قرر صيادلة المغرب تحدي دورية وزارة الصحة القاضية بمنع ترويج الكشف السريع عن فيروس كورونا (Test d'orientation rapide). ولجأ الصيادلة إلى ترويج الكشف المذكور بعدما أصدرت الهيأة المنظمة لهم قرارا يقضي بصرفه كما هو معمول به في كثير من الدول. وأكدت الهيأة المذكورة اتخاذها لهذا القرار بعد نقاش مستفيض حوله، لافتة إلى أن القانون يجيز ذلك، بالإضافة إلى أن فضاء الصيدلية مؤهل صحيا للقيام بذلك. وأوضح محمد الحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أن الصيادلة ارتأوا توفير وصرف هذه الكشوفات السريعة "نظرا لعدم قانونية سحبها من الصيدليات بموجب دورية، على اعتبار أن القانون أسمى من الدورية، ولا يمكن تغيير قانون إلا بقانون وليس بدورية". وشدد رئيس الكونفدرالية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن هذه الكشوفات يتم توفيرها بأثمنة معقولة، وبالتالي "تم إصدار هذا القرار الذي يحث الصيادلة على توفيرها وصرفها مراعاة للقدرة الشرائية للمواطن من جهة، ومن جهة أخرى نظرا لتفاقم الوضعية الوبائية التي تستوجب تكثيف الكشوفات". وأردف المتحدث أن الكشف عن الفيروس في المختبرات يتطلب ثمنا باهظا، لذلك في حالة إصابة فرد من الأسرة لا يكون باستطاعة كافة الأفراد الآخرين إجراء الكشوفات، ما يدفعهم إلى التداوي بشكل عادي. وبينما اعتبر البعض أن هذه الخطوة من لدن الصيادلة ستسهم في الفوضى في القطاع وتجعل "السيبة" عنوانه، أكد رئيس الكونفدرالية أن وزير الصحة خالد آيت الطالب هو الذي يتحمل المسؤولية بخرقه للقانون عبر إصدار دورية بدل تعديل القانون الذي يحتكم إليه الجميع. وحاولت جريدة هسبريس الإلكترونية التواصل مع وزارة الصحة عبر قسم التواصل، وكذا مع مديرية الأدوية والصيدلة، دون أن تتمكن من الحصول على رأي في هذا الموضوع. وكانت وزارة الصحة قد سحبت اختبار الكشف السريع عن فيروس كورونا من الصيدليات، تنفيذا لطلب تقدمت به الغرفة النقابية للإحيائيين بداعي عدم حصول الاختبار المذكور على ترخيص من الوزارة الوصية. وتتمسك الهيئة الوطنية للصيادلة بتخويل الصيدلي القيام بعملية الكشف عن فيروس كورونا باستعمال "Test d'orientation rapide"، على اعتبار أن ذلك سيساعد بشكل كبير في الحد من انتشار الفيروس.
