أثار بلاغ الديوان الملكي الذي وجه على إثره الملك محمد السادس رسالة إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، تساؤلات القائمين على الشأن الديني حول مصير الوزير أحمد التوفيق، ومدى بقائه على رأس وزراة الأوقاف والشؤون الاسلامية. القائمون على الشأن الديني ربطوا بين بقاء الوزير التوفيق على رأس أغنى وزارات المغرب، وعلى دور هذه الوزارة في خلق مشاريع تنموية وترسيخ التضامن الاجتماعي والخيري، في وقت تدر عشرات الآلاف من عقارات الأحباس الملايير على هذه الوزارة دون توظيفها في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا. ويبدو أن تزايد احتجاجات العلماء وأئمة المساجد والمشتغلين في الحقل الديني بالمغرب، على وزارة أحمد التوفيق، بخصوص أوضاعهم الاجتماعية والإدارية، يطرح أكثر من علامة استفهام حول تدبير وضعية العنصر البشري داخل وزارة الأوقاف، كما تطرح الطريقة التي تسلم بها مندوبيات الشؤون الإسلامية المكافآت إلى مستحقيها من الأئمة والقيمين الدينيين، تساؤلات كثيرة حول المكانة الاعتبارية لهؤلاء ماداموا نائبين عن الإمامة العظمى، إذ وصفها بعض الأئمة ب “المهينة واللاإنسانية والمفتقرة” إلى أبسط “مقومات الكرامة”.. فهل اقتربت نهاية الوزير التوفيق على رأس وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية؟