توصل والي جهة البيضاء-سطات ورئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء ووالي أمن ولاية البيضاء الكبرى، برسائل احتجاج مرفقة بعرائض طالب أصحابها بوقف الأشغال في فضاء تجاري أسفل عمارة سكنية بمقاطعة سيدي بليوط، تسلم صاحبها ترخيصا لبيع مشروبات كحولية أو ممتزجة بالكحول. وأرفق قاطنو 17 شقة في عمارة بالمقاطعة نفسها عرائضهم بعدد من الصور وتراخيص بناء وإجراء تعديلات توصل بها أصحاب المحل من إدارة الشباك الوحيد التابعة لقسم التعمير وبالبناء بمجلس المدينة، مؤكدين أن فتح محل أسفل العمارة من شأنه أن يهدد أمن وسلامة السكان ويمس حقهم في الهدوء والسكينة، ويتسبب في الفوضى في أوقات مختلفة من النهار، ناهيك عن مخالفة الترخيص المسلم لأصحاب المشروع للمقتضيات القانونية. ويمنع الظهير الملكي الصادر في يوليوز 1967 استغلال مكان لبيع المشروبات بجوار الأماكن الدينية، أو المقابر، أو المؤسسات العسكرية أو الاستشفائية أو المدرسية وفي بنايات للأوقاف وبصفة عامة قرب كل مكان تجب فيه مراعاة الحشمة والوقار، حيث يجب احترام أدنى مسافة الواجب اعتبارها في هذه الحالات بقرار تصدره السلطة الإدارية المحلية. وطالب السكان الجهات الإدارية والأمنية والجماعة الحضرية بالتدخل العاجل لفتح تحقيق في الموضوع، وإعادة مراجعة هذا الترخيص المسلم لأصحاب المشروع التجاري، والتصدي لجميع المحاولات استغلاله لبيع منتوجات كحولية يحطيها القانون بفصول خاصة، حفاظا على سلامة المواطنين. وتتوفر "الصباح" على نسخة من ترخيص أشغال البناء في أسفل العمارة مسلمة من إدارة الشباك الوحيد، تحدد عددا من الشروط والالتزامات، كما تظهر نوعية النشاط المتعلق بمحل مفتوح لبيع المواد المختلفة، علما أن السكان حصلوا على وثيقة إذن معدة للتوقيع من قبل "سانديك" العمارة تبين النشاط الحقيقي المتعلق ببيع المواد الحكولية بالمحل نفسه. كان مصطفى الرميد، أحد قياديي حزب الإسلاميين بالمغرب، أكد لإذاعة خاصة مباشرة بعد تعيين عبد الإله بنكيران رئيسا للحكومة، أن العدالة والتنمية "لن يقفل الحانات الموجودة في البلاد، لكنه لن يسمح بفتح حانات جديدة"، وذلك في جوابه لسؤال حول مدى صحة اعتزام حزب "المصباح" إغلاق حانات الخمور، بعد تسلمه مقاليد تسيير الشأن العام. ودافع نواب العدالة والتنمية، قبل 2011، بشراسة عن إقرار قانون يمنع من إشهار الخمور والكحول في المحلات التجارية التي يرتادها المواطنون بنسب كبيرة. وحسب الحزب نفسه، فإن إشهار هذا النوع من المنتجات يضر بالمجتمع والأطفال على الخصوص، مؤكدين أن دول غربية مثل فرنسا وكندا أصدرت تشريعات مماثلة تحظر الدعاية للخمور. وطالب هؤلاء بمنع أيضا الإشهار في واجهات المحلات والتظاهرات التي تهدف إلى الاحتفاء أو الترويج للخمور. أبعد من ذلك، اقترح الحزب عقوبات حبسية ومالية تتراوح بين 3 أشهر وسنة وبين 10 آلاف درهم و 250 للمخالفين لهذه المقتضيات.
