تمكنت عناصر الدرك الملكي رأس العين إقليماليوسفية، مرفوقة بلجنة مكونة من السلطة المحلية وممثل المصلحة البيطرية وجماعة رأس العين، من حجز واتلاف ما يزيد عن 3750 لتر من الحليب الغير صالح للاستهلاك، كان قد نقلت بواسطة شاحنة من محل جمع الحليب المتواجد بدوار أولاد حمني والمستغل من طرف المسمى "أحمد.ع" الى مركز تابع لشركة سنطرال.
وعاين هذه الواقعة، ممثل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والذي أكد في محضر له، بأنه تمت معاينة 3750 لتر من الحليب معبئة في 15 برميل من سعة 250 لتر، منقولة في شاحنة حجزت من لدن الدرك الملكي، حيث بعد فحص المادة، تبين أن الحليب غير طري وغير صالح للاستهلاك، وأن البراميل المخزن فيها الحليب بلاستيكية ولا تستجيب للمعايير الصحية، وأن الشاحنة الناقلة للحليب لا تستجيب للمعايير المعمول بها نقل الحليب.
ويأتي هذا التدخل، بعدما وضعت سبعة تعاونيات شكاية لدى السلطات المحلية بقيادة رأس العين إقليماليوسفية، مفادها أن المعني بالأمر، يقوم بجمع الحليب بطريقة غير قانونية وعشوائية وفي ظروف غير صحية، وطالبت بالتدخل من أجل وضع حد لهذه الممارسات مع العلم أن مادة الحليب سريعة التعفن، كما أكدت ذات التعاونيات ل "كش 24′′ أن المعني بالأمر تسبب لها في الإفلاس على الرغم من أنها استفادت من مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
هذا، وأقدم رئيس جماعة رأس العين، خالد الواضيح، بإغلاق محل جمع الحليب المتواجد بدوار أولاد حمني والمستغل من طرف المسمى "أحمد.ع"، بناءا على القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات ولا سيما المادة 100 منه، زيادة على محضر المعاينة المكون من الجهات الوصية المذكورة، حيث قرر الرئيس الغاء الشهادة الإدارية المسلمة للمعني بالأمر في تاريخ 11-03-2008.