني يحدد شروط وإجراءات تنظيم المباراة للولوج إلى المهنة، وما يتضمنها من تمارين وامتحانات مهنية. والمحور الثالث يتعلق بممارسة خطة العدالة، والمحور الرابع يخص مجال المراقبة، حيث سيوكل هذا الأمر إلى سلطة وزير العدل وإلى القاضي. أما المحور الخامس، فستتحدد بموجبه أجور العدول عن كل عملية يقومون بها.
ويتضمن المرسوم 45 مادة، بعد أن كان نص المشروع الأصلي يحتوي على 86 مادة تمنح العدول صفة مساعدي القضاء.
يذكر أن مشروع القانون الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه، قد نص على رفع مدة التمرين من ستة أشهر إلى سنة قصد تأهيل العدول وتكوينهم تكوينا كافيا لممارسة المهام المنوطة بهم، وإعطاء فرصة لحاملي شهادة الدكتوراه لولوج مهنة العدالة مباشرة وبدون مباراة، قصد تطعيم مهنة العدالة بكفاءات علمية، وتوسيع دائرة الاختصاص المكاني للإشهاد العدلي وجعله في حدود دائرة محكمة الاستئناف، وبقيود روعيت من خلالها المصلحة العامة بالأساس، مع وجوب اتخاذ نظام الحفظ بالمكاتب العدلية، وذلك بفتح ملف خاص لكل شهادة، تضمن به كل المستندات الإدارية اللازم حفظها بمكتب العدول لتسهيل الرجوع إليها عند الحاجة.
وشدد المشروع على تحديد مسؤولية العدل عن الرسوم التي أنجزها ولم يحزها أصحابها خلال خمس سنوات ابتداء من تاريخ وضعها بسجلات التضمين.
واشترط المشروع إدلاء العدل، الذي يبلغ سبعين سنة من العمر، بشهادة طبية كل سنة تثبت قدرته على الاستمرار في ممارسة المهنة بصورة عادية، كما نص على وجوب اتخاذ نظام الحفظ بالمكاتب العدلية، وذلك بفتح ملف خاص لكل شهادة، تضمن به كل المستندات الإدارية اللازم حفظها بمكتب العدول لتسهيل الرجوع إليها عند الحاجة.
وأكد المشروع على حماية العدل أثناء مزاولته لمهامه وبسبب القيام بها. وأعطى المشروع مفهوما جديدا لخطاب القاضي، معتبرا خطابه بمثابة إخبار بأنه راقب الشهادة الموضوعة لديه من طرف العدول.
وتضمن المشروع شروط الانخراط في خطة العدالة واللجنة المكلفة بتنظيم المباراة، ونظم كيفية أداء التمرين واجتياز امتحان نهاية التمرين، ونص على الاختصاص وواجبات العدول وحقوقهم.
وحسب نقيب سابق في الهيئة الوطنية لعدول المغرب، فإن مقترح إدماج العنصر النسوي في خطة العدالة قد تمت إثارته خلال الندوات المشتركة التي نظمتها الوزارة مع الهيئة، وقدمت في أعقابها توصية خاصة تحث على إفساح المجال للعنصر النسوي لمهنة العدول، لكن مشروع القانون الذي صادق عليه البرلمان تجاهل هذا الأمر.
وكشفت مصادر من وزارة العدل وجود عوائق ثقافية ودينية حالت دون أجرأة تلك التوصية، كون شهادة الرجل، حسب الفقه الإسلامي، تساوي شهادة امرأتين.