أسقط القضاء الجزائري الملاحقات بحق قاصر تبلغ من العمر 14 عاما كان من المقرر محاكمتها الأربعاء بتهمة "التجمهر غير المسلح" على خلفية وقائع مرتبطة بالحراك، وفق ما أفاد محاموها. وقال المحامي عبد الحليم خير الدين لوكالة فرانس برس إن النيابة أسقطت الملاحقة بتهمة التجمهر غير المسلح، مضيفا أنه "سعيد جدا من أجل هذه الفتاة". وأوضح المحامي أن "نيابة عنابة (شرق) أقرت بالخطأ"، موضحا أن النيابة اعتبرت الفتاة "شاهدة وليست متهمة". وكان من المقرر أن تمثل الفتاة الأربعاء مع عشرين شخصا آخرين أمام محكمة عنابة بتهمة "التجمهر غير المسلح". وأثارت محاكمة الفتاة موجة من الاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، حيث يبلغ سن الرشد الجزائي 18 عاما. وهناك حاليا نحو 300 شخص خلف القضبان في الجزائر على خلفية الحراك الاحتجاجي الذي يهزّ البلاد بشكل متقطع منذ عام 2019. وتستند التهم الموجهة لكثير منهم إلى منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي، وفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.