هوية بريس – متابعات دقّ نواب برلمانيون ناقوس الخطر بسبب ما يواجهه المغرب من ندرة للمياه، وما نتج عن التغيرات المناخية والجفاف من صعوبات فيما يخص ضمان "الأمن المائي" بالمملكة. وناقشت مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسة المائية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع بمقر البرلمان، أهم الأسئلة التي ينبغي إيلاؤها الأولوية خلال الجلسات التي ستجمع النواب بالمسؤولين عن القطاعات المعنية بعد عطلة العيد، سواء وزارة التجهيز والماء والقطاعات التي تعبئ الموارد المائية أو القطاعات التي المستهلكة كوزارة الفلاحة ووكالات توزيع الماء والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء. وحسب ما نقلته جريدة "هسبريس" عن أحد أعضاء المجموعة، فقد أعد النواب أعضاء المجموعة الأسئلة التي ستوجه إلى الحكومة بخصوص سبل استرجاع ما ضاع من موارد مائية وكيف يمكن توفيرها بكميات مناسبة لمواكبة تنمية البلاد والحفاظ على الرصيد المتوفر منها؛ وهو الرصيد الذي بدأ يتقلص مع ندرة التساقطات، مبرزا أنه ينبغي اللجوء إلى كل الآليات الممكنة من بناء للسدود وتحلية للمياه وباقي الإمكانيات المتاحة لتعبئة موارد إضافية. وأكد المصدر ذاته، أن اللقاء المقبل للمجموعة المبرمج بعد العيد سيحضره نزار بركة، وزير التجهيز والماء، والمديرية العامة للأرصاد الجوية من أجل التعرف على مقترحات وإستراتيجية المسؤولين للحد من التداعيات الخطيرة لهذا المشكل، مبرزا أنه سيتم إشراك فعاليات وهيئات من المجتمع المدني لارتباط الموضوع بجميع القطاعات وشرائح المجتمع وللحاجة الملحة إلى التحسيس والتوعية سواء بالاعتماد على الجمعيات أو وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة التي ينصب عملها على فئة التلاميذ والأطفال. وفي ذات السياق، كشف عدي الشاكيري، النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية وعضو بالمجموعة الموضوعاتية سالفة الذكر، أن حصة الفرد من الماء خلال السنوات الأولى بعد الاستقلال كانت تفوق 2500 متر مكعب سنويا، في حين أضحت اليوم لا تتجاوز 600 متر مكعب، مضيفا أن الاستمرار على هذا النحو سينتج عنه المزيد من التدهور والوصول إلى الرقم 500 متر؛ وهو رقم يؤشر على الدخول فعليا في أزمة الموارد المائية.
