محلل عراقي يتوقع تصاعد كبير في الاحتجاجات بعد رحيل رئيس الوزراء

تصويت البرلمان العراقي اليوم بقبول استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أعاد البلاد من جديد إلى المربع الأول في ظل تعقيدات سياسية شرسة وشارع ملتهب يطالب بتغيير جذري للحياة السياسية بالبلاد، حسبما يرى عبد القادر النايل المحلل السياسي العراقي.
وقال عبد القادر النايل المحلل السياسي العراقي في حديث لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأحد: "من المؤكد أن المتظاهرين خرجوا بمحورين من المطالبات، الأول استقلال العراق من الوصاية الإيرانية والتبعية، والثاني إسقاط العملية السياسية المكونة من الحكومة والبرلمان ورئاسة الجمهورية وتجميد للدستور لحين تعديله بعد تشكيل حكومة إنقاذ وطني من الشعب".
وأضاف المحلل السياسي "حكومة الإنقاذ سوف تقوم بإعادة هيكلة مؤسسات الدولة، وتكتب قانون انتخابي وطني يشارك فيه الجميع وتجري من خلالهما انتخابات حرة ونزيهة بإشراف دولي، وتعلن نتائجها في ذات اليوم، من أجل النهوض بالعراق".
وأشار النايل إلى أن استقالة عبد المهدي "لا تعني شيء للمتظاهرين وإن كانت انتصار لهم وضربة لإيران في هذا الوقت، لكنها لن تكون خطوة إنهاء الهيمنة الايرانية، لاسيما بعد وصول قاسم سليماني صباح اليوم لبغداد للمساهمة في اختيار رئيس للحكومة الجديدة".
وتوقع المحلل السياسي، أن تزداد وتيرة التظاهرات وتتنوع فعالياتها، نظرا لدخول المحافظات المنكوبة على خط الاحتجاجات وخروج جماهير غفيرة منها إلى الشارع في الأنبار والموصل وصلاح الدين وكركوك وديالى، كما شاركت منطقة الكرخ المهمة لأول مرة اليوم في التظاهرات.
وأكمل النايل "العراق قدم خلال شهرين 800 شهيد و 20200 جريح، ولن يرضى المتظاهرين إلا بتسليم عادل عبد المهدي وأركان حكومته للقضاء لمحاكمتهم على جرائمهم ضد المتظاهرين، لذلك التصعيد في التظاهرات هو العنوان الأبرز للمرحلة المقبلة".
يذكر أن البرلمان العراقي وافق خلال جلسته المنعقدة، اليوم الأحد، على استقالة حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، والتي تقدم بها على خلفية احتجاجات واسعة تشهدها العديد من المدن العراقية منذ نحو شهرين.
وقال مصدر برلماني، لوكالة "سبوتنيك"، إن "البرلمان قرر قبول استقالة عبد المهدي".
أكد رئيس كتلة الجماعة الإسلامية الكردستانية في البرلمان سليم حمزة لمراسلتنا في العراق أن "البرلمان قرر قبول استقالة عبد المهدي"، مشيرا إلى أن رئاسة البرلمان وجهت بطلب إلى رئيس الجمهورية لتقديم مرشح وحيد لتولي رئاسة مجلس الوزراء، حسب المهلة الدستورية بغضون 15 يوما.
وخلال الجلسة، قال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي "سيتم مخاطبة رئيس الجمهورية لتسمية رئيس وزراء جديد حسب المادة 76 من الدستور".
وكان رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، قد قدم إلى رئاسة البرلمان طلبا رسميا لاستقالته من منصبه.
وكتب عبد المهدي في طلبه "استجابة لخطبة المرجعية الدينية وبالنظر للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، ولتوفير شروط أفضل لتهدئة الاوضاع، ولفتح المجال أمام مجلس النواب الموقر لدراسة خيارات جديدة، أرجو من مجلسكم الموقر قبول استقالتي من رئاسة مجلس الوزراء والتي تعني بالتالي استقالة الحكومة بمجملها"، بحسب ما نشره موقع "رووداو".
وتابع عبد المهدي "لا شك أن المجلس الموقر بأعضائه وكتلته سيكون حريصا على إيجاد البديل المناسب بأسرع وقت، لأن البلاد في ظروفها الراهنة لا تتحمل حكومة تصريف أمور يومية".
ودعا البرلمان إلى "إكمال إجراءات منح الثقة إلى رئيس مجلس وزراء جديد وحكومة جديدة ليتسلموا المسؤوليات وفق السياقات الدستورية والقانونية المعمول بها".