قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الأربعاء نستهلها من "المساء"، التي ورد بها أن أثرياء ومنتخبين بمراكش طالبوا بأمر دولي لتوقيف لبناني يشتبه في ارتكابه عمليات نصب على عدد من المواطنين بمراكش، بعدما استولى على المليارات من السنتيمات. ووفق المنبر ذاته فإن المتهم اللبناني كان يملك شركة لبيع السيارات الفارهة، وقام ببيع أزيد من 50 في المائة من أسهمها لأحد البرلمانيين مقابل حوالي 30 مليون درهم، كما تسلم عشرات الملايين من الدراهم على سبيل السلف من عدد من رجال الأعمال بمراكش، قبل أن يختفي عن الأنظار ويقفل هاتفه النقال، ليكتشف المتعاملون معه أنه غادر التراب الوطني في ظروف غامضة. وفي خبر آخر ذكرت الجريدة ذاتها أن المحكمة الابتدائية باليوسفية أدانت مروج مخدرات ب 5 سنوات سجنا نافذا، بعد أن تمت الاستعانة بطائرة بدون طيار "درون" من طرف عناصر الدرك الملكي من أجل توقيفه. وأضافت "المساء" أن المشتبه فيه تم توقيفه داخل منزله، بعد نصب كمين له من طرف عناصر الدرك الملكي، وقد أسفرت عملية تفتيش منزله بالشماعية عن حجز مبلغ مالي عبارة عن أوراق مالية وقطع نقدية تناهز قيمتها 2700 درهم، بالإضافة إلى كمية من مخدر الشيرا 600 غرام، ولوحة من الأقراص المهلوسة. "المساء" كتبت، أيضا، أن "دينامية الملاءمة الآن" التي تضم 25 جمعية مدافعة عن حقوق النساء، دعت الحكومة إلى الوفاء بالالتزامات بشأن تقليص الفجوات وتوفير تكافؤ الفرص بين الجنسين، عبر ربط تلك الالتزامات بالتوصيات الأممية، وبما ورد في البرنامج الحكومي بشأن النهوض بالحقوق الإنسانية للنساء، بخصوص ولوج النساء إلى الموارد، في ظل التراجع الذي عرفه نشاط النساء، خاصة خلال جائحة كورونا. من جهتها نشرت "الأحداث المغربية" أن الوكالة الأوروبية نشرت أن الانخفاض المسجل في أعداد "الحراكة" الذين وصلوا إلى السواحل الأوروبية خلال السنة الماضية، إذ تراجعت بنسبة 54 في المائة، يرجع إلى الدور الكبير الذي لعبته مصالح الأمن المغربية والقوات المسلحة الملكية في منع المهاجرين غير الشرعيين من ركوب أمواج البحر من أجل الوصول إلى السواحل الجنوبية لأوروبا. ونقرأ ضمن مواد الجريدة ذاتها أن أعضاء مجلس جهة مراكش، الذين حضروا أشغال الدورة العادية لشهر مارس الجاري، أجمعوا على التصويت بالموافقة على النقطة الواردة في جدول أعمال الدورة الخاصة بالاتفاقية الإطار للشراكة حول اقتناء وسائل نقل لفائدة القيادة الجهوية للدرك الملكي بمراكش، بقيمة مالية إجمالية تصل إلى 5 ملايين درهم "500 مليون سنتيم"، وهو الاعتماد المالي، الذي التزمت الجهة بتخصيصه برسم السنة المالية 2022. وأضاف الخبر أن الاتفاقية المذكورة تضمنت التزام مجلس الجهة بتخصيص اعتماد مالي قدره 200 مليون سنتيم، برسم السنة المالية 2022، من أجل اقتناء سيارات للنقل ودراجات نارية، وتهيئة وصيانة مسكن خاص بمتدربات القوات المساعدة. وكتبت "الأحداث المغربية"، أيضا، أن الناخب الوطني وحيد خاليلوزيتش طلب من الجامعة تزويد عناصر الفريق الوطني بأحذية ذات مواصفات خاصة، تسمح باللعب فوق العشب الاصطناعي بشكل مريح، لاسيما في ظل الحرارة المرتفعة التي تشهدها العاصمة الكونغولية في هذه الفترة من السنة. وإلى "العلم"، التي نشرت أن المسؤولين الإقليميين للرياضة بالمديريات الإقليمية أو المكلفين بمكاتب الرياضة داخل المديريات الإقليمية الذين تم تعيينهم بقرارات وزارية، مازالوا ينتظرون التوصل بقرارات إعادة تعيينهم من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة؛ وذلك تنفيذا للدورية المشتركة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل بتاريخ 27 دجنبر 1022 بشأن تسليم السلط والملفات والوثائق الإدارية المتعلقة بقطاع الرياضة، والتي تلتها أيضا الدورية عدد 07/ 22 الصادرة بتاريخ 3 فبراير 2022 بخصوص تسريع استكمال عملية التسليم طبقا لمقتضيات الدورية المشتركة المذكورة. وجاء ضمن مواد الجريدة ذاتها أن ظاهرة لجوء مغربيات إلى الزواج العرفي بمصر أصبحت تؤرق بال الجالية المغربية المقيمة في هذا البلد العربي، خاصة في ظل المشاكل القانونية والاجتماعية التي تنجم عن هذا النوع من الزيجات، وهو ما دفع ناشطات مغربيات في بلاد الكنانة إلى إطلاق حملة لمواجهة الظاهرة وتطويقها لتفادي انتشارها أكثر بين المغربيات. ودقت كريمة حليم، رئيسة رابطة الجالية المغربية المقيمة بمصر، ناقوس الخطر قبل انتشار الظاهرة بشكل أكبر، مشيرة إلى أن الزواج العرفي من أكبر مشاكل الجالية المغربية هناك، باعتباره أحد أكبر آفات وكوارث المجتمع المصري. وإلى "الاتحاد الاشتراكي" التي ورد بها أن غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة أدانت شقيقين كانا في حالة اعتقال، وتوبعا بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار، وقضت في حق أحدهما ب 30 سنة سجنا نافذا، فيما تم الحكم على الثاني ب 20 سنة سجنا نافذا.
