نقلة نوعية تلك التي ميزت مسيرة حركة 20 فبراير بمدينة القصر الكبير، حيث حجت إلى الساحة - التي اختارت لها الحركة نفس تسميتها- جماهير من مختلف الأعمار والأطياف السياسية والنقابية المحلية، للمشاركة في تظاهرة قدر عدد المشاركين فيها بالآلاف، والتي رفعت شعارات منددة بالحكومة وسياساتها المتبعة في عدد من القطاعات، كالصحة والتعليم . وهكذا تم استنكار ما تعرض له أحد قياديي الحركة بالمدينة من إهمال طبي بالمستشفى المدني بالقصر الكبير، وهو الذي تعرض لحادث مؤلم ومروع بعد أن داست على رجليه عجلات القطار بمحطة المدينة يومه 24 /04/2011 وهو يحاول النزول، وتقول رواية المحتجين أن الشاب الضحية زكرياء الساحلي رئيس فرع الجمعية المغربية للمعطلين ،، ونائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان،، وناشط جمعوي، أنه بقي لمدة 7 ساعات معرضا للإهمال قبل أن يرسل لمستشفى ابن سينا بالرباط ،دون مرافقة أية ممرضة ،عدا السائق . وقد قررت الحركة تنظيم وقفة احتجاجية يوم غد الاثنين 25 ابريل ببوابة المستشفى المدني بالقصر الكبير تنديدا بالسياسة الصحية ،وتبخيس المواطن الطامح في رعاية صحية تحترم كرامته . وبالرجوع للمسيرة فقد جاب الآلاف أهم شوارع المدينة، لتنتهي بالوقوف ببوابة بلدية القصر الكبير، رافعة شعارات ذات طبيعة عامة وطنية مثل : " الشعب يريد إسقاط الحكومة والبرلمان " لا للجنة المنونية لا للدستور المخزني" " لا للفصل 19". وأخرى محلية من قبيل : " لا للعبث وعدم المبالاة ، لا للنفق وكارثة الازبال ، نعم للحدائق والإنارة، وإصلاح شوارع المدينة " ثم " أسر معتقلي أحداث 20 فبراير تطالب بإطلاق سراح أبنائها المعتقلين دون قيد أو شرط ". وعلاقة بذات الموضوع فقد أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع القصر الكبير تقريرا تضمن تفاصيل الاعتقال ،والتهم الموجهة للمعتقلين من قبيل : تكوين عصابة إجرامية،، السرقة الموصوفة ،، محاولة إضرام النار عمدا في مبنى وإتلاف الأوراق البنكية ...مع اعتبار الاعتقال تعسفيا بخلفية سياسية، هدفه الضغط على الرأي العام والتشويش على نضالات 20 فبراير، وغياب الركن المادي والمعنوي للجرائم المنسوبة ظلما للمتهمين وكون محاضر الضابطة القضائية لا تحمل دلالات البحث ،وليس لها ضمانات في الواقع،، والجنايات غير ثابتة وليس هناك تطابق ما بين المتابعة والواقع، كما توقفت هيأة الدفاع على ظاهرة تطابق المحاضر مع باقي المحاضر التي تم إعدادها وطنيا وكأنها نسخة طبق الأصل . ومعلوم أن محكمة الجنايات بطنجة أصدرت يوم الخميس 21 ابريل 2011 الحكم بالسجن سنة نافذة، وأخرى موقوفة التنفيذ في حق معتقلي أحداث 20فبراير التسعة لمدينة القصر الكبير.
