وزارة الأوقاف تتأخر في صرف تعويضات العلماء وأئمة المساجد والإمامة المسجدية بالمغرب

علم من مصادر مطلعة أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لم تصرف للعلماء المؤطرين وأئمة المساجد، والمشرفين، المنخرطين في برنامج تأهيل أئمة المساجد، التعويضات الخاصة بشهري نونبر وأكتوبر.
وحسب نفس المصدر، فإن تماطل وزارة الأوقاف ليس جديدا، حيث تتأخر هذه التعويضات، رغم هزالتها، وفق نفس المصدر، في بعض الأحيان إلى أربعة أشهر، علما بأنها لا تتعدى 740 درهما في الشهر بالنسبة للعلماء المؤطرين و380 درهما بالنسبة لأئمة المساجد، موزعة بين تعويضات عن التأطير والأكل والتنقل.
وانطلق برنامج تأهيل أئمة المساجد ضمن خطة ميثاق العلماء العام الماضي، على أساس أن يستفيد منه نحو 45 ألف إمام في مختلف مناطق المغرب، تحت إشراف المجلس العلمي الأعلى، بتنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، حيث يسهر حوالي 1500 مؤطر عبر مراكز تأهيل تستقبل 40 إماما (بمعدل لقاءين في الشهر)، على تأهيل الأئمة استنادا إلى مضمون برنامج التأهيل الذي يرتكز على عنصرين أساسيين، الأول يتعلق بالثوابت التي أجمعت عليها الأمة، وهي مذهب أهل السنة والجماعة، والعقيدة الأشعرية، والمذهب المالكي، والتصوف السني، وفقه الإمامة العظمى، والمقصود به التلازم بين الدين وإمارة المؤمنين. أما العنصر الثاني فينص على وظائف إمامة المسجد، وهي الوظيفة الدينية، والتعليمية، والإرشادية، والاجتماعية.
يشار إلى أن مصادر رسمية كانت أشارت إلى أن 82 بالمائة من أئمة المساجد في المغرب ليس لديهم مستوى تعليمي جيد، بل هم من حفظة القرآن، ومعلوماتهم بسيطة حسب اجتهاداتهم.
وتحت عنوان "الإمامة المسجدية في المغرب" كتب ذ.عبد الحكيم أبواللوز ما يلي:
تطرح الطريقة التي تسلم بها مندوبيات الشؤون الإسلامية المكافآت إلى مستحقيها من الأئمة والقيمين الدينيين، والتي عايناها بملاحظتنا المباشرة، أكثر من علامة استفهام حول المكانة الاعتبارية لهؤلاء ماداموا نائبين عن الإمامة العظمى، إذ وصفها بعض الأئمة ب»المهينة واللاإنسانية والمفتقرة إلى أبسط
مقومات الكرامة»، حيث يضطر الأئمة وغيرهم من القيمين الدينيين إلى الاصطفاف داخل مندوبيات الشؤون الإسلامية في طوابير مزدحمة لا تنتهي... وفي الغالب، لا تحضر السيولة النقدية في اليوم الأول من الأيام المخصصة للأداء أو تتأخر، في أحسن الأحوال، إلى فترة الزوال.. دع عنك الطريقة المزاجية المتقلبة والمزرية التي يتصرف بها المسؤول عن الأداء، حيث يمكنه -مثلا- أن يتوقف عن العمل ويوقف الأداء ويصرف الناس إلى بيوتهم في أي لحظة شاء، لسبب ولغير سبب، وكل من يعتريه إحساس معين أو تنتابه مشاعر ما، فله مصير معلوم... مثل هذا سيصنف.. وحتما سينتهي به الحال إلى التوقيف (=العزل) بعد أن يهيَّأ له ملف بأسباب ومبررات جاهزة، سيصير حينها مخلا بالمرتكزات العقائدية المغربية.. والتسامح الديني.. بالوسطية والاعتدال والمذهب المالكي والعقيدة الأشعرية وطريقة الجنيد...
ومما يعاني منه الأئمة ما كشفه لنا بعضهم من مباشرة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لحركة تنقيلات إلى مدن بعيدة عن تلك التي يمارسون فيها مهامهم، دون استشارتهم ودون الأخذ بعين الاعتبار لشبكة العلاقات الاجتماعية وظروف الاستقرار، كما يعانون من رفض السلطة السماح لهم بتأسيس جمعيات تناضل من أجل تحسين الحالة المزرية التي يرزحون فيها وإبداء الاحترام لأسرهم المرتبطة بهم. أما قرارات العزل فتعني عمليا تشريدهم وأفراد أسرهم تلك.
وفي المساجد غير التابعة للدولة، أصبحت الجمعيات المسجدية هي التي تتكفل بالإمام المشارط، أي بالتعاقد معه بشكل رسمي يحدد حقوقه وواجباته، وهي الصيغة التي لا يحبذها العديد من الأئمة المتسجوبين لأنها تقيدهم بالتزامات عديدة (دروس يومية، القيام في رمضان، المساعدة في بعض الأعمال كالحرث والحصاد، تدريس الأطفال وقت العطلة) نظير نفس الأجرة المعتادة.
وكثيرا ما يضطر الإمام إلى مغازلة أفراد تلك اللجان، فهي من يقرر تنصيب الإمام أو عزله وهي من يرسم المناهج، ويبقى الإمام ضحية كل أزمة تنشب بين أفراد هذه اللجان وهذه الجمعيات. وبالكاد يستطيع الإمام والخطيب، عقب أي أزمة مفترضة، أن يوازن بين إملاءات الوزارة ورغبة مسيري شؤون المسجد من غير أن يستطيع «دليل الإمام والخطيب -الذي يعد بمثابة مرجع وقانون أساسي لشؤون المسجد- حسم هذه المشاكل.
هكذا يجد الإمام نفسه بين سندان قناعات الناس المشرفين الممونين للمساجد ومطرقة ما جرى به العمل من توجيهات الإدارة الوصية على قطاع المساجد، حيث تقوم اللجان والجمعيات ذات النفوذ بالمساجد، على مرأى ومسمع من السلطات، بطرد من لا يخضع من القيمين الدينيين لتوجيهاتهم وتعويضهم بآخرين أكثر خضوعا للمطلوب.
وفي سعيها إلى تنظيم أكثر شمولية لهذا القطاع، أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مذكرة تنظم عملية تعيين وعزل القيمين الدينيين، إذ ستخضع هذه المسألة لمسطرة قانونية جديدة وواضحة. وتهم هذه المسطرة، التي بدأ العمل بها منذ مايو من سنة 2009، الأئمة والخطباء. وقبل ذلك كان مندوب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية هو الذي يختار الأئمة والخطباء لشغل المناصب الشاغرة دون الاستناد إلى معايير واضحة، ويصدر بناء على ذلك قرار وزاري بالتعيين.
وبصدور هذه المذكرة الجديدة، التي قالت مصادرنا إنها بمثابة مشروع أولي لنظام أساسي ينظم عمل القيمين الدينيين، أصبح التعيين والعزل يخضعان لمسطرة محددة، إذ يتم نشر الإعلان عن المنصب الشاغر في جميع المساجد لمدة 15 يوما، بعدها يتم استقبال طلبات المرشحين وتُدوّن في سجل خاص وتنعقد لجنة يترأسها مندوب الأوقاف، تتكون من عضوين من المجلس العلمي وعضوين من المندوبية، لدراسة الملفات المقدمة واقتراح الأنسب لشغل هذا المنصب، بعدها يتم إرسال المحضر إلى مديرية المساجد ويصدر قرار وزير الأوقاف بالتعيين. هذا بالنسبة إلى المسطرة المتبعة في المساجد التي تسيرها وزارة الأوقاف، أما بالنسبة إلى مساجد القطاع الخاص فتقترح الجمعية المكلفة بتسيير المسجد أو «الجماعة» الإمامَ الذي تراه مناسبا وتعرضه على المندوبية التي تنظر في توافر الشروط لدى المعني بالأمر من حيث الكفاءة والتزامه بثوابت الأمة وتوفره على شروط الإمامة.
وقالت مصادر «التجديد» إن هذه الطريقة تحقق أكبر قدر من الشفافية في تعيين الأئمة والخطباء، وتسمح بانتقاء أفضل المرشحين وتفتح المجال أمام المؤهلين من خريجي التعليم العتيق وغيرهم من الكفاءات. وبناء على هذه المذكرة، تقول ذات المصادر إنه تم تعيين قرابة 200 إمام وخطيب في مختلف مناطق المغرب.
كما أن هذه المذكرة تحدد ولأول مرة الأسباب التي يعفى بموجبها الإمام من مهامه الدينية، إذ لم يعد هذا الأمر يخضع لمزاجية المندوبين أو العمال أو غيرهم من ذوي السلطة، وصار عزل الإمام لا يتم إلا بعد صدور حكم قضائي نهائي ضده أو لكونه يتعاطى المخدرات أو لسبب فادح في المساجد أو مخالفته علنا ثوابت الأمة، ويتم اتباع مسطرة تنظيمية تتعلق ب(استفسار ثم إنذار فتوبيخ ثم بعد ذلك يأتي قرار العزل).
ويشترط لتعيين الإمام والخطيب، حسب ذات المذكرة، أن يكون حاصلا على تزكية أحد المجالس العلمية، وشهادة حفظ القرآن، وشهادة الإمامة أو الخطابة، وتقديم السجل العدلي، وألا يتجاوز سن المترشح 45 سنة، وذلك تماشيا مع السياسة الرسمية التي ترمي إلى تشبيب أئمة المساجد، وفي نفس الوقت حتى يتمكن هؤلاء من الاستفادة من الضمانات من التغطية الصحية والضمان الاجتماعي.