قراءة مواد بعض الأسبوعيات نستهلها من "الأسبوع الصحفي" التي أشارت إلى تزايد حالات الاغتيال داخل "البوليساريو"؛ فقد قتل أفراد من مسلحي جبهة "البوليساريو"، وفي عز رمضان، شابا بالمخيمات رميا بالرصاص الذي أصابه داخل سيارته. وأضاف الخبر أن هذه العملية تدخل ضمن التصفية الجسدية التي يتعرض لها شباب بالمخيمات، وخاصة تيار المعارضة الذي يستنكر الأوضاع المزرية داخل المخيمات وكذا فساد القادة. وحسب "الأسبوع الصحفي" فإن هذه الحادثة تعتبر ثالث جريمة في ظرف شهر ضد المحتجزين بالمخيمات، حيث قتل قبل أسبوعين شابان؛ وهو ما يرفع أصوات المحتجين ويضاعف من متاعب الجبهة التي دكت مبادئ حقوق الإنسان في التراب. وجاء ضمن مواد الجريدة ذاتها أنه لا حديث في الأوساط الحكومية إلا عن الوزيرة "ميمو" التي تم استقطابها من الخارج لتلعب في التشكيلة الحكومية؛ غير أن استدعاءها للتشكيلة الوطنية لم يكن ليحرمها من الإقامة في بلد أوروبي، حيث تسافر بعد كل اجتماع حكومي إلى وجهتها عبر الطائرة، ولا تعود إلا في بداية الأسبوع، وسبق أن حوصرت في الخارج بسبب الجائحة، فإذا كان شرط الإقامة مفروضا على صغار المرشحين للانتخابات فكيف يتم تجاهله بالنسبة للوزراء، علما أن الحكومة المغربية عاشت حالة مشابهة مع الوزير صاحب الطائرة. "الأسبوع الصحفي" نشرت، أيضا، أن الغموض لا يزال سيد الموقف بالنسبة لمصير مشروع كبير يقع في محيط برج الملك محمد السادس، سبق له أن أسال الكثير من المداد، لأنه وبخلاف مشاريع أخرى ومحلات صناعية صغيرة، فإن علاقات صاحبه داخل البرلمان جعلته يحظى بتفضيل غريب، حيث يروج في المنطقة خبر استثنائه من عملية الترحيل التي شملت الجميع بمنطقة الولجة، علما أن المنطقة ستعرف زيارة ملكية قريبا. ومع المنبر ذاته الذي أفاد بأن المغاربة المقيمين في سبتةالمحتلة يشتكون من ضغوطات وتعسفات تمارسها السلطات المحلية الإسبانية في حقهم، عبر حرمانهم من الوثائق اللازمة للإقامة ورفض تجديد البطائق لهم. وحسب المهاجرين المغاربة العاملين في المدينةالمحتلة، فإن السلطات تضع عراقيل متعددة وترفض الاعتراف بالوثائق والفواتير التي يتوفر عليها المهاجرون، والتي تؤكد أن مدة إقامتهم تتجاوز السنتين، حيث تطالبهم بالانتظار لمدة سنة أخرى قصد تسوية إقامتهم. وإلى "الأيام" التي نشرت حوارا مع محمد نجيب بوليف، وزير الشؤون العامة والحكامة والنقل الأسبق، إذ أفاد فيه بأن القصر "تحفظ على تعييني وزيرا للمالية مع بنكيران ولو عرفت بتعييني كاتب دولة قبل الوصول إلى الديوان الملكي لما قبلت". وأضاف بوليف، في حوار مع "الأيام"، أن "ترؤس حزب العدالة والتنمية للحكومة جاء قبل أوانه بسنين، وأنه سيق إلى ذلك دون أن تكون عنده آليات وأدوات التغيير المطلوبة للقيام بمهامه، هذا لا يعني أنه لم تتوفر لديه النية والعزيمة والأطر الكفؤة؛ بل أعني أن المجتمع المغربي لا يمكنه أن يقفز على سنوات من النضج القيمي والإصلاحي لكي يصل إلى التفاعل الإيجابي والقبول بالإصلاح في سنة أو سنتين. إن الإصلاح مسلسل متواصل لعشرات العقود، وبدأ العدالة والتنمية الدرجات الأولى منه لكننا لم نعد المجتمع الذي يقبل بالإصلاح، كان علينا أن نقوم بعملية التهيئة هذه قبل الأخذ بزمام الأمور". وعلاقة بالأرقام التي أعلنتها المندوبية السامية للتخطيط بخصوص مستوى ثقة الأسر الذي عرف تدهورا هو الأسوأ منذ إطلاق المندوبية بحثها حول الظرفية السنوية لدى الأسر، أفاد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب ل"الأيام"، بأن الوضع القائم وغياب الحلول المبتكرة من طرف الحكومة سيؤدي ببعض التيارات إلى الركوب على السخط الشعبي وتحويله إلى احتقان واحتجاجات قد تخرج الوضع عن السيطرة. ويرى محمد مصباح، رئيس المركز المغربي لتحليل السياسات، أن الحكومة الحالية ستدفع المواطن إلى الاحتجاج في الشارع إذا لم تعجل باتخاذ إجراءات فعالة. أما "الوطن الآن" فقد كتبت أن الحكومة الحالية وعدت بإصلاحات هيكلية في قطاعات الصحة والتشغيل والتعليم والقضاء، وبتعويضات تعزز آليات الحماية الاجتماعية وتقضي على كل مظاهر العوز والخصاص؛ لكن لما بدأت الحكومة أعمالها، وما إن استفاق المغاربة على الحقيقة والمعقول حتى وجدوا أنفسهم على عتبات الجحيم. في الصدد ذاته أفاد محمد الرهج، خبير اقتصادي وأستاذ بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، بأن هناك تناقضا بين البرنامج الحكومي وبين حكومة متفرجة... و"الغالب الله". وأورد يونس فراشين، منسق الجبهة الاجتماعية، أن الحكومة الحالية بإمكانها أن تقدم مجموعة من الحلول؛ ولكن ليست لها إرادة سياسية، لأنها تخدم الرأسمال الريعي الاحتكاري في المغرب، فقانون الأسعار والمنافسة يمنحها إمكانية تسقيف أسعار المواد تصل إلى نسبة كبيرة من الغلاء، إلا أنه للأسف لم تستعمل هذه الإمكانية. وقال عز الدين زكري، مستشار بالغرفة الثانية عن نقابة الاتحاد المغربي للشغل، إن الحكومة الحالية تعرف معارضة قوية ليس من داخل المؤسسات الدستورية؛ ولكن عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. وأضاف زكري أن على الحكومة أن تكون جريئة ولها إرادة سياسية قوية لتنزيل الوعود التي قدمتها وإلا سيكون مآلها ما وقع للحكومة السابقة. وإلى الدكتور رشيد أوراز، الباحث الأكاديمي بالمعهد المغربي لتحليل السياسات، الذي أفاد بأن هذه الحكومة جاءت في هذا السياق وعليها تدبير الأزمة؛ لكن بتواصل صادق مع المواطن، تواصل يتخلى عن منطق العجرفة والاستعلاء الذي أبداه بعض أعضائها. من جهتها، نشرت "العلم الأسبوعي" حوارا مع محمد الصوابي، رئيس التعاضدية الوطنية للفنانين، الذي أفاد من خلاله بأن العمل الفني في المغرب يتميز بعدم انتظام الدخل وعدم هيكلة القطاع. ولفت ضيف "العلم الأسبوعي" إلى أن أغلبية الفنانين يعيشون وضعية هشة زادت من حدتها أزمة جائحة كورونا، حيث يعتبر العاملين بالميدان الفني أكثر الفئات تضررا منها، وأصبح بعض الفنانين الذين ليس لهم مورد مالي آخر غير الفن يفتقدون لأبسط شروط العيش الكريم وتزداد أوضاعهم سوء كل يوم؛ وهو ما يحز في النفس كثيرا.
