عهد بتنفيذه لمراقبي المساجد.. وزارة التوفيق تستطلع الوضعية المالية للقيمين الدينيين

شرعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في استطلاع شامل للمكافآت التي يحصل عليها القيمون الدينيون بمساجد المغرب. وهو الإجراء الذي كشفته مذكرة تنظيمية عممتها الوزارة على المندوبيات الجهوية والإقليمية، تهدف من خلالها جمع معطيات كافية عن الأجور التي يتقاضاها القيمون الدينيون، في أفق الرفع من مكافآتهم بناء على المهام الدينية الموكولة إليهم. وهو الاستطلاع الذي سيمكن وزارة التوفيق من تحديد مقدار وشروط الاستفادة من المكافآت الجديدة والكيفية التي ستمنح بها بناء على قرار من الوزارة. ويأتي استطلاع قيمة المكافآت التي يحصل عليها القيمون الدينيون، بعد شهور قليلة من إعلان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تخصيصها اعتمادات مالية لهذه الفئة بقيمة 1.2 مليار درهم من دعم مكافآت القيمين الدينيين، وتغطية مصاريف انخراطهم في نظام التغطية الصحية.
وتؤكد مصادر مقربة من الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن استطلاع الوضعية المالية للقيمين الدينيين سيتواصل في إطار عملية شاملة تستهدف تعميم المكافآت على الأئمة والمؤذنين المكلفين بجميع مساجد المملكة، وتأهيلهم وتوفير تكوين متميز للقائمين بمهمتي الإمامة والإرشاد، بما يضمن لهم اكتساب المناهج والمعارف.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها “أخبار اليوم”، فإن استطلاع الوضعية المالية للقيمين الدينيين، عهد بتنفيذه إلى مراقبي المساجد بالمملكة، الذين سيقومون بمد مديرية تدبير شؤون القيمين الدينيين بتقارير شاملة عن قيمة المكافآت التي يتقاضاها هؤلاء بناء على المهام الدينية الموكولة إليهم، من أجل تحسين وضعيتهم المادية، وتعميم استفادتهم من الخدمات الاجتماعية. وتشير مصادر مقربة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن رعاية القيمين الدينيين من الأئمة والمؤذنين والخطباء، البالغ عددهم 60 ألف قيم ديني والموزعين على أكثر من 45 ألف مسجد بالمغرب، مرت عبر عدة مراحل مهمة، همّت إنجاز الإحصاء العام للمساجد وللقيمين الدينيين وإحداث برنامج لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات، وتمتيع الأئمة والخطباء والمؤذنين بمكافآت شهرية قارة، إضافة إلى واجب “الشرط” الذي يتقاضونه من المحسنين، والتأمين الصحي عن المرض الأساسي والتكميلي، وإعانات مالية بسبب العجز عن مواصلة أداء المهام الموكولة إليهم أو بمناسبة عيد الأضحى، فضلا عن تأهيل الأئمة في إطار خطة ميثاق العلماء، وإصدار ظهير يتضمن مهام ومسؤولية الأئمة والخطباء وتحديد شروط تعيينهم للقيام ببعض المهام الدينية.
وأوضحت مصادرنا، أن القيمين الدينيين، بمقتضى هذه الإجراءات الجديدة والظهير المحدث لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين، يوجدون تحت رعاية الملك، باعتباره أمير المؤمنين، الراعي لشؤونهم، والضامن لحقوقهم. وتهم حقوق القيمين الدينيين المتعاقدين الأجرة الشهرية والتعويضات المخولة للمتصرفين من الدرجة الثالثة (السلم 10)، والحق في الترقي طبق المقتضيات السارية نفسها على هيئة المتصرفين (إلى السلم 11 وخارج السلم)، والحق في رخص إدارية ورخص لأسباب صحية.
أما القيمون الدينيون المكلفون فيستفيدون، وفق الظهير ذاته، من مكافأة عن المهام التي يقومون بها يحدد مقدارها بقرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ولا تمنع استفادة القيمين الدينيين المكلفين بمهمتي الإمامة أو الإمامة والخطابة من الجمع، عند الاقتضاء، بين المكافأة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وبين واجب “الشرط” المتعارف عليه، كما لا تتعارض مهامهم مع قيامهم بأي نشاط مدر للدخل، كما تستفيد هذه الفئة من منحة عن إنهاء التكليف بالمهام الدينية، باستثناء إنهاء التكليف بمهمتي رواية الحديث وقراءة الحزب. وحسب وزارة الأوقاف، يستفيد القيمون الدينيون، من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين، ومن التغطية الصحية. وهي الخدمات الاجتماعية التي تنقسم إلى القيمين الدينيين الذين يمارسون مهام دينية كالإمامة، الخطابة، الإرشاد، الآذان والوعظ، وإلى العاملين المكلفين 
بمهام “النظافة والحراسة”.