الاقتصاد الوطني.. مؤشرات الظرفية والتوقعات في ابريل

في ما يلي النقاط الرئيسية الست ضمن مذكرة الظرفية لمديرية الدراسات والتوقعات المالية برسم شهر أبريل 2021:
1- المناخ العالمي: - الاقتصاد العالمي.. صندوق النقد الدولي يتوقع ارتفاعا في نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي (إلى 6 في المائة خلال 2021 بعد ناقص 3,3 في المائة في عام 2020).
سيكون التعافي أكثر قوة في الولايات المتحدة (6,4 في المائة بعد ناقص 3,5 في المائة)، بتحفيز من انخفاض الإصابات، والتوزيع السريع للقاحات والانتعاش الواسع النطاق.
ومن المتوقع أيضا أن يكون النمو أكثر قوة في الدول الآسيوية الناشئة، لاسيما الصين (8,4 في المائة بعد 2,3 في المائة)، والهند (12,5 في المائة بعد ناقص 8 في المائة). ومع ذلك، مازالت التوقعات تواجه عودة تفشي الإصابات المرتبطة بالطفرات الجديدة للفيروس. - منطقة الأورو.. آفاق انتعاش معتدل (4,4 في المائة خلال 2021 بعد ناقص 6,6 في المائة)، يعوقها على المدى القصير بطء حملة التلقيح والقيود المفروضة لمواجهة موجات العدوى الجديدة.
- الأورو.. 1,21 دولارا يوم 20 أبريل، بتراجع بنسبة 1,9 في المائة مقارنة مع بداية 2021.
- النفط.. 66 دولارا لبرميل البرينت يوم 20 أبريل، بزيادة نسبتها 29 في المائة منذ بداية 2021.
2- الاتجاهات القطاعية:
- القطاع الأولي.. مؤشرات مواتية لحسن سير الموسم الفلاحي 2020-2021 (كمية الأمطار التراكمية إلى غاية 20 مارس: زائد 23,6 في المائة، ووضع الغطاء النباتي عند متم مارس يزيد عن 12,2 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الخمس الماضية، فيما بلغ معدل ملء السدود للاستخدام الفلاحي 49,4 في المائة متم مارس بدلا من 46,4 في المائة سنة قبل ذلك).
- القطاع الثانوي.. استمرار الانتعاش التدريجي، مدفوعا بقطاعات المناجم (إنتاج الفوسفاط بزائد 5,7 في المائة عند متم فبراير)؛ البناء والأشغال العمومية (مبيعات الأسمنت بلغت زائد 3,9 في المائة عند متم مارس)؛ الصناعة، تماشيا مع التحسن المستمر معدل استخدام القدرات TUC (71,5 في المائة عند متم فبراير، بعد 70,7 في المائة في الفصل الرابع من 2020 و66,7 في المائة في الفصل الثالث من 2020).
- القطاع الثالث.. تأثير طويل الأمد للأزمة الصحية على مستوى قطاع السياحة (الوافدون: ناقص 81 في المائة عند متم فبراير)، والنقل (ركاب النقل الجوي: ناقص 73,2 في المائة عند متم فبراير؛ نشاط الموانئ: ناقص 2,3 في المائة عند متم مارس)، بموازاة مع تطور إيجابي في نشاط الاتصالات (عدد مستخدمي الهاتف المحمول والإنترنت: زائد 5,9 في المائة وزائد 17,4 في المائة عند متم 2020)
3- الأسر والمقاولات: - القوة الشرائية للأسر: يتوقع أن تتعافى تدريجيا، مع الاستفادة من التعزيز المتوقع للدخل في علاقة مع التوقعات الإيجابية للموسم الفلاحي، فضلا عن الأداء الجيد لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج (زائد 22,5 في المائة عند متم فبراير 2021)، في سياق تضخم متحكم فيه (زائد 0,2 في المائة عند متم فبراير 2021).
- الاستثمار: يكافح من أجل التعافي كما يتضح ذلك من خلال الانخفاض المستمر في واردات سلع التجهيز (ناقص 6,9 في المائة عند متم فبراير 2021) وانخفاض قروض المعدات (ناقص 2,9 في المائة عند متم فبراير 2021). ومع ذلك، يتوقع انتعاش الاستثمار بفضل تدابير المواكبة التي اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية لصالح المقاولات، وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار.
4- المبادلات الخارجية: - انخفاض العجز التجاري بنسبة 15,9 في المائة، وتحسن معدل التغطية ب3.3 نقاط عند متم فبراير 2021، مغطيا انخفاضا في الواردات (ناقص 7,4 في المائة) أكثر من الصادرات (ناقص 2,5 في المائة).
- الأصول الاحتياطية الرسمية تتيح تغطية سبعة أشهر وخمسة أيام من واردات السلع والخدمات.
5- المالية العامة: - بلغ عجز الميزانية 6,7 مليار درهم عند متم مارس 2021، بعد فائض 5,6 مليار درهم في متم مارس 2020، وهي فترة تميزت بتعبئة إيرادات بقيمة 18,3 مليار درهم في إطار صندوق كوفيد-19 والتأثير المحدود للأزمة الصحية.
- نتج عن هذا العجز، على وجه الخصوص، انخفاض في الإيرادات العادية بنسبة 4,2 في المائة، إلى جانب انخفاض أقل شدة في النفقات العادية بنسبة 2 في المائة، وتراجع ملحوظ في فائض حسابات الخزينة الخاصة ب48,5 في المائة.
6- تمويل الاقتصاد:
- تباطؤ طفيف في نمو القروض البنكية عند متم فبراير 2021 إلى زائد 4 في المائة بعد زائد 4,2 في المائة خلال السنة السابقة، لاسيما في القطاع غير المالي (زائد 4,3 في المائة بعد زائد 4,9 في المائة). ويغطي تطور القروض البنكية التراجع في قروض المعدات (ناقص 2,9 في المائة بعد زائد 6 في المائة)، والقروض الاستهلاكية (ناقص 3,7 في المائة، بعد زائد 4,1 في المائة)، وتباطؤ القروض العقارية (زائد 2,3 في المائة، بعد زائد 3,4 في المائة)، وتزايد قروض الخزينة (زائد 12,7 في المائة، بعد زائد 5 في المائة). - التطور الإيجابي العام لمؤشرات بورصة الدار البيضاء في نهاية الفصل الأول من 2021: ارتفاع مؤشري (مازي) و(ماديكس) بنسبة 1,7 في المائة و1,6 في المائة، على التوالي، مقارنة بمتم دجنبر 2020، وارتفاع القيمة السوقية بنسبة 1,8 في المائة لتبلغ 595,3 ملايير درهم .