في ما يلي النقاط الرئيسية في مذكرة الظرفية لمديرية الدراسات والتوقعات المالية برسم شهر غشت 2021: 1- المناخ العالمي: – يرتقب أن يشهد مؤشر الاقتصاد العالمي انتعاشا قويا بنسبة 6 في المائة، حسب توقعات البنك الدولي. ومع ذلك، فإن هذه التوقعات يتهددها الانتشار السريع لسلالة كورونا المتحورة (دلتا) والقيود المفروضة على النشاط الاقتصادي. – الأورو: بلغ سعر 1.17 دولارا خلال 20 غشت، بانخفاض بلغ 4,5 على منذ بداية يونيو و4,9 في المائة منذ بداية 2021. – النفط: بلغ سعر الرميل من خام برنت في 65 دولارا يوم 20 غشت، بانخفاض قدره 17 بالمائة منذ ذروة يوليوز. 2- الاتجاهات القطاعية: – القطاع الأولي: انتعاش ملحوظ في نشاط القطاع الفلاحي، مدعوما بتعزيز مردودية جل المحاصيل برسم الموسم الفلاحي 2020-2021، ولا سيما إنتاج الحبوب (+ 221 بالمئة إلى 103,2 قنطار)، وكذا الأداء الجيد لنشاط التصدير. – القطاع الثانوي: استمرار انتعاش النشاط على مستوى قطاع البناء والاشغال العمومية (مبيعات الإسمنت: + 17,7 بالمئة في متم شهر يوليوز)، والطاقة الكهربائية (الإنتاج: + 7,9 بالمئة في متم شهر يونيو)، فضلا عن الصناعات التحويلية. – القطاع الثالث: استمرار تراجع قطاع السياحة (الوافدون وليالي المبيت : -74,5 في المائة و55,7 تواليا في متم ماي) والنقل (المسافرون الجويون ونشاط الموانئ: – 50,2 في المائة و-2,1 في المائة في نهاية يونيو) بالموازة مع نمو إيجابي نسبي للنشاط ابتداء من منتصف يونيو، وذلك بفضل الفتح التدريجي للحدود الجوية الوطنية. 3- الأسر والشركات: – القدرة الشرائية للأسر : استعادت قوتها، في سياق يتسم بالتحكم في معدل التضخم (+ 0.9 بالمئة في نهاية يونيو 2021)، مستفيدة من التوجه الإيجابي للدخل، ومدعومة بالموسم الفلاحي الجيد، وخلق 215 ألف وضيفة بالربع الثاني من سنة 2021، وانتعاش القروض الاستهلاكية (+1,6 عند متم يونيو 2021)، وكذا أداء التحويلات المالية للمغاربة المقيمين بالخارج (+48,1 بالمئة في نهاية يونيو 2021) – الاستثمار : أظهر مؤشرات تعافي خلال سنة 2021، موازاة مع الانتعاش في واردات مواد التجهيز (+ 11,5 بالمئة في متم يونيو)، والزيادة في إيرادات الاستثمار الأجنبي المباشر (+ 13,7 بالمئة في متم شهر يونيو 2021)، وارتفاع الاستثمار المالي (+8.5 في المائة عند متم يوليوز 2021). 4- المبادلات الخارجية: – استمرار تحسن المبادلات الخارجية في متم يونيو 2021، في ظل التأثير المزدوج لارتفاع الصادرات (+ 24 بالمئة) وكذلك الواردات (+ 19,5 بالمئة)، مما أدى إلى تحسن بلغ 2,2 نقطة في معدل التغطية، مع ارتفاع العجز التجاري بنسبة 13 بالمئة. – الأصول الاحتياطية الرسمية تمكن من تغطية 6 أشهر و24 يوما من واردات السلع والخدمات. 5- المالية العامة: – ارتفاع طفيف في عجز الميزانية عند متم شهر يوليوز 2021 ب1 في المائة ليصل إلى 42,6 مليار درهم، وذلك نتيجة التأثير المزدوج لارتفاع الإيرادات العادية (+ 8 بالمئة) والنفقات العادية (+ 6,9 بالمئة)، موازاة مع تراجع فائض حسابات الخزينة الخاصة ( + 28,8 بالمئة). 6- تمويل الاقتصاد: – تباطؤ نمو القروض البنكية في نهاية يونيو 2021 (+ 3,7 بالمئة)،مقابل (+ 5,6 في المائة) السنة الماضية، لا سيما قروض القطاع غير المالي (+ 4,1 في المائة بعد +5,2 في المائة)، ليغطي التراجع المسجل في قروض الشركات غير المالية (+2,6 بالمئة بعد زائد 6,8 بالمائة) وتسارع القروض الموجهة للأسر (+ 5,8 في المائة بعد + 2,3 في المائة)، مدعومة بقروض الإسكان (+ 7,1 بالمئة بعد + 1.8 بالمئة). – تراجع طفيف لمؤشري مازي ومادكس خلال شهر يوليوز 2021 بنسبة (-0,8 بالمئة و -0,9 على التوالي) مقارنة بنهاية يونيو 2021، مما أفضى إلى انخفاض أدائهما، مقارنة بنهاية دجنبر 2020، إلى (+ 9 في المائة و زائد 8.8 في المائة).
