قررت محكمة الاستئناف بمراكش يوم الخميس 27 مارس الجاري، ضم الدفوع الشكلية للجوهر، قبل أن تحدد يوم 10 أبريل القادم للبث في ملف كازينو السعدي بمراكش، خلال مباشرتها محاكمة أبدوح ومن معه، والتي انطلقت بالاستماع إلى الدفوعات الشكلية لدفاع عبد اللطيف أبدوح عضو مجلس المستشارين، ورئيس المجلس البلدي السابق لبلدية المنارة خلال فترة 1997- 2003، و"محمد .ن "نائب عمدة مراكش الحالي، كما تم الاستماع إلى لحسن،أ، الشاهد الرئيسي في القضية. وخلال جلسة المحاكمة أفاد أبدوح أن بلدية المنارة جيليز كان لديها ضغط من طرف سلطة الوصاية، كما أن القرض العقاري والسياحي كان يهدد بحجز سوق جليز لعدم تسديد بلدية المنارة جليز لقرض بملياري سنتيم، بما فيها 500 مليون كأصل للدين والباقي عبارة عن فوائد،لأن المجلس السابق اقترض المبلغ ولم يقم ببناء مركب تجاري وسكني على أنقاض السوق القديم.
وأضاف أبدوح في معرض إجابته عن أسئلة عن رئيس الجلسة، أن محمد حصاد ، وزير الداخلية الحالي، ووالي مراكش سابقا، أصر على إدراج نقطة تفويت كازينو السعدي، وراسل المجلس في ثلاث مناسبات، وفي المرة الأخيرة أكد بأنه سيحضر أشغال الدورة شخصيا من أجل إقناع أعضاء المجلس بضرورة المصادقة على مقرر التفويت، لكنه لم يحضر، لينتدب رئيس قسم الجماعات المحلية لينوب عنه وليقدم عرضا شدّد فيه على ضرورة تفويت العقار البالغة مساحته هكتارا للشركة المستغلة للكازينو، والتي كانت تنوي استثمار أكثر من ثلاثين مليار سنتيم وتشغيل أكثر من 300 مستخدم وموظف مشيرا إلى أن حصاد وباقي الولاة الذين تم تعيينهم في بداية العهد الجديد كانوا ولاة فوق العادة، وأعطيت لهم التعليمات من أجل تشجيع الاستثمار، مشيرا إلى أن المجلس لم يحدد سعر التفويت، الأمر الذي حددته لجنة التقويم التي ترأسها الكاتب العام السابق للولاية، عبد السلام بيكرات، الوالي الحالي لمراكش.
قبل أن يوجه إليه رئيس الجلسة يتعلق بعدم انتظار انتهاء العقدة المبرمة مع الشركة المستغلة للكازينو، والتي كانت ستنتهي سنوات قليلة قبل التفويت، وهو ما كان سيتيح لمدينة مراكش أن تصبح، في شخص بلدية المنارة جليز، مالكة لأرض عارية في قلب الحي الشتوي الراقي مساحتها 7720 مترا مربعا، فضلا عن البناء المشيد عليه الكازينو والبالغة مساحته 2280 مترا مربعا، وهل كان قرار لجنة التقويم ملزما للمجلس حتى يصادق على 600 درهم للمتر المربع، ليصرح أبدوح بأن مقررات المجالس الجماعية لا تصبح نافذة ونهائية إلا بالمصادقة عليها من طرف سلطات الوصاية محليا ومركزيا، مشيرا إلى أن المجلس صوت على مقرر التفويت في دورة أكتوبر من سنة 2001، وصادق عليه وزير الداخلية آنذاك، إدريس جطو، بتاريخ 12 يونيو من سنة 2002، وحول سؤال عن باقي البقع الأرضية التي فوتها المجلس الذي ترأسه إلى مؤسسات فندقية، أجاب أبدوح أنه ينفذ قرارات المجلس، مضيفا إلى أن عملية التفويت تمت في إطار تسوية وضعية هذه العقارات مع الفنادق التي كانت تستغلها.
ويذكر أن محاكمة أبدوح ومن معه انطلقت عرفت تنظيم وقفة احتجاجية لممثلي التنسيقية الجهوية لمناهضة الفساد و نهب المال العام، أمام استئنافية مراكش،تنديدا بما تعتبره" انحرافا خطيرا في المسار القضائي لملفات الفساد المالي، و هو المنحى الذي تعضده العديد من المؤشرات و القرائن منها صدور أحكام قضائية بالبراءة عن غرفة الجنايات الابتدائية بمراكش في ملفات تفوح منها رائحة الفساد و اختلاس أموال عمومية " .
وتجدر الإشارة إلى أن الملف يتابع فيه كل من : لحسن أ، عضو سابق ببلدية المنارة جليز، وعبد الرحيم،ه، رئيس سابق لمقاطعة جليز،"محمد . ح" نائب سابق لعمدة مراكش، و"عمر .أ "، كاتب سابق لحزب الاستقلال بفرع المنارة ومستشار سابق ببلدية المنارة جليز، وعبد الرحمان ع"، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين وعضو سابق بنفس البلدية، وعبد العزيز م، نائب حالي للعمدة، "محمد ن"، كاتب المجلس الجماعي لمراكش، بجناية" الرشوة والمساهمة في تبديد أموال عامة"، وجنحة" الاتفاق على أعمال مخالفة للقانون في إطار اجتماع أفراد يتولون قدرا من السلطة العامة".
كما يتابع أيضا المستثمر العقاري عبد الغني .م بجناية" الإرشاء"، و "المهدي ز"، العضو السابق بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بمراكش، ب" المشاركة في تبديد أموال عامة، واستغلال النفوذ عن طريق السلطة لتحقيق مزايا مشتركة"، والمقاول المتقاعد أحمد،ب، بتهمة" المشاركة في تبديد أموال عامة، والتوصل إلى تسلم رخص إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة واستعمالها".
