أعدت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، مجموعة من النقط الرئيسية في مؤشرات الظرفية لشهر شتنبر 2020 تتمثل في: 1- المناخ العالمي: – الاقتصاد العالمي: أفاق انكماش الناتج الداخلي الاجمالي العالمي في 2020 أقل حدة من المتوقع ( – 4.5 في المئة حسب توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مقابل – 6 في المئة في يونيو). لا تزال آفاق الانعاش العالمي في عام 2021 (+ 5 في المئة) محاطة بشكوك كبيرة مرتبطة بشكل خاص بتطور وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19). – منطقة اليورو: مؤشرات على انتعاش قوي في الناتج الداخلي الإجمالي في الربع الثالث من عام 2020 ، عكس الانخفاض الحاد المسجل في الربع الثاني (-11.8 في المئة). ومع ذلك ، فقد تباطأ التعافي مؤخرا في قطاع الخدمات ، بسبب تصاعد حالات كوفيد-19. – اليورو: 1.18 دولار في 18 شتنبر، بزيادة 5.3 في المئة منذ أوائل عام 2020. – النفط: 42 دولارا في 18 شتنبر لبرميل برنت بانخفاض 36 في المئة منذ أوائل 2020. II. اتجاهات القطاع: – القطاع الأولي: سحب إنتاج الحبوب بنسبة 39 في المئة إلى 32 مليون قنطار للموسم الزراعي 2019/2020. – القطاع الثانوي: أداء جيد لقطاع الفوسفاط ومشتقاته للتصدير: + 5.5 في المئة و + 14.4 في المئة في الحجم متم يوليوز، بالتوازي مع بدايات الانتعاش في قطاع البناء (الاسمنت: + 18.6 في المئة) في غشت) والقطاع الصناعي بما يتماشى مع الانتعاش في الطلب على الطاقة الكهربائية (+ 2.7 في المئة في يوليوز) وآداء الصادرات الجيد لقطاع السيارات (+ 18.2 في المئة في يوليوز). – القطاع الثالث: تفاقم التأثير السلبي للأزمة الصحية على قطاع السياحة (الإيرادات: -90 في المئة في يوليوز) ،بالموازاة مع تأثير متباين على قطاع النقل (النقل الجوي: -78 في المئة اعتبارا من 14 شتنبر ؛ النقل المينائي: + 6.8 في المئة متم غشت) والآداء الجيد لنشاط قطاع الاتصالات. 3. الأسر والشركات: – القدرةى الشرائية للأسر: الأثر السلبي للأزمة الصحية وتعاقب سنتين فلاحيتين متعثرين (ارتفاع معدل البطالة إلى 12.3 في المئة في الربع الثاني وانخفاض القروض الاستهلاكية بنسبة 1.8 في المئة متم يوليوز)، والذي تم تخفيفه نسبيا بسبب الاتجاه الخاضع للتحكم في أسعار الاستهلاك (+ 0.5 في المئة متم يوليوز) – الاستثمار: تباطؤ ناجم عن القيود المفروضة على النشاط الاقتصادي (الواردات من سلع التجهيز : -18.5 في المئة متم يوليوز ؛ استثمارات الميزانية : -4.7 في المئة متم غشت) ، على الرغم من الزيادة في جاري قروض التجهيز (+ 4.3 في المئة متم يوليوز). 4. المبادلات الخارجية: – تقليص العجز التجاري بنسبة 18.2 في المئة وتحسين نسبة التغطية بنسبة 0.4 نقطة الى 58.3 في المئة متم يوليوز. – انتعاش الصادرات من قطاع السيارات في يوليوز (+ 18.2 في المئة) وتفاقم انخفاض واردات السلع خلال هذا الشهر (-21.6 في المئة). – الأصول الاحتياطية الرسمية مكنت من تغطية 6 أشهر و 22 يوما من واردات السلع والخدمات. 5 – المالية العامة: – استمرار تفاقم عجز الميزانية متم غشت 2020 (+ 51.3 في المئة إلى 46.5 مليار درهم) ، مع انخفاض المداخيل العادية بنسبة 8.8 في المئة مع زيادة النفقات العادية بمقدار 5.8 في المئة 6- تمويل الاقتصاد: – تسريع جاري القروض البنكية (+ 5.8 في المئة متم يوليوز 2020 بعد + 5.1 في المئة متم يوليوز 2019) ، لا سيما على مستوى القروض للقطاع غير المالي (+ 6 في المئة بعد + 3.7 في المئة متم يوليوز 2019). – انخفاض طفيف في مؤشرات سوق الأسهم "مازي وماديكس" خلال شهر غشت 2020: -0.9 في المئة لكل منهما مقارنة بمتم يوليوز 2020 ، مما أدى إلى انخفاض أدائهما منذ بداية العام إلى -16.7 في المئة و -17 في المئة على التوالي
