هذا ما قررته استئنافية مراكش بحق شبكة لتزوير محررات عرفية ضمنهم موظفة بوزارة الداخلية

أرجأت غرفة الجنح التلبسية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أمس الاثنين، محاكمة أفراد شبكة متخصصة في تزوير محررات عرفية واستعمالها في الترامي على العقارات، الى يوم 20 نونبر المقبل، لاستكمال المرافعات.
ويتابع في هذه القضية كل من منعش عقاري يوجد رهن الاعتقال بالمركب السجني لوداية، ورجل تعليم سابق استفاد من المغادرة الطوعية، وموظفة تابعة لوزارة الداخلية، تعمل بقسم تصحيح الامضاءات بإحدى مقاطعات المدينة العتيقة لمراكش، يوجدان في حالة سراح، اثر تورطهم في عملية تزوير محرر عرفي واستعماله ومحاولة النصب والمشاركة.
وكانت المحكمة الابتدائية بمراكش، أصدرت نهاية شهر يوليوز الماضي، حكما قضائيا قضت من خلاله بإدانة المنعش العقاري بثلاث سنوات حبسا نافدا وغرامة نافدة قدرها 1000 درهم، بعد متابعته بجنحة التزوير في محرر عرفي واستعماله ومحاولة النصب، والحكم على اثنين من شركائه ضمنهم رجل تعليم سابق بسنتين حبسا نافذا وغرامة ألف درهم، بعد متابعتهما بتهم المشاركة في تزوير محرر عرفي واستعمال محرر عرفي مزور ومحاولة النصب، بالإضافة إلى الحكم على موظفة تابعة لوزارة الداخلية بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم بعد متابعتها من أجل المشاركة في تزوير محرر عرفي.
وتعود فصول هذه القضية، إلى الشكاية التي تقدم المدعو “ع، م” أحد المطالبين بالحق المدني عبر دفاعه إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، أكد من خلالها أنه يمللك القطعة الأرضية المسماة “خلود” أسس لها مطلب التحفيظ عدد 04/43886 مساحتها 08 هكتارات و70 آر والقطعة البالغة مساحتها 05 هكتارات و10 آر الكائنتين بحي تاركة بمراكش، وانه فوجئ بأحد المتهمين وهو أستاذ يوقع حجزا تحفظيا على القطعتين الأرضيتين المذكورتين بموجب أمر قضائي صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش، بناءا على صورة عقد عرفي مصحح الإمضاء بمقاطعة باب دكالة، واتصل به طالبا منه مبلغ مائة مليون سنتيم للتنازل عن الحجز وبمبلغ 20 مليون سنتيم من أجل تسليمه أصل عقد البيع المزور الا أنه رفض ذلك وقرر اللجوء إلى القضاء.
وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف، أن أصدرت خلال شهر يونيو الماضي، قرارا يقضي بمؤاخدة الموظفة المذكورة من أجل ارتكابها لجناية التزوير في سجل تصحيح الامضاءات العمومي، بعشر سنوات سجنا نافذا والحكم بإتلاف عقد بيع مفتاح محل تجاري تمت المصادق عليه بالمقاطعة التي تشتغل فيها الموظفة المتهمة، والتشطيب عليه من سجلات المقاطعة.