أبدوح يلمح أمام القاضي إلى مسؤولية حصّاد وجطو في تفويت كازينو السعدي

«والي مراكش السابق، محمد حصّاد، وزير الداخلية الحالي، أصر على إدراج نقطة تفويت كازينو السعدي وراسلني في ثلاث مناسبات، وفي المرة الأخيرة أكد لي بأنه سيحضر أشغال الدورة شخصيا من أجل إقناع أعضاء المجلس بضرورة المصادقة على مقرر التفويت.
لم يحضر حصاد أشغال الدورة، ولكنه انتدب رئيس قسم الجماعات المحلية لينوب عنه وليقدم عرضا شدّد فيه على ضرورة تفويت العقار البالغة مساحته هكتارا للشركة المستغلة للكازينو».
بهذه العبارة وأخرى شبيهة بها كان عبد اللطيف أبدوح، المستشار البرلماني والقيادي في حزب الاستقلال والنائب الرابع لعمدة مراكش، يرد يوم الخميس على الأسئلة الموجهة إليه من لدن رئيس غرفة الجنايات الابتدائية بمراكش، مسعود المصلي، خلال محاكمته في الملف الذي يتابع فيه، في حالة سراح، بتهم «الرشوة وتبديد أموال عمومية، والاتفاق على أعمال مخالفة للقانون في إطار اجتماع أفراد يتولون قدرا من السلطة العامة، واستغلال النفوذ وتسليم رخص إدارية لشخص يعلم أنه لاحق له فيها»، في إطار الملف المعروف ب «كازينو السعدي»، وذلك قبل أن يؤجل القاضي المحاكمة إلى غاية 10 من أبريل القادم.
أبدوح الذي كان يتحدث باسترسال، وبلغة الواثق من نفسه، وهو يرد على أسئلة رئيس الجلسة، بدا وكأنه يطرح سؤالا شفويا في قبة مجلس المستشارين، أو يلقي خطابا أمام أعضاء حزبه، غير أنه كان يكتفي وأمام بعض الأسئلة المحرجة التي تجعله في مرمى نيران شبهة اتهامه بتبديد أموال عمومية، (كان يكتفي) بطلب قنينة ماء من المحامين الذين يتحلقون حوله، ليرتشف جرعة، ثم يواصل حديثه بنبرة أقل حماسا، فحين وجه إليه رئيس الجلسة سؤالا حول السر الكامن وراء عدم انتظار انتهاء العقدة المبرمة مع الشركة المستغلة للكازينو، والتي كانت ستنتهي سنوات قليلة قبل التفويت، وهو ما كان سيتيح لمدينة مراكش أن تصبح، في شخص بلدية المنارة جليز، مالكة لأرض عارية في قلب الحي الشتوي الراقي، مساحتها 7720 مترا مربعا، فضلا عن البناء المشيد عليه الكازينو، والبالغة مساحته 2280 مترا مربعا.
وهل كان قرار لجنة التقويم ملزما للمجلس حتى يصادق على 600 درهم للمتر المربع، تجرع أبدوح لعابه، ولم يكتف برمي الكرة الملتهبة في مرمى الوالي السابق محمد حصّاد، بل صرّح بأن مقررات المجالس الجماعية لا تصبح نافذة ونهائية إلا بالمصادقة عليها من طرف سلطات الوصاية محليا ومركزيا، «لقد صوت المجلس على مقرر التفويت في دورة أكتوبر من سنة 2001، وصادق عليه وزير الداخلية آنذاك، إدريس جطو، بتاريخ 12 يونيو من سنة 2002»، يقول ابدوح. وعندما سأله رئيس الجلسة عن باقي البقع الأرضية التي فوتها المجلس الذي ترأسه إلى مؤسسات فندقية، أجاب بأنه لا يعدو أن يكون منفذا لقرارات المجلس، مضيفا أن عملية التفويت تمت في إطار تسوية وضعية هذه العقارات مع الفنادق التي كانت تستغلها.
محاكمة أبدوح ومن معه انطلقت على إيقاع احتجاجات ممثلي التنسيقية الجهوية لمناهضة الفساد ونهب المال العام، التي نظمت وقفة احتجاجية أمام استئنافية مراكش، تنديدا بما تعتبره «انحرافا خطيرا في المسار القضائي لملفات الفساد المالي، وهو المنحى الذي تعضده العديد من المؤشرات والقرائن، منها صدور أحكام قضائية بالبراءة عن غرفة الجنايات الابتدائية بمراكش في ملفات تفوح منها رائحة الفساد واختلاس أموال عمومية».