جامعات أوكرانية تستعد لطرد طلبة مغاربة.. والأسر تصعد ضد الحكومة

يستعد الطلبة العائدون من أوكرانيا، بمعية أوليائهم، لخوض خطوات تصعيدية للمطالبة بإيجاد حل لملفهم الذي مازال حبيس شروط الحكومة وإصرارهم على "الإدماج دون شروط إقصائية"، على حد تعبيرهم.
وتضاعف قلق الطلبة وأوليائهم بعد توصلهم بمعطيات تفيد عزم عدد من الجامعات الأوكرانية طردهم لأسباب رجح آباء في اتصالهم مع هسبريس أن تكون لها علاقة بعدم استكمال أداء الرسوم بسبب ضعف دور الوسطاء، وأسباب أخرى لم يحصلوا بعد على تفاصيلها، وهو ما يجعلهم في وضعية أكثر تأزما؛ "فلا الطلبة أدمجوا في بلدانهم ولا مصيرهم محدد من قبل الجامعات في منطقة النزاع".
وكشف عبد الله الطويل، والد أحد الطلبة العائدين، أن الآباء والطلبة سيخوضون وقفة احتجاجية خلال الأسبوع المقبل لمطالبة الحكومة بتسوية وضعيتهم، كما سيضعون رسالة بمكتب وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وكذا بمكتب السفارة الأوكرانية بالرباط، من أجل الكشف عن ملابسات قرار طرد أبنائهم من الجامعات الأوكرانية.
ويأتي قرار هذه الجامعات في وقت ينص فيه القانون رقم 2126 المصوت عليه بالإجماع في القراءة الأولى بمجلس النواب الأوكراني (الزادا) من طرف نواب الشعب يوم 15 مارس 2022، في الفقرة 57-1 التي تخص قطاع التعليم، على المنع منعا كليا فصل الطلبة من المؤسسات التعليمية والطرد أو الاستغناء على الأساتذة والموظفين في قطاع التعليم في حالة الحرب أو حالة الطوارئ.
من جهة أخرى، عبر الطلبة، في بيان تم توجيهه إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عن استيائهم ورفضهم القطعي لإجراء ما وصفوه بالامتحان الاقصائي، مؤكدين أن "معالجة هذا الملف ينبغي أن تتم وفق مساطر وتدابير استثنائية كما ينص على ذلك الدستور المغربي والأعراف الدولية، لأن الدراسة في أوكرانيا توقفت بسبب اندلاع الحرب، الشيء الذي دفع الطلبة إلى مغادرة البلاد على وجه السرعة".
وسأل الطلبة الوزير عبد اللطيف ميراوي عن مصير زملائهم الذين سيتم إقصاؤهم بعد اجتياز الامتحانات الوطنية والامتحانات الخاصة بالدول المستقبلة، مؤكدين أن المغرب في حاجة ماسة لهؤلاء الأطر الشابة حسب ما صرح به مسؤولون مغاربة في مناسبات عديدة.
وسجل أولياء الطلبة، في رسالة موجهة إلى الوزير ميراوي، بأسف، عدم توصلهم بجواب عن أي من مراسلاتهم المتكررة، موضحين أن "الوزير خرج بقرارات وإجراءات خيبت ظننا وأحبطت آمالنا بخصوص إدماج طلبتنا داخل بلدهم، بل واصل الوزير بعد أجوبته للجنة العلمية بمقر البرلمان يومه 05/05/2022 إصدار رزمة من القرارات المجحفة تجاه هؤلاء الطلبة الذين عادوا إلى أرض الوطن في ظروف نفسية منبطحة".
وأضافت الرسالة التي توصلت هسبريس بنسخة منها: "بدل قيام الوزير بمؤازرة الطلاب والدفاع عن حقوقهم وتفعيل مخططات لتهيئ الأرضية عبر مشاورات واتصال بالمعنيين بالأمر، استمر بتفرده بأخذ القرارات المجحفة والهروب إلى الأمام، ودفع الطلبة وأوليائهم للاقتناع بتخلي الوزارة والحكومة ككل عن وعودها التي أعلنت عنها عند عودتهم من الحرب".