جدل حول قرار بحظر بيع الكحول في مدينة في جنوب لبنان

وجد يعقوب يعقوب نفسه فجأة من دون مورد رزق بعد اضطراره إلى إقفال متجر للكحول افتتحه قبل أقل من شهرين في مدينة النبطية في جنوب لبنان مستخدما كل مدخراته، وذلك نتيجة ضغوط من سكان المنطقة الموالين بغالبيتهم لحزب الله، صاحب النفوذ الأوسع في الجنوب. ويقول يعقوب (50 عاما) من على شرفة منزله في النبطية «حضر شباب من القوى السياسية في المدينة، وأبلغوني أن وجود محل لبيع الكحول غير مستحب، واستشفيت من كلامهم أنهم قادرون على إلحاق الضرر بي إن لم أتجاوب».
وردا على سؤال عما إذا كان تعرف على هؤلاء الشبان, يقول من دون تردد «إنهم من حزب الله وحركة أمل»، الحزبين النافذين في المنطقة.
وأقفلت خلال الأيام الماضية محال عدة لبيع الكحول في النبطية نتيجة ضغوط دفعت رئيس المجلس البلدي في المدينة إلى إصدار قرار الإقفال، ما يثير جدلا إعلاميا واسعا.
وقرب المتجر الذي يملكه يعقوب والذي «توجد فيه بضائع بملايين الليرات»، ارتفعت لافتة كتب عليها «أهالي النبطية الفوقا يطالبون محلات بيع الخمور(...) بالأقفال».
ويروي سمير صباغ الذي كان يدير مع والده مؤسسة لبيع الكحول أنشئت منذ عشرين عاما «ارتفعت مثل هذه اللافتات فجأة في المدينة قبل أسبوع. ثم وزع مجهولون بيانا يدعو إلى إقفال المحلات التي تبيع المشروبات الروحية. ويوم الجمعة الماضي، خرجت تظاهرة من المسجد بعد الصلاة أطلقت هتافات ضد بيع الكحول».
وعلى الأثر قرر سمير ووالده إقفال مؤسستهما. ويقول لوكالة فرانس برس «أنا غير مقتنع بما يجري، أنا علماني أدافع عن الحريات وحقوق الأقليات، لكنني خضعت للأمر الواقع».
ويهمس بعض سكان النبطية رافضين الكشف عن أسمائهم ان أصحاب المحال التجارية التي تبيع الكحول تعرضوا «للترهيب والتهديد»، مؤكدين انه «لولا الغطاء المعطى من حزب الله للحملة، لما كان احد تجرأ على تبنيها»، بينما يمتنع تجار لا يزالون يبيعون الكحول عن الحديث مع وسائل الإعلام، ويحرصون على وضع المشروبات الكحولية في أمكنة غير ظاهرة.
على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي، أنشأت مجموعة تطلق على نفسها اسم «شباب النبطية» صفحة لا يوفر المنضمون اليها حزب الله من انتقاداتهم، ويتساءلون ان كانت النبطية تحولت الى «مدينة ايرانية»، أو إلى «جمهورية قمعستان» او «اسلامستان».
وأطلق على الصفحة اولا اسم «تضامنا مع محلات المشروب بالنبطية»، ثم تم تغيير الاسم الى «نحن شباب النبطية حريتنا خط احمر».
وأوحت الصفحة لآخرين بصفحة أخرى بعنوان «لا للقمع نعم للمشروب في الضاحية الجنوبية» معقل حزب الله جنوب بيروت. ويرفض حزب الله التعليق على الموضوع.
ويقول أحمد كحيل، رئيس المجلس البلدي في النبطية ذات الغالبية الشيعية، انه اتخذ «قرار إقفال متاجر الكحول بعد ان رفعت إلى عريضة موقعة من 900 شخص تطالب بذلك». وأشار إلى أن الكحول «تتسبب بخرق القوانين وبالإزعاج وبخلل في الآداب العامة»، مضيفا أن أطفالا يشترون المشروب ويحتسونه.
ويعترض عضو المجلس البلدي علي الصباغ على القرار الذي اتخذ بالتشاور مع محافظ المنطقة. ويقول «المطلوب هو ضوابط تقوم بها الأجهزة الأمنية»، مشيرا إلى أن المحلات «تملك ترخيصا من وزارة المال لبيع الكحول، ولا يجوز التدخل في حريات الناس». ويضيف الصباغ أن «المنع بالقوة يتعارض مع الدستور الذي يضمن حرية المواطن».
ويمتنع بعض أصحاب المطاعم والمحال التجارية طوعا في مناطق لبنانية معينة تعتبر معاقل لحزب الله الشيعي أو لمجموعات سلفية سنية عن تقديم الكحول أو بيعها, إما اقتناعا بالشريعة الإسلامية وإما احتراما للمحيط.
وقبل أكثر من عشر سنوات، حصلت موجة تفجيرات وتهديدات استهدفت محلات لبيع الكحول في مدينة صيدا الجنوبية ومحيطها حيث كان يتنامى آنذاك نفوذ المجموعات الأصولية السنية، ما أدى إلى امتناع متاجر المدينة عن بيع الكحول والمطاعم عن تقديمها. ولا يزال هذا الأمر ساريا على نطاق واسع، مع بعض الاستثناءات.
ويحظر القانون اللبناني على الاشخاص دون الثامنة عشرة تناول الكحول، علما ان هناك تراخيا في تطبيق هذا القانون.
على صفحة «نحن شباب النبطية حريتنا خط احمر»، يوجه احدهم «سؤالا بريئا» الى «الذين تعدوا على الحريات العامة لأصحاب محلات المشروبات الكحولية»، فيقول «لنفترض ان مجموعة ظلامية طائفية أخرى قامت غدا بمنع الحجاب في مناطقها كونه يتعارض مع بيئتها، ماذا سيكون الرد».
ويكتب وسام إسماعيل من جهته «يتحدثون في إعلامهم(...) عن السلفية والأصولية وهل يختلفون عنها بشيء؟ لا أرى فرقا بينهم وبين طالبان في تورا بورا فالمصدر واحد... تخلف بالطبع!». ويكتب ثالث «حرية، حرية، حرية».
في النبطية، يدافع عباس فحص عن قرار إقفال متاجر الكحول، ويقول «الاعتداء على الحريات الشخصية هو بفتح خمارات في مدينة إسلامية. هنا الأكثرية إسلامية ترفض بيع الكحول، والأقليات لا تتعدى العشرة في المئة. فمن يعتدي على من».