رصيف الصحافة: مجهول ينتهك حرمة ضريح مولاي إدريس بمدينة فاس

قراءة رصيف صحافة نهاية الأسبوع تقتصر على جريدة "المساء"، التي ورد بها أن حادث انتهاك حرمة ضريح مولاي إدريس بمدينة فاس من طرف شخص مجهول تسبب في حالة استنفار وسط السلطات المحلية والأمنية، إلى جانب نظارة الحرم الإدريسي، إذ انتقلت فرقة أمنية إلى المكان، وقامت بفتح تحقيق في الموضوع، تمت من خلاله معاينة الأضرار التي ألحقت بالضريح، قبل أن تتم الاستعانة بكاميرا مثبتة في المكان من أجل الاطلاع على تفاصيل هذا الاعتداء وأخذ صور المتورط فيه.
وفي خبر آخر كتبت الجريدة ذاتها أن ورش توسيع جامعة محمد السادس التقنية ببن جرير عاش تطورات خطيرة جراء اشتباك بين العاملين بالورش والقوات العمومية، التي حاولت فض اعتصام بعدما احتج العشرات من العمال على قرار الطرد وعدم صرف الأجور الذي اتخذته شركة فرنسية.
وأضافت "المساء" أن أحد العمال حاول الانتحار برمي نفسه من فوق رافعة في مدينة بن جرير ضمن ورش تعمل فيه إحدى الشركات الفرنسية المكلفة بتوسيع جامعة محمد السادس التقنية، فيما قامت عناصر الشرطة بتوقيفه والاستماع إليه، ليتم تقديمه أمام وكيل الملك لدى ابتدائية بن جرير.
"المساء" أشارت، أيضا، إلى عودة "البلطجة" إلى مواقف السيارات بشوارع فاس، بعد أن هدأت الحملات التي شنتها في وقت سابق السلطات الأمنية بتعليمات من النيابة العامة المختصة على مجموعة من "البلطجية" وذوي السوابق، الذين كانوا يحتلون هذه المواقف لاستغلالها في جني الأموال بطريقة غير قانونية؛ كما تسببوا في عرقلة عمل شركة التنمية المحلية "فاس باركينغ"، التي فوت لها مشروع تدبير مواقف السيارات من طرف الجماعة. وتم حينها اعتقال أزيد من 100 شخص.
ومع المنبر الإعلامي ذاته، الذي أفاد بأن رجل أمن تعرض لإصابات وصفت ب"الخفيفة"، بعد أن دهسته سيارة نفعية في سد قضائي بمدخل مدينة قلعة السراغنة على الطريق الرابطة ما بين هذه الأخيرة ومدينة مراكش.
وأضافت "المساء" أن سائق السيارة المذكورة لاذ بالفرار عن طريق عربته بعد ارتكابه الحادث، فأعلنت حالة استنفار قصوى في صفوف جميع وحدات تنظيم السير والجولان، التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن، من أجل توقيفه.
"المساء" نشرت أيضا أن محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، دعا الدولة ومؤسساتها والفرق البرلمانية إلى الوقوف ضد إدراج تعديل في قانون المسطرة الجنائية يمنع جمعيات حماية المال العام والمنظمات الحقوقية من تقديم شكايات إلى القضاء، بخصوص افتراض وجود شبهات فساد في بعض المرافق العمومية التي يتولى تدبيرها أشخاص أسندت لهم مهام التدبير العمومي.